طالب عدد من مستثمرى الطاقة المتجددة، الحكومة بمراجعة ملاحظاتهم على بنود واتفاقيات شراء الطاقة ، لاستكمال مشروعاتهم.
وتسعى الحكومة لجذب استثمارات ضخمة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتغطية العجز فى الطاقة المنتجة، ومواجهة الأزمة القائمة منذ سنوات عبر إقامة مشروعات جديدة.
قال جرجس عبدالشهيد نائب رئيس مؤسسة عبدالشهيد للاستشارات القانونية، إن المستثمرين يتخوفون من مخاطر تحويل العملة، ومدى توافر النقد الأجنبى فى البنوك، والتحكيم حال نشوب النزاعات، وضمانة استكمال المشروعات، وسيتوقف أكثر من 50% من المستثمرين عن استكمال المشروعات إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
أضاف لـ«البورصة»، أن مكتب عبدالشهيد، يتحالف مع مؤسسة «إفرشيدس الإنجليزية، لتقديم الاستشارات القانونية لـ15 شركة وتحالف من المؤهلين لمشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية، ومن ضمنها، شركة الفنار السعودية و”صن إديسون” الإيطالية و”سكاتك سولار” النرويجية، و”جستامب” الإنجليزية، و”أكسيونا” الإسبانية.
أوضح أن الشركات لديها تحفظات على اتفاقيات شراء الطاقة، أهمها توافر السيولة الدولارية، وبعض بنود العقد تنص على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات بالعملة المحلية، وفى الوقت نفسه يقوم المستثمر بشراء المعدات اللازمة للمحطة وإرسال الأرباح للمساهمين فى المشروع بالعملة الأجنبية، ومن الضرورى إصدار ضمانة من الحكومة بتوفير الدولار للمستثمرين.
ويستهدف القرار محاربة السوق السوداء للعملة الأجنبية، عبر زيادة المعروض منها، بجانب ضرب الشركات الكبرى التى كانت تشترى كميات كبيرة من العملة الأمريكية وتضعها فى حساباتها بالبنوك.
أضاف عبدالشهيد أن اتفاقية شراء الطاقة تحتوى على بند خاص بالتقاضى فى المحاكم المحلية فقط حال النزاعات، والبنوك لن تمول المشروعات حال استمرار هذا البند، وتابع: “العقد اللى هيتمضى لو مش مغرى.. البنك مش هيوفر تمويل”.
وأشار إلى أن شركات طلبت من مؤسسة “إيفرشيدس للاستشارات القانونية”، مراجعة العقود قبل تسديد قيمة خطابات الضمان أو تأسيس شركة المشروع وفقاً للضوابط التى أعلن عنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لعدم التشابك فى حال عدم الاتفاق على الصيغة النهائية لتنفيذ المشروعات.
وقدمت مؤسسة “إفرشيدس” قدمت الاستشارات القانونية لمشروعات طاقة متجددة حول العالم بما يعادل 30 جيجاوات، واستطاعت الوصول لمرحلة الإغلاق المالى لـ10 مشروعات طاقة متجددة فى الأردن، وشملت مهام المؤسسة شروط وبنود أعمال البناء والتشييد والمشتريات الهندسية وبنود عمليات للتشغيل والصيانة والتفاوض على بنود العقد مع الممولين.
