قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعكف حالياً على إعداد المسودة الأولية لضوابط العمل بآلية الـ T+1، وذلك للإسراع فى التسوية لتصبح فى يوم واحد، مما يتيح للمستثمر التصرف فى الأسهم التى قام بشرائها فى اليوم التالى لتنفيذ العملية بدلاً من الانتظار ليومين.
وكشف سامى لـ«البورصة»، أنه قبل نهاية الشهر الجارى ستنتهى الهيئة من إعداد المسودة، ومن ثم طرحها على مجتمع سوق المال للنقاش العام، للوصول إلى أفضل صورة نهائية لضوابط الـ “T+1″، تمهيداً لتفعيلها خلال الشهور المقبلة بعد التوافق بين جميع أطراف المنظومة على إمكانية وجدوى وسهولة التطبيق. ومن جانب شركة مصر للمقاصة،
قال محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة، إن الآلية تعتمد على سداد الطرف المشترى قيمة العملية فى اليوم التالى لعملية الشراء، ونظراً لعدم إمكانية تحقيق ذلك لدى جميع العملاء فإنه من المقترح أن يكون العمل بآلية T+1 اختيارياً وفقاً للدراسة التى أرستها المقاصة للرقابة المالية.
أضاف أن المقاصة ستخطر إدارة البورصة بحجز أسهم المستثمر من أجل إتاحة بيعها فى اليوم التالى للشراء، دون الانتظار للتسوية بنظام T+2، وذلك بناءً على طلب شركات السمسرة من «مصر المقاصة».
وأوضح عبدالسلام أنه لن يتم إلزام جميع المتعاملين بالسداد الفورى لأن الآلية اختيارية، وستتفادى المنظومة الفنية المقترحة حدوث فجوة بين السداد وتنفيذ أوامر الشراء والبيع، عبر تطبيق آلية محددة لحجز الأسهم فور السداد، إعمالاً بالقاعدة القانونية التى تنص على التسليم مقابل الدفع، والمعروفة بـ”PayDelivery Versus-DVP”.
كانت الرقابة المالية قد دعت المقاصة والمجلس الاستشارى لعقد اجتماع نهاية أبريل الماضى، بغرض مناقشة كيفية تفعيل نظام التسوية «T+1»، لتتم تسوية العمليات المنفذة بين البائع والمشترى بعد يوم واحد من تنفيذ العملية، أما التسوية من خلال نظام «T+2» والمعمول بها حالياً فتتطلب الانتظار ليومين بعد تنفيذ العملية، أما نظام التسوية اللحظية «T + 0» فيكون بترخيص منفصل لشركات الأوراق المالية، ويعنى تنفيذ عملية البيع والشراء فى نفس الجلسة، وعلى أسهم محددة، فيما تسمى بأسهم الأنشطة المتخصصة.
