تقدمت إنجي علاء صادق نجلة الناقد الرياضي بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد قرار التحفظ على أموالها المنقولة والسائلة ومنعها من التصرف فيها، والذي أصدرته لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.
أودعت “صادق” طعنها برقم “52963 لسنة 69قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ومساعده الأول المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ومحافظ البنك المركزي، كعضو باللجنة ورئيس مجلس إدارة بنك عودة بصفته القانونية .
ذكرت صحيفة الطعن أن مقدمته تمتلك حسابا في بنك عودة، وخلال محاولتها سحب بعض من أرصدتها المودعة بالبنك فوجئت برفض البنك بحجة صدور قرار بالتحفظ على أموال والدها ومنعه من التصرف فيها، وبالتبعية التحفظ على أموالها، رغم أنها ليست قاصر ولها ذمة مالية مستقلة عن والدها.
وفندت المحكمة قرار لجنة حصر أموال الإخوان باعتباره غير مؤسس على حكم من محكمة الجنيات طبقا لما استقرت عليه قرارات حظر الأموال وهو ما ثبت تأكيدا بحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ـ طبقا لمذكرات الدعوى ــ في 20 قرار بالتحفظ أصدرتهم اللجنة وأبطلت المحكمة صدروها لمخالفتها القانون وذكرت المحكمة أن الاستبداد أشد خطرا من الإرهاب .
