قال المدير المالي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضرى السعودية للمقاولات وفقاً لحديث مع رويترز، إن الشركة تنتظر من الحكومة أن تعوضها عن بعض التكاليف الناجمة عن إصلاحات سوق العمل في علامة على أن سلطات المملكة تهدف إلى تخفيف التأثير الاقتصادي للإصلاحات.
ومنذ عام 2011 تكثف الحكومة جهودها الرامية لدفع المزيد من المواطنين السعوديين إلى وظائف القطاع الخاص من خلال زيادة تكلفة وصعوبة توظيف الشركات لأعداد كبيرة من العمال الوافدين.
وفي 2012 فرضت الحكومة رسوما سنوية قدرها 2400 ريـال (640 دولارا) على كل عامل أجنبي في الشركة يزيد على عدد عامليها من المواطنين السعوديين. وقد تكون التكلفة الإجمالية باهظة على شركات مثل الخضري التي يبلغ عدد موظفيها نحو 17 ألف موظف.
والخضري من أكبر شركات المقاولات المدرجة في البورصة السعودية.
وتقول الحكومة إنها ستواصل العمل بسياسات اصلاح سوق العمل التي ثبت نجاحها. لكن الحكومة تتحرك منذ العام الماضي لتخفيف التأثير الواقع على بعض الشركات من خلال إمدادها بالدعم الحكومي والتدريب.
وقال كايلاش سدانجي المدير المالي لشركة الخضري في مقابلة مع رويترز “أعلنت وزارة العمل أنها ستمنحنا تعويضا عن رسوم تصاريح العمل.”
وأضافت “لا نعلم بالضبط حجم الاسترداد. ستبدأ عملية (التعويض) من مايو هذا العام. وفور الموافقة على تعويضاتنا سنبدأ في تلقي دخل من هذا المصدر.”
وهبط صافي أرباح الخضري 57 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام ليصل إلى 13.98 مليون ريـال (3.7 مليون دولار) وهو ما يرجع لأسباب منها ارتفاع تكاليف العمالة.
غير أن المدير المالي قال إن التعويض المنتظر من الحكومة والدخل من بيع المعدات المستعملة في مزادات سيعزز موقف الشركة.
وأضاف “مع دفتر طلبيات قوي نأمل بأن نستطيع أن نبلي بلاء حسنا هذا العام أيضا” مشيرا إلى أن إجمالي قيمة دفتر طلبيات الخضري تبلغ حاليا نحو خمسة مليارات ريـال.
وتابع “نسير على درب النمو… حققنا نموا في الإيرادات بنسبة 14 بالمئة في العام الماضي. لا يمكنني تحديد حجم نمونا على مدار العام الحالي بأكمله لكننا نستهدف بالطبع نموا مربحا.”
