أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن ارتفاعات الأسعار فى أسواق الخضراوات لها أسباب عديدة وليس بالضرورة نتيجة لوجود ممارسات احتكارية، بما يتطلب البحث لحصر هذه العوامل فى كل سوق على حدة من أجل مواجهتها بشكل علمى.
واشارت الجرف فى بيان لها اليوم الى انه فى ضوء النتائج الأولية التى أظهرتها دراسة الجهاز عن سوقى الطماطم والبطاطس فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال الفترة من 2013 إلى مايو 2015 لا يمكن القول بوجود ممارسات احتكارية فى تلك الأسواق وراء ارتفاع الأسعار.
وأكدت ضرورة إقامة وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية، نقاط تجميع لتخفيض التكاليف الناجمة عن تعدد الوسطاء وحلقات التداول، تعمل على تجميع المحصول مباشرةً من الفلاحين فى المحافظات الزراعية، مع إنشاء منافذ للبيع مباشرة للمستهلك، ومن ثم يبقى لدى المستهلك فرصة الاختيار ما بين الحصول على المنتج من منافذ البيع بالمحافظات بأسعار أقل، أو من تاجر التجزئة بسعر أعلى.
وأضافت الجرف أن جهاز حماية المنافسة قام بعمل منذ أكتوبر 2014، دراسة سوق كل من الطماطم والبطاطس (كنموذج يمكن تطبيقه على أسواق أخرى)، وقد تم اختيار هذين السوقين لما يمثلانه من أهمية خاصة فى نمط الاستهلاك المصرى
وأشارت إلى أنه ووفقا لطبيعة قانون حماية المنافسة، التى تتطلب عند بحث القضايا تحديد المنتج المعنى والنطاق الجغرافى محل الدراسة وفترة البحث، فقد اختيرت كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية للدراسة عن الفترة من 2013 إلى 2015، وتم ذلك بالاعتماد على البيانات الشهرية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى قيام عدد من الباحثين بالجهاز لبعض اللقاءات والزيارات الميدانية مع عدد من تجار الجملة والتجزئة فى سوقى الحضرة بالإسكندرية والعبور، وعدد من تجار التجزئة فى أماكن أخرى، بالإضافة إلى لقاء بعض شركات التصنيع الزراعى. وفى ضوء ما يثار من جدل حول دور جهاز حماية المنافسة فى رقابة الأسعار كان من الضرورى مشاركة الرأى العام بمنتهى الشفافية أهم النتائج الأولية التى تم التوصل إليها.
فيما يتعلق بالأسعار أظهرت نتائج الدراسة الاختلاف فى أسعار المنتج الواحد (الطماطم، والبطاطس) بين المحافظات خلال فترة البحث وتأرجح أسعار التجزئة والجملة الأسبوعية بين الارتفاع والانخفاض، بما يؤكد أن ما يتداول فى الرأى العام عن ارتفاع أسعار الخضراوات لا يقابله انخفاض لها فى وقتٍ خر، هو قول عارٍ تماما من الصحة، ومثل هذه الشائعات والأقاويل هى التى تساهم فى خلق عدم الثقة فى الاقتصاد، وتخلق طلبا وهميا على السلع يدفع لمزيد من ارتفاعات فى الأسعار.
تسجل أسعار الخضراوات فى أغلب الأحيان ارتفاعات فى بداية الموسم الزراعى، إلا أنه فى بداية موسم الحصاد تبدأ الأسعار فى الانخفاض تدريجيًّا. وسجلت أسعار الطماطم سواء الجملة أو التجزئة ارتفاعًا خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن هذا لم يتحقق لمنتج البطاطس. وارتفعت أسعار الجملة خلال فترة الدراسة بالنسبة لمنتج البطاطس عن أسعار التجزئة فى محافظة الإسكندرية، الأمر الذى يمكن تفسيره فى ضوء ما أشار إليه بعض تجار التجزئة من قيامهم بتحميل خسارته فى منتج على أسعار البيع لمنتج آخر.
وفيما يتعلق بنمط الإنتاج والتداول جاءت أهم النتائج على النحو التالى: تعدد حلقات التداول ومن ثم الوسطاء فى أسواق الطماطم والبطاطس، بما انعكس فى النهاية على الأسعار المعروضة للمستهلك النهائى، فقد أوضحت الدراسة وجود أكثر من نمط للتداول، فهناك نمط يعتمد على التداول من الفلاح إلى تاجر الجملة وتاجر التجزئة، وهناك نموذج آخر يضيف الجليب (وسيط) بين الفلاح وتاجر الجملة الذى يقوم على جمع المحصول من أكثر من مزارع ثم تاجر التجزئة، كما يمكن لتاجر الجملة أن يبيع جانب من المحصول إلى تاجر جملة آخر، وكل وسيط فى هذه الحلقة يسعى لتحقيق هامش ربح مرضى له ينعكس بدوره على ارتفاع السعر النهائى.
قيام بعض من تجار الجملة، أو الجليب بتقديم دفعة مقدمة للفلاح قبل الموسم الزراعى على أن يحصل على المحصول لاحقًا، وقد أكد عدد من التجار قيامهم برفع أسعار البيع إلى تاجر التجزئة إذا جاء حجم المحصول بمستوى أدنى مما كان متوقعا، لتعويض خسارتهم فى عدم تحقيق هامش الربح المرتقب. وقيام بعض من تجار الجملة بتحميل جزء من خسارتهم المتمثلة فى عدم تحصيلهم لأموالهم فى ظل نظام الدفع الآجل برفع أسعار البيع لتجار التجزئة وقيام كافة تجار التجزئة بتحميل أية خسارة يتعرض لها المنتج (من فاقد أو تالف) خلال النقل والتخزين على أسعار البيع للمنتج النهائى، وهذا أمر يساهم مرة أخرى فى ارتفاع السعر النهائى للمستهلك.
وأكدت الدراسة عشوائية قرارات المزارعين، الأمر الذى كان شديدُ الوضوح فى منتج الطماطم، فارتفاع أسعار المنتج فى موسم يدفع كثير من الفلاحين بالقيام بزراعة الطماطم فى الموسم المقبل دون دراسة أسباب ارتفاع الأسعار، أو توقعات الطلب والعرض، الأمر الذى يترتب عليه انخفاض الأسعار فى الموسم المقبل، ومن ثم ادعاء المزارعين بالخسارة نتيجة لعدم تحقيق هامش الربح المتوقع من جانبهم.
بيانات الغرفة التجارية تؤكد صعوبة وجود اتفاق بين التجار لرفع أسعار الخضراوات وأوضحت بيانات الغرف التجارية أن عدد تجار الجملة فى سوق الخضار تجاوز الألف تاجر بالإسكندرية وما يقاربها أيضًا فى القاهرة والجيزة، بالرغم مما قد يثار حول دقة هذه البيانات إلا أنها تشير إلى ارتفاع عدد المتعاملين فى السوق بما يصعب معه وجود تاجر مسيطر فى سوق الخضار، فضلا عن صعوبة وجود اتفاق فيما بين التجار، وبالفعل لم تثبت الدراسة – إلى الآن – أى نوع من هذه الممارسات المقيدة للمنافسة فى سوقى الطماطم والبطاطس خلال فترة البحث. كما أن الحديث عن قيام بعض من التجار على تقييد العرض مما يترتب عليه رفع الأسعار، أمر لم يثبت تحققه على الإطلاق، فضلا عن صعوبة قبوله فى أسواق الخضراوات عامة، وسريعة التلف منها خاصة (كالطماطم)، وذلك فى ظل الافتقار إلى وسائل التخزين الملائمة.
