حث صندوق النقد الدولي دول وسط، وشرق، وجنوب شرق أوروبا على ضرورة تبني سياسات تدعم زيادة الطلب المحلي، وتعمل على خفض ديون القطاع الخاص، للتعافي من آثار الأزمة المالية العالمية.
وأوضح تقرير صندوق النقد عن أوروبا، أمس الإثنين، أن السياسات الاقتصادية الداعمة تعتبر ضرورية للغاية بالنسبة للدول التي تشهد ضغطًا من جانب الديون على مستويات الطلب المحلي.
وأشار الصندوق إلى أن دول شرق، ووسط، وجنوب شرق أوروبا تعاني من تحديات متشابهة وتشمل: ضعف الاستثمارات، وتراجع معدل نمو الائتمان، والإصلاحات غير الكاملة في الميزانيات العامة للقطاع الخاص.
وأكد التقرير أنه بالرغم من الجهود الرامية لخفض ديون القطاع الخاص، إلا أن دولا قليلة تمكنت من تقليص الدين نسبة للناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الأزمة المالية.
وشدد الصندوق على أن تركيا، وروسيا، وأوكرانيا تعتبر من أبرز الدول التي تشهد مستويات ديون عالية في القطاع الخاص.
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول البلطيق 2.6% خلال العام الجاري، بينما ستنمو دول جنوب شرق أوروبا بنحو 1.9%، في حين سيصل معدل نمو اقتصادات وسط أوروبا إلى 3.1% خلال العامين الجاري والمقبل.
