قال الدكتور حسام عبد الغفّار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المجلس الاعلى للصحة برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة استعرض اليوم في اجتماعه الخامس قرارات اللجنة العليا لمياه الشرب والخاصة باجراءات و خطوات توفيق أوضاع المحطات الاهلية حتى لا تتكرر حوادث تلوث مياه الشرب والتسمم الناتج عن انشاء محطات مياه اهلية غير مطابقة لمواصفات ومعايير السلامة والامان.
و تضمنت إجراءت اللجنة عدد من البنود الرئسيه منها أبرزها أن يعد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بيان بالقري او التوابع المحرومة من خدمة مياه الشرب او المناطق التي تتمتع بخدمات مياه للشرب ذات جودة منخفضة.
وشددت على ضرورة أن يقوم صاحب الشأن بعمل بروتوكول مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمحافظة المعنية يتضمن تدريب المختصين بالمحطة علي التشغيل و الصيانة بالاضافة الى سحب عينات بصورة منتظمة بمعرفة الشركة القابضة للمياه و فحصها بمعاملها مع الاشراف المستمر علي المحطة بمعرفة الشركة .
وحظرت اللجنة تداول المياه بواسطة عبوات و يتم التداول من خلال حنفيات مياه الشرب خارج المحطة و في حالة تواجد المحطة خارج القرية يجوز تنفيذ خطوط مياه الي داخل او علي حدود القرية على ان يتم التخلص من صرف مياه الفائض من المحطة بطريقة صحية و هندسية امنة
وأكدت على دور وزارة الصحة فى اجراء المسح البيئي و مراجعة الاجراءات والاجهزة المستخدمة في تنقية المياه بالمحطة و مدي صلاحيتها و موائمتها لنوعية المياه بالمنطقه ومع سحب عينات بصورة منتظمة من المصدر ومن مخرج المحطة مشيرا الى في حاله عدم مطابقة عينة من البئر بكتريولوجي تعاد العينة خلال اسبوع و في حالة عدم المطابقة يصدر قرار بغلق المصدر و عدم الاستخدام لحين توفيق اوضاعه.
