الشركة تدرس تأسيس صندوق استثمار ومساهمتنا فى شركة الإعادة مرتبطة بانتهاء دراسة الجدوى
طرح 3 منتجات شخصية جديدة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة
تحسن الظروف الاقتصادية مرهون بتنفيذ مشروعات قمة شرم الشيخ
حققت شركة إسكان لتأمينات الممتلكات 98% من خطة الأقساط المستهدفة للستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى مسجلة 66.1 مليون جنيه، وتخطط الشركة لتحقيق حجم أقساط فى نهاية العام المالى بقيمة 135 مليوناً نهاية يونيو المقبل وتحقيق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 10 إلى 15%.
قال همام بدر، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة لـ«البورصة» إن الشركة سجلت أرباحاً بقيمة 2.5 مليون جنيه فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، معتبراً أنه يمثل معدل ربح جيد منذ تأسيس الشركة فى أغسطس 2008 بالتزامن مع اندلاع الأزمة المالية العالمية مروراً بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى واكبت ثانى ميزانية للشركة نهاية يونيو 2011، وما تلاها خلال السنوات الماضية التى انعكست سلباً على أداء الاقتصاد ككل وعلى قطاع التأمين باعتباره أحد القطاعات المهمة.
قال بدر إن الشركة تستكمل حالياً إجراءات تسجيل الزيادة برأس المال المدفوع إلى 100 مليون جنيه بعد قرار عمومية الشركة مايو الماضى ضخ 25 مليون جنيه زيادة برأسمال المال، موضحا أن أى زيادة جديدة ترتبط بقاعدة الأقساط المصدرة تمثل 2.5 إلى 3 مرات قيمة رأس المال المدفوع.
تعمل «اسكان» برأسمال مرخص 500 مليون جنيه ومصدر 150 مليوناً ومدفوع 75 مليوناً، ووافقت الجمعية العامة للشركة العام الماضى على رفع رأسمالها المدفوع إلى 100 مليون جنيه، وتستكمل الشركة الموافقات القانونية على الزيادة.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجموعة شركات بنك التعمير والاسكان التى تضم التعمير والاسكان والعقارى المصرى العربى، علاوة على شركات القابضة للاستثمار والتعمير، والتعمير للتمويل العقارى، ومصر للتعمير، والتعمير والاسكان للاستثمار العقارى، وفينبى «استشاريون فى المال والأعمال» بنسبة 47% من هيكلة الملكية، ومجموعة شركات الطيران المدنى، وتضم القابضة المالية للطيران، والمصرية للمطارات، والوطنية لخدمة الملاحة الجوية، وصندوق دعم تطوير الطيران المدنى، وسمارت للطيران بنسبة 27%، والنسبة الباقية لمجموعة من المؤسسات الأخرى، وتضم بنكى ناصر الاجتماعى، والرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بالإضافة الى هيئة الأقاف المصرية، وكذلك العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى.
قال إن شركته خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 3 وثائق جديدة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات الشخصية، موضحا أن الوثائق الجديدة تتضمن تغطية الممتلكات الشخصية مثل المسكن والسيارات.
وتتضمن تغطيات المسكن المقترحة بمشروع الوثيقة، وفقا لبدر، التعويض ضد الخسائر التى تلحق بالمبنى المملوك للمؤمن له، أو التى تحدث لمحتوياته التى تنتج عن الحريق أو الانفجار نتيجة الحريق.
كما تتضمن تغطيات وثيقة السيارات التكميلى مخاطر الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يصيب السيارة المؤمن عليها، وملحقاتها، وقطع غيارها، والناتجة عن حوادث التصادم أو الانقلاب بسبب حادث أو عطل ميكانيكى إضافة إلى الحريق والسرقة أو التلفيات الناتجة عنهما.
أوضح أن شركته طرحت مجموعة من وثائق الحوادث الشخصية وحماية الأسرة عبر فرعين لبنك الإسكان والتعمير بالقاهرة والإسكندرية وفقا لاتفاقية التأمين البنكى الموقعة بين الطرفين، موضحا أنه يجرى حاليا التفاوض مع بنكين آخرين.
رهن نجاح تفعيل «البنكى» بتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لدعم نجاح الشركة فى مجال التأمين البنكى، لافتا إلى اختيار بنك الإسكان والتعمير لما يتمتع به من قاعدة عريضة من العملاء.
ألمح العضو المنتدب إلى أن مجلس إدارة الشركة سوف يعتمد نهاية العام الجارى خطة الهيكلة الجديدة للشركة لدعم تواجدها بسوق تأمينات الممتلكات، حيث تتضمن إعادة هيكلة الوصف الوظيفى بالشركة، فيما يتعلق بالواجبات والمسئوليات.
قال بدر إن «إسكان» استثمرت 30 مليون جنيه فى شهادات مشروع قناة السويس، متوقعا أن يسهم المشروع فى تحقيق طفرة اقتصادية مرتقبة غضون السنوات المقبلة تنعكس على نمو جميع التغطيات التأمينية.
أوضح أن الخطة الاستثمارية تستهدف تحقيق التوازن بين العائد المحقق وتوفر عامل الأمان فى القنوات التى يتم الاستثمار فيها لضمان المحافظة على الملاءة المالية للشركة والوفاء بالتزامات حقوق حملة الوثائق، فى جانب التوافق مع النسب الاستثمارية المحددة بلائحة قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981.
قال إن الشركة تدرس استكمال متطلبات الهيئة العامة فيما يتعلق بتأسيس صندوق استثمار تابع للشركة، منها تسجيل الزيادة الجديدة برأس المال، مضيفا أن صناديق الاستثمار تعد أحد الأوجه الجيدة التى تسهم فى زيادة العوائد المحققة باستثمارات قطاع التأمين.
قال إن الظروف الأمنية التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية أرجات خطة التوسع الجغرافية للشركة التى كانت تتضمن افتتاح فرعين جديدين كل عام، علاوة على فروع الجيزة والقاهرة والإسكندرية.
وفيما يتعلق بشركة الإعادة المزمع تأسيسها قال إن تحديد نسبة مساهمة «إسكان» فى الشركة يرتبط بإنهاء شركة بريس ووتر هاوس دراسة الجدوى الخاصة بالشركة، معتبراً ان نسبة المساهمة قرار استثمارى فى المقام الأول، وأن رأسمال الشركة الجديدة يجب الأ يقل عن 500 مليون دولار للحصول على تصنيف ائتمانى دولى يمكنها من قبول عمليات من الشركات الخارجية.
اعتبر العضو المنتدب لـ«إسكان» أن إلغاء الشركة المصرية لإعادة التأمين كان خطأ فادحاً بحق الاقتصاد المصرى، موضحا أن الشركة تأسست فى ظروف بالغة الصعوبة تعرضت فيها شركات التأمين المصرية إلى إلغاء اشتراكاتها فى شركات الإعادة الفرنسية والإنجليزية عام 1956، وساهمت فى استيعاب حصة كبيرة من أقساط السوق من خلال الحصة الإلزامية التى بلغت 30% التى انخفضت تدريجياً بالاتفاق مع البنك الدولى تمهيداً لإلغاء الشركة.
على جانب آخر، توقع بدر أن ينعكس تنفيذ المشروعات التى تم طرحها بمؤتمر القمة الاقتصادية مؤخرا على تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى رفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى التى لا تتجاوز 1.3% حاليا، إضافة إلى دعم الطاقة الاستيعابية للشركات العاملة بالقطاع سواء بمجال الممتلكات أو الأشخاص.
رهن تنفيذ مشروعات القمة بتحسن الظروف الأمنية وبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين فى الداخل والخارج بعدم تعرض استماراتهم لأى مخاطر حال تنفيذها.
وعول بدرعلى دور شركات التأمين فى حماية تلك المشروعات سواء كانت صناعية أو تجارية ضد جميع الأخطار سواء كانت نتيجة لأسباب بشرية أو طبيعية باعتباره إحدى الخدمات المالية التى تؤمن تلك المشروعات.
