المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تنظر حالات «نصب» فى 4 قرى سياحية بالساحل
عبد الحميد: الإعلانات منخفضة التكلفة ساهمت فى نشر المشروعات الوهمية مع انعدام الرقابة
عبيد: الشركات تجمع السيولة المالية للبدء فى التنفيذ والأرض غير مسجلة ودون ترخيص
حسين: هناك مشروعات سياحية بالساحل الشمالى تم بيعها منذ 4 سنوات ولم تنفذ حتى الآن
فى ظل انعدام تام للرقابة عليها أثار انتشار المشروعات السياحية الوهمية بـ”الساحل الشمالى” تخوف شركات الاستثمار العقارى والسياحى الجادة مؤكدين أنها تضر بسمعة السوق العقارى فى الإسكندرية.
وانتشرت حالات النصب على عملاء الشركات وتنظر المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية عدداً من الدعاوى القضائية من مواطنين ضد شركات عقارية فى الساحل الشمالى.
وقال إسلام عبدالحميد المدير المالى لشركة مارسيليا للاستثمار العقارى والسياحى إن المشروعات السياحية «الوهمية» بالساحل الشمالى انتشرت بشكل كبير ما أثر على مشروعات الشركات العقارية التى تعمل فى المنطقة.
أضاف أن المشروعات «الوهمية» يمكن تمييزها بسهولة حيث تروج لها الشركات بمقدم منخفض جدًا وغير منطقى بالنسبة لتكلفتها علاوة على أنه يتم الترويج لوحدات مجهزة وتسليمها مقابل مقدم يبدأ من 5 آلاف أو 10 آلاف جنيه.
وأوضح عبدالحميد أن القنوات الفضائية والإعلانات منخفضة التكلفة ساهمت فى انتشار تلك المشروعات وتابع «على الرغم من أن تلك الشركات معروفة خاصة للمختصين والعاملين بمجال الاستثمار العقارى إلا أنها تعتمد فى مبيعاتها على الفئات البسيطة ومحدودى الدخل».
وشدد على ضرورة مواجهة الحملات الترويجية لتلك المشروعات بحملات توعية للمستهلك والتأكد من تراخيص البناء وعقد ملكية الأرض، موضحًا أن الشركات التى تلجأ لتلك الأساليب لخداع العملاء تختار مشروعات فى أماكن بعيدة بحيث يصعب على المشترى متابعتها بنفسه فى الوقت الذى تستهدف فيه القاهرة والمحافظات لتسويق مشروعاتها.
وأشار إلى أن التأكد من مصداقية المشروعات السياحية يتحقق من خلال الاطلاع على تراخيص المشروع وسابقة أعمال الشركة نفسها والمشروعات التى نفذتها وسلمتها بالفعل، مؤكدا أن السوق العقارى شهد ظهور عدد كبير من الشركات الجديدة ما يتطلب التدقيق فى مصداقيتها.
وأضاف عبدالحميد أن الساحل الشمالى يمتد بداية من الكيلو 21 وحتى السلوم بينما تختلف أساليب التسعير على حسب الموقع والمساحات والحدائق وغيرها من الخدمات وبالتالى لا يخضع لقاعدة محددة بخلاف التسعير داخل المدن.
وذكر أن متوسط سعر بيع المتر المربع قبلى الطريق الساحلى فى الوقت الحالى يصل إلى 3 آلاف جنيه وحتى 15 ألف جنيه فى بعض المناطق مثل قرية سيدى عبدالرحمن.
من جانبه قال المستشار حاتم جعفر القاضى بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية إن المحكمة نظرت مؤخرًا 4 قضايا متشابهة خاصة بقرى سياحية ناتجة عن حصول صاحب القرية على قروض بضمان الوحدات السكنية ثم يقوم ببيع وحداتها أو تأجيرها وهى القضية التى تكررت فى قرى سياحية كاملة وصل عدد وحداتها إلى 500 وحدة.
أضاف أن من القضايا التى تنظرها المحكمة قضية قرية «الأندلسية» بمحافظة مطروح والتى تم بيع الواحدات بها من خلال الشركة ومكاتب تسويق وبعد امتلاكهم للوحدات أعاد المالك بيع القرية بالكامل لشركة أخرى واتضح أن مالك القرية حصل على قرض من البنك بضمان القرية وأصبح للبنك الحق فى وضع يده عليها وهو ما تكرر مع ثلاث قرى أخرى بطريق الإسكندرية مطروح الساحلى.
وقال محمد عبيد مدير التسويق بشركة جرين تاورز للاستثمار العقارى، إنه على الرغم من انخفاض نسبة الشركات «الوهمية» بين الشركات العاملة بالساحل الشمالى والتى لا تتعدى 10% إلا أن تلك النسبة تضر ببقية الشركات خاصة أنها ظاهرة ومنتشرة بين وسائل الإعلان بشكل كبير.
وأوضح أن عدداً من الشركات اتجهت فى الآونة الأخيرة إلى الترويج لمشروعات بالساحل الشمالى على أساس جمع أكبر قدر من السيولة المالية للبدء فى تنفيذ المشروع فى حين أن الأرض غير مسجلة لتواجه فيما بعد بتكاليف التراخيص ومشكلات تقنين الأراضى وشرائها من الحكومة ما ينتج عنه توقف المشروع.
أشار إلى أن الأراضى شمال الطريق الساحلى الواقع مباشرة على البحر تم استغلالها بالكامل حتى قرية مارينا بالكيلو 90 وبالتالى تتركز جميع المشروعات الجديدة بمنطقة قبلى الطريق الساحلى البعيدة نسبيا عن البحر.
وذكر أنه عند الترويج لمشروعات وهمية بالساحل تستعين الشركات بتصميمات قرى سياحية خارج مصر وتستخدم أساليب الدعاية المباشرة كما تستعين بفنانين معروفين ولكن بأجور منخفضة.
وأكد عبيد أن التسويق لأى مشروع فى منطقة الساحل الشمالى يجب أن يطلع المشترى على تراخيص التنفيذ وعقد شراء وتسجيل الأرض وموافقات وزارة الطيران المدنى ووزارة الدفاع.
وأوضح أن الساحل الشمالى مقسم إلى 3 مناطق فبداية من الكيلو 21 وحتى الكيلو 60 «مدخل مدينة الحمام» يتراوح سعر المتر المربع من 2500 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه وفقًا لمستوى التشطيب والمشروع.
أضاف عبيد أن المنطقة من الكيلو 60 وحتى الكيلو 90 «بورتو مارينا» تعد الأعلى سعرًا بالساحل الشمالى ويتراوح سعر المتر 3500 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه للمتر وتابع «يصل سعر المتر المربع فى الشاليهات المطلة مباشرة إلى 10 آلاف جنيه وتصل أسعار بعض الوحدات فى القرى الشهيرة ومارينا إلى 25 ألف جنيه للمتر».
وأشار إلى أن أسعار الأراضى بالساحل لا تخضع لقاعدة محددة وتتركز جميع الأراضى المعروضة للبيع فى قبلى الطريق الساحلى فقط، مؤكدا أن معظم الأراضى غير مسجلة ويتم شراؤها من العرب بنظام وضع اليد فيما تتعدد الجهات المعنية بتسجيل أراضى الساحل بين محافظة الإسكندرية وجهاز مدينة الحمام ومحافظة مطروح.
وقال عماد حسين رئيس شركة جاما أليكس لتنظيم المعارض العقارية، إن هناك مشروعات سياحية بالساحل الشمالى تم بيعها بالكامل منذ 4 سنوات ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
أضاف أن انعدام الرقابة على تلك المشروعات دفع أصحابها لتغيير أسماء شركاتهم واستكمال عمليات البيع لمشروعات غير قائمة، لافتا إلى أن بعض تلك الشركات تقوم باستخراج تراخيص حوش أو بيت عربى فقط وليست تراخيص مشروع استثمارى لتبدأ ببناء بعض المبانى فى موقع المشروع.
أوضح أن بعض الشركات تلجأ إلى الإعلان عن تنفيذ قرى السياحية بالساحل لتجمع سيولة مالية فقط تقوم باستثمارها فى مشروعات عقارية داخل المدينة ثم تبدأ تنفيذ مشروعاتها بالساحل فيما بعد وبالتالى تحدد فترات سداد طويلة تسمح لها بتدوير رأس المال فى مشروعات أخرى.
أشار إلى أنه على الرغم من انتشار النصب باسم مشروعات الساحل إلا أن هناك العديد من الجهات الموثوقة التى تتأكد من صحة موقف المشروعات التى تروجها أهمها النقابات والهيئات الحكومية والشركات المعروفة التى تمتلك سابقة أعمال فى مجال العقارات.
كتب: نجلاء أبو السعود
وائل ثابت
