تراجع معدلات النمو يجبر الحكومة على تبنى مزيد من سياسات السوق المفتوحة
سمحت الصين لبنكى «إتش إس بى سى» و«مورجان ستانلى» و30 مؤسسة أجنبية أخرى بالاستثمار فى سوق السندات المحلية البالغ حجمها 5.9 تريليون دولار، وهو ما يعد خطوة كبيرة تجاه فتح أسواقها المالية أمام الاستثمار الأجنبى.
ووسعت الصين وصول الأجانب إلى سوق الأسهم على نحو كبير فى السنوات الأخيرة، ولكن تحرير سوق السندات المحلى- أكبر ثالث سوق للسندات فى العالم بعد الولايات المتحدة واليابان- تم تشريعه بوتيرة أبطأ.
ويقول الاقتصاديون، إن تخفيف القيود على الاستثمار فى السندات يعد أمراً حاسماً إذا أرادت الصين إقناع المستثمرين الدوليين بالاحتفاظ بمدخراتهم بعملة الرينيمبي، فعمالقة الاستثمار مثل البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين وصناديق التأمين لديهم محافظ استثمارية ضخمة فى السندات.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، فى تقرير لها، أن الموافقات جاءت أيضاً فى ظل تباطؤ الاقتصاد الصينى وتراجع أسعار الفائدة المحلية الذى يحفز تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، كما أن توسيع الاستثمار فى السندات المحلية قد يسهم فى التحوط من هذا الأمر.
ويقدر ستاندرد آند تشارترد، أن أكثر من 50 بنكاً مركزياً تحمل بالفعل سندات مقومة بالرينيمبى ضمن احتياطياتها من العملة الأجنبية، ويحمل العديد من هذه البنوك سندات «ديم سوم» المتداولة فى بورصة هونج كونج، والتى لا تتطلب موافقة بكين، ولكن الحيازات الأجنبية من السندات المحلية آخذة فى الارتفاع أيضاً، وبلغت قيمة سندات الإنتربنك التى تحملها المؤسسات الخارجية 579 مليار رينيمبى، أى ما يعادل 93 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وهو ما يعد ارتفاعاً بنسبة %44 على العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات اثنتين من شركات المقاصة الرئيسية فى الصين.
وكان بنك الشعب الصينى قد أصدر عام 2013 قوانين تسمح للمؤسسات التى حصلت على موافقة لشراء أسهم فى البورصات المحلية بتقديم طلب دخول سوق سندات الإنتربنك الصيني، حيث يتم تداول %90 من إجمالى السندات المحلية الصينية.
