«سامى» يعد بدراسة جدوى التواجد خارج القاهرة حال تقدم المتضررين بطلبات رسمية
طالب مستثمرون هيئة الرقابة المالية بإنشاء مقر لها فى الإسكندرية نظراً لضرورة تسليم المكاتبات والطلبات للهيئة باليد ودون الاعتماد على وسائل اتصال أخرى.
فيما وعد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدراسة إنشاء مقر لها بمحافظة الإسكندرية للتواصل مع الشركات والمستثمرين، حال وجود حاجة ملحة لذلك.
أضاف سامى «الهيئة لن تتردد فى دراسة الأمر، إذا تقدمت الشركات بطلب رسمى لتوضيح رغبتها فى إنشاء فرع للرقابة المالية بالإسكندرية».
وقال سامح عبدالواحد، مدير علاقات المستثمرين بشركة «الدلتا للطباعة»، إن إنشاء فرع للرقابة المالية فى الإسكندرية أمر ضرورى، لأن جميع الطلبات يجب تسليمها يدويا للهيئة العامة للرقابة المالية دون الاعتماد على أى وسائل اتصال أخرى، ما يتسبب فى تأخير وتيرة العمل، وتكبد الشركات مزيداً من الوقت والمصروفات.
أضاف أن الشركة طالبت كثيراً بضرورة تيسير عملية الاتصال مع الرقابة والبورصة، ولكن لم يستجب أحد لتلك المطالب الشفوية، ومن ثم ستعد طلبا رسميا بالتعاون مع عدد من الشركات لتقديمه للرقابة المالية.
وقال محمد سناء مدير علاقات المستثمرين بشركة المصرية لخدمات النقل«ايجيترنس»، إن عدم وجود فرع لهيئة الرقابة المالية فى الاسكندرية، دفع الشركة إلى إنشاء مقرات فى القاهرة لتسهيل عمليات التواصل مع الهيئة، وتقديم الإفصاحات والطلبات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال واعتمادات الجمعيات العامة وغيرها من المستندات، التى تستلزم التواصل مع الرقابة المالية بشكل دورى.
وذكر فؤاد الشيخ، مدير علاقات المستثمرين بشركة «العربية وبولفارا» للغزل والنسيج، أنه فى حالة إنشاء مقر للرقابة المالية فى الإسكندرية يجب أن يتمتع بجميع الصلاحيات والسلطات حتى تتحق الجدوى الاقتصادية.
أضاف أن الشركات فى الإسكندرية اتخذت تدابير لتجنب معوقات المسافة فى التعامل مع الهيئة عبر انشاء فروع فى القاهرة، لكنها تتكبد الكثير من المصروفات، قد لا تستطيع بعض الشركات الصغيرة تحملها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أنشأت مقراً لها بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر بتكلفة تقترب من 300 مليون جنيه، وتمتلك حاليا 3 مقرات بشارعى عماد الدين وطلعت حرب بوسط المدينة فى القاهرة، والثالث بشارع البحر الأعظم فى محافظة الجيزة.
