قضت الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام شركتى أبوت الأمريكية للأدوية وجوميد هليسنبرج السويدية والمندمجة فى شركة أبوت بدفع 3 ملايين دولار تعويضاً لأحمد فاروق محمد حسن، صاحب شركة ميديكال تكنولوجي ، وفائدة سنوية 5% من تاريخ المطالبة بالمبلغ وحتى تاريخ السداد.
ووفقاً لصحيفة الدعوى ترجع تفاصيل القضية رقم 333 لسنة 3 قضائية، أنه فى عام 1999 تعاقدت شركة ميديكال تكنولوجى «المدعية» مع شركة جوميد السويدية «المدعى عليها الثاني» بعقود وكالة فى منطقة الشرق الأوسط، تنتهى صلاحيتها فى 31 ديسمبر من عام 2004.
لكن بعد اندماج شركة جوميد فى شركة أبوت الأمريكية «المدعى عليها الثاني» فى 30 يونيو 2003 أرسلت الأخيرة «أبوت» خطاباً فى سبتمبر من العام نفسه إلى ميديكال تكنولوجى، متضمناً اندماج شركة جوميد داخل شركة أبوت ونقل جميع التزاماتها وحقوقها السارية لشركة أبوت.
وفى أكتوبر من عام 2003، أرسلت أبوت إلى شركة ميديكال تكنولوجى خطاباً آخر يفيد بفسخ التعاقد بينها وبين جوميد السويدية اعتباراً من 31 ديسمبر 2003 أى قبل انتهاء مدة العقد بعام كامل.
وطلبت الشركة المدعية « ميديكال تكنولوجي» من المدعى عليها الأولى شركة أبوت تعويضاً قدره 2.5 مليون دولار عن الأضرار التى لحقت بها جراء فسخ العقد، ولكن الأخيرة لم تستجب، ما اضطر الشركة المدعية إلى إقامة دعواها.
ودفعت ميديكال تكنولوجى بأنها لم تخلّ بأى بنود تعاقد، بل قامت بترويج المنتجات والمستلزمات الطبية لشركة جوميد بالشرق الأوسط، علاوة على أن فسخ التعاقد الذى تم من طرف شركة أبوت أصاب الشركة المدعية بأضرار مادية ومعنوية استلزمت التعويض.
وقالت المحكمة، إنه بموجب عقد الاندماج بين شركتى أبوت الأمريكية وجوميد السويدية يترتب عليه أن تحل الأولى محل الأخيرة فى جميع التزاماتها، وهو ما لم تقم به، فأصدرت المحكمة حكمها المذكور.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عاصم الصيفى، وعضوية المستشارين جمال توفيق وخالد حتة، وبحضور أمين سر الدائرة الرابعة الاستئنافية محمد زكريا.
وجاءت شركة أبوت فى المركز العاشر محلياً فى حجم مبيعات منتجاتها بالسوق المصرى خلال عام 2014، حيث باعت منتجات بقيمة 540.6 مليون جنيه.
وحققت الشركة على المستوى العالمى خلال العام الماضى مبيعات وصلت لـ20.2 مليار دولار، وتقدر قيمة الشركة السوقية فى الأسواق العالمية بـ67.8 مليار دولار، وفقاً للموقع الرسمى للشركة على الإنترنت.
