أصدرت وزارة المالية اليونانية، أمرا بدفع 750 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، وأنهت بذلك أياما من عدم اليقين بشأن إذا ما كانت أثينا سوف تستخدم هذا القسط كورقة مساومة في المحادثات مع دائنيها.
وقال مسئولون في الوزارة، إنهم أرسلوا أمر دفع إلى مكتب الحسابات الوطنية أمس، لضمان أن تصل الأموال إلى حسابات صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، وهو موعد استحقاق الدفعة.
وحث بعض أعضاء حزب “سيريزا” اليساري الحاكم، الوزراء على حبس دفعة السنداد لصندوق النقد حتى يحرز وزاراء مالية منطقة اليورو تقدما في مفاوضات حزمة الانقاذ، إلا أن آثينا قابلت هذا الضغط بالرفض، نظرا لأن سداد الدفعة سوف يسمح للبنك المركزي الأوروبي برفع السقف عن إصدار السندات قصيرة الأجل، وهذا بدوره سوف يوفر متنفسا للحكومة المتعثرة ماليا.
وتزايدت الشكوك بعدم سداد اليونان لهذه الدفعة بعد التحذيرات التي تعالت من آثينا يوم الاحد الماضي من قبل العديد من المسئولين قائلين إن الحكومة تخطط لحبس الأموال إذا لم يستطع وزراء مالية منطقة اليورو – بعد إجتماعهم أمس الاثنين – التوصل لبيان إيجابي بشأن المحادثات التي تستهدف الإفراج عن 7.2 مليار دولار مساعدات لليونان مجمدة منذ العام الماضي.
