قال الدكتور خالد فهمى ، وزير البيئة ، إننا نعمل حاليا على إنشاء شبكة متكاملة لرصد انبعاثات الفحم المستخدم في صناعة الأسمنت وتوليد الكهرباء لضمان أكبر قدر ممكن من الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقة ، مشيرا إلى تكثيف حملات الرقابة على شركات الأسمنت وموانيء ومخازن الفحم.
وأضاف وزير البيئة – في افتتاح المؤتمر الأول للفحم”الاستخدام الآمن للفحم كطاقة بديلة ودوره في دعم الاقتصاد المصري نيابة عن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب -، أن الشبكة سوف ترصد الانبعاثات بصورة مستمرة ، للوقوف على إلتزام المؤسسات التي ستستخدمه، مؤكدا أن هناك معالم رئيسية للضوابط ، حيث قصرنا استخدامه على أنشطة معينة أي أن الأصل عدم استخدام الفحم والاستثناء هو استخدامه في 5 أنشطة ، و3 منها متواجدة بالفعل وهى الحديد والصلب وصناعات فحم الكوك وصناعات الألومنيوم في الأقطاب الكهربائية، ثم أضافت الحكومة صناعة الأسمنت وتوليد الكهرباء ولا يوجد أنشطة أخرى.
وأوضح أن علة الشركات التى ترغب فى استخدام الفحم أن تحصل على تصريح من الجهة المسئولة حسب الاستخدام ، و لا يصدر إلا بموافقة بيئية بناء على دراسة تقييم الأثر البيئي والتصريح ليس أبديا ولا يجدد إلا بموافقة لجنة تراجع تقرير أداء هذه المنشأة.
وأوضح الوزير أن الضوابط حددت الأنواع والكميات الخاصة بالفحم، مشيرا إلى أن الفحم مسئولية شركة الشحن والتفريغ منذ وصوله إلى الميناء حتى خروجه.
ونوه بالاشتراطات التي اعتمدت من قبل رئيس الوزراء والخاصة بتخزين ونقل الفحم، واستخدامه بطرق آمنة، فضلا عن المعايير والمواصفات الخاصة باستخدامه من حيث الكميات، مؤكدا أنه وفقا لهذه الاشتراطات لا يجوز التخزين في الأراضي الزراعية أو حرم الطرق السريعة.
وأكد فهمى أن شروط تخزين الفحم في المخازن، تتطلب وضعه على هيئة أكوام، إما داخل مخازن نصف كروية أوهناجر على هيئة مظلة، وسيصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة مع عرض الأمر على مجلس الوزراء .
وقال إن الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المضغوطة يجب ألا يتعدى 9 أمتار فوق سطح الأرض وغير المضغوطة 5 أمتار، وألا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأي حال من الأحوال شهر واحد، كما يجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر بالنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.
وأضاف وزير البيئة أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم بالشاحنات، تتمثل في الالتزام بحصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بعد موافقة جهاز شئون البيئة، ويجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغي الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة.
وأوضح أنه بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية فأن الجهة الإدارية المختصة تحدد الخطوط الناقلة وتلتزم الشركات بإنشاء محطات لتحميل الفحم في عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة، تتكون من هوبر وأنبوب إلقاء وسيور ناقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم.
وأشار إلى أن المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم ، تحدد الكميات المطلوبة سنويا لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج.
وشدد على حظر الاشتراطات لحرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكافة أنواعه بأي تجمع سكنى، ويجوز للمنشآت أن تستورد الفحم معبأ، كما يحظر عليها التصرف فى أية كمية لأية جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.
وأضاف ” نحن نواجه مشكلة في الطاقة ، ويمكننا أن نوفر 20 % منها بدخول مصدر جديد مثل الفحم ، وترشيد الكهرباء واستخدام اللمبات الموفرة ، وبعد 15 سنة سيصل احتياجنا إلى 90 جيجا وات لذلك فلابد من دخول مصادر جديدة للطاقة (كالطاقة الشمسية والرياح والنووية والمخلفات والبترول والغاز والفحم وخليط الطاقة) ، ولا يمكن الفصل بين مصادر الطاقة وتنوعها”.
