أرسلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مسودة اتفاقية شراء الطاقة إلى وزارة المالية، لمراجعتها وإبداء ملاحظاتها قبل التوقيع على عقود ضمان المشروعات.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن التوقعات تشير إلى أن تصدر وزارة المالية خطابات ضمان لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 آلاف ميجاوات، وفقاً لنظام تعريفة التغذية، خلال أيام، خاصة بعد انتهاء مكتب فيشنر الألمانى من مراجعة العقود، وقرار المالية سينص على ضمان شراء الطاقة المنتجة من محطات الشمس والرياح لمدة 25 عاماً.
وأصدرت الحكومة تعريفة تغذية الطاقة المتجددة فى شهر أكتوبر الماضى، وتطبق بحد أقصى 50 ميجاوات، وتصل تعريفة الكيلووات من الطاقة الشمسية إلى 102.5 قرش، ونحو 83 قرشاً للكيلووات من طاقة الرياح، وتأهل للمشروعات 136 شركة خلال يناير الماضى ضمن خطة الوزارة لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول 2020.
وقالت مصادر حكومية، إن وزارة المالية ستضمن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لشراء الطاقة المنتجة من مشروعات المستثمرين خلال مدة التعاقد، والبالغة 25 عاماً، والوزارة ستجرى تسويات بينها وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة المبالغ المسددة، حال تعثر الشركة عن سداد مستحقات الشركات.
وأوضحت المصادر، أن العقود التى سيتم إبرامها مع العديد من الشركات ستكون «نمطية» على جميع الشركات، ويتم منح ضمانة المشروعات بعد توقيع شركات الطاقة المتجددة للعقود.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن منظومة مشروعات تعريفة التغذية مكتملة، وينقصها فقط إصدار ضمانة وزارة المالية للمشروعات، حتى يطمئن المستثمرون، والقدرات التى سوف تنتجها شركات الطاقة المتجددة من مشروعاتها ستلتزم شركة النقل بشرائها لبيعها للمستهلكين وفقاً لنظام تعاقدى ملزم للمستثمرين وشركة نقل الكهرباء.
أشار إلى تحديد قيمة ثابتة لتعريفة شراء الطاقة المنتجة من محطات الشمس والرياح لمدة 25 سنة، ويعاد النظر فيها مرة أخرى بعد عامين، ولكن سيشمل التعديل فى المشروعات الجديدة التى سيتم إبرامها بعد عامين، ولا تشمل التى تم التعاقد عليها.
