قال الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، إن مصر شهدت تحسنا فى التصنيف الائتمانى من خلال المؤسسات الدولية، إذ إن الحكومة تستهدف حوالى 10مليارات دولار استثمارات أجنبية بنهاية العام المالى 2015/2014.
وأضاف أن الحكومة منذ تشكيلها، تعمل على عدة إصلاحات اقتصادية واجتماعية وتشريعية وذلك، معدلات نمو وتنمية مرتفعة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال مؤتمر”ممارسة أنشطة الأعمال مع آسيا “، اليوم الثلاثاء، والذي عقد بالشراكة مع الجمعية المصرية الآسيوية لرجال الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتمثيل التجارى المصرى ، والهيئة العامة للاستعلامات ، وجمعية رجال الأعمال المصرية.
واستعرض عطيفة، بعض الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، إذ من المتوقع تحقيق حوالى 4% معدلات نمو بنهاية العام المالى الجارى ،بالاضافة لتوفير حوالى 26مليار جنيه من عجز الموازنة، نتيجة رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية والبدء فى مشروعات عملاقة مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة ، وإضافة 3000كليو متر لشبكة الطرق فى مصر ، ومشروع المليون فدان.
أشار عطيفة ، الى الاصلاحات التشريعية المتمثّلة فى إصدار قانون الاستثمار ،و تحديد التعريف الخاصة بإنتاج الطاقة الجديد والمتجددة لانتاج حوالى 4000ك وات من طاقة الرياح .. والان يجري العمل على إصدار قانون خاصة للعمل فى منطقة محور قناة السويس لجذب مزيد من الاستثمار وقوانين الدخل والافلاس والشركات.
واوضح أن مصر وقعت حوالى 19اتفاقية مع الدول الاسيوية خلال موتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى و35اتفاقية مذكرة تفاهم تتنوع فى عدة قطاعات منها الطاقة والمشروعات التنموية والبترول والمواصلات. ولفت الى توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات صينية عملاقة باستثمارات تبلغ حوالى 10 مليار دولار ، بالاضافة لوجود شركات صينية كبرى تعمل فى مصر تاتى على رأسها شركة تيدا الصينية العاملة بالمناطق الاقتصادية بخليج السويس لتنمية حوالى 6ك من المنطقة البالغة 20كم ، مشيرا الى ان الحكومة عرضت حوالى 55مشروعا استثماريا من البنوك الاستثمارية ، وتسعى الآن لنقل مذكرات التفاهم من مذكرات تفاهم الى اتفاقيات تنفيذية للمشروعات .
