خبراء: ارتفاع توقعات “ستاندر آند بورز” للتصنيف الائتمانى لمصر يطمئن المستثمرين الاجانب

اجمع الخبراء والمحللون الاقتصاديون ان ارتفاع مؤسسة” ستاندرد آند بورز،”، لتوقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى “إيجابى” يبعث رسالة طمأنية للمستثمرين الاجانب مما يساعد على ضخ العديد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة ،مؤكدين على تزايد الثقة عالميا بالاقتصاد المصرى وقدرة على التعافى سريعا.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قد ادلى فى تصريح له تعقيبا على اصدار المؤسسة لتوقعاتها ،أكد فيه على إن رفع تصنيف مصر الائتماني الجديد شهادة نجاح دولية للحكومة من خطوات إصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار.
منوها بأنه خلال الفترة المقبلة التي سيكون لها مردود كبير على زيادة معدل النمو والتشغيل، وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، وهو الهدف الأهم الذي تسعى إليه الحكومة بمحاربة البطالة.
فمن جانبه أكد أحمد حمدى سبح المحلل الاقتصادى أن ارتفاع التقييم لمؤسسة استاند اند بورز لم يكن الوحيد بل يعتبر هو الاجراء الرابع الايجابى التى قامت به مؤسسات التقييم العالمية خلال الفترة السابقة حيث سبقتها كل من مؤسساتى موديز وفيتش والتى توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادى المصرى فى المتوسط ليصل 5 فى المئه حتى عام عام 2019.
ونوه, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, بأن هذا يخلق حالة من الايجابية امام جذب الاستثمارات وخفض كلفة التمويل للحكومة وللبنوك المصرية كما انه ايضا يعزز من النظرة الايجابية الكلية للاقتصاد المصرى ، لافتا الى ضرورة ان ترافقه مع ذلك رفع التصنيف الائتمانى للبنوك والشركات التامين المصرية وذلك لاعطاء رفعة للاستقرار والنمو الاقتصادى مع التأكيد على ان هذا التصنيف لا يعنى ان الاقتصاد المصرى تعافى بل لازال يعانى من اختلالات هيكلية تتعلق بارتفاع مستويات التضخم وارتفاع عجز الموزانة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية.
وأوضح ان هذه كلها مسائل لابد من معالجتها وستظل تحت متابعة مؤسسات التصنيف الدولية لاستضاح تواجهات الحكومة لمعالجة هذه العراقيل مما يؤثر على اعادة التقييم التى تقوم بها تلك المؤسسات بين الحين والاخر ام سلبا او ايجابا وفقا لدرجة احتواء ومعالجة هذه المشكلات.
واتفق معه فاروق بركات مستشار الاقتصادى لمجموعة البريق ، مؤكدا على ان ارتفاع التقييم لمؤسسة استاند اند بورز سياثر ايجابيا على تحسن معدلات النمو فى الداخل ،كما انه يعد مؤشرا على سلامة القرارات التى ااتخذتها الحكومة مؤخرا للنهوض بالاقتصاد المصرى
ونوه بأنه ايضا سيساهم بشكل كبير على تعاملات مصر الخارجية خاصة بعد ان نال الاقتصاد المصرى على ثقة المؤسسات التصنيف مما يبعث الطمانية لدى المؤسات التمويل لاقراض مصر مما يساهم فى تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة والغير مباشرة والتى تساعد على حل مشكلة البطالة.
يذكر ان هانى قدرى دميان وزير المالية أكد فى وقت لاحق على ، أن توالى القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصرى، يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم، وتؤشر بوضوح تعافى الاقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته.