يدرس مسؤولي البنك المركزي الأوروبي فرض قواعد أكثر صرامة على السيولة التي تعتمد عليها البنوك اليونانية من أجل البقاء، وفقا لما قاله اثنين على دراية بالأمر، وهي خطوة تؤكد على هشاشة النظام المالي في البلاد .
وسيناقش مجلس إدارة المركزي الأوروبي ما إذا زيادة تخفيض الضمانات التي تتعهد بها البنوك اليونانية مقابل التمويل الطاريء، وسيستعرض المحافظون أيضا مقدار زيادة مساعدة السيولة في حالات الطواريء التي يمكن تقديمها للبنوك اليونانية .
ومع إغلاق الوصول إلى أسواق رأس المال وهروب الودائع من خزائن البنوك اليونانية، تعتمد تلك البنوك حاليا على آلية مساعدة السيولة في حالات الطواريء من أجل البقاء، وفي حين يقول خبراء الاقتصاد إنه من غير المرجح أن يطلب البنك المركزي الأوروبي مزيدا من خفض الضمانات دون الحصول على ضوء أخضر من الساسة في أوروبا، توضح مناقشة مسؤولي المركزي الأوروبي قلق بعض البنوك المركزية حيال الملاءة المالية لليونان بعد مائة يوم من تولي رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس السلطة .
وانخفضت السندات اليونانية لليوم الثاني بعد أن ألقى تسيبراس اللوم على المقرضين الدوليين في الوصول إلى طريق مسدود في مفاوضات حزمة الإنقاذ، وقال موجتابا رحمان، محلل لدى يورواسيا جروب، إن الاجتماع المقبل لوزراء المالية الأوروبيين سيعقد يوم الاثنين وفشله قد يكون السبب في تشديد قواعد الضمانات.
