قيود الاستثمار والضرائب تعرقل إصلاحات السيسى «القوى»
على الرغم من الاقتصاد المتعثر والسياسة المضطربة، تمكنت البورصة المصرية من التغلب عليها، وارتفع مؤشرها إلى ما يقرب من 30% من حيث القيمة الدولارية العام الماضى فى وقت يتراجع فيه اداؤها خلال الأشهر الماضية.
ووصفت مجلة الايكونوميست عبدالفتاح السيسي، بالرئيس المصرى القوى الذى أعاد المستثمرين إلى اسواق المال، وأرسى قواعد النظام فى البلاد بعد سنوات من الاضطرابات التى دمرت الاقتصاد.
وأضافت أن السيسى لديه قوة راسخة وسحق معارضيه بلا رحمة، واجتذب برنامجه للتنمية الاقتصادية أيضا الاستثمارات التى تشتد الحاجة إليها.
وذكرت المجلة أن معظم مؤشرات مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، حيث ارتفع النمو الاقتصادى إلى معدل سنوى يبلغ 5.3% فى النصف الأول من العام المالى الجارى، مقارنة مع 1.2% فى نفس الفترة العام الماضي، وتتراجع البطالة المرتفعة بشكل حاد عند حوالى 13%، بالإضافة الى أن عودة المستثمرين قد تكون أكثر العلامات وضوحاً فى التجديد، وصعد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى ما يقرب من 140% فى العام على أساس سنوى.
ورحب المستثمرون بالإصلاحات المالية والاقتصادية للرئيس السيسي، والتى أقرّ فيها بخفض الدعم عن الوقود، الأمر الذى خفض العجز وسمح لمصر بدفع المزيد مقابل الحصول على الغاز، بالاضافة إلى أنه مكنّها من سداد الديون القديمة، التى شجّعت شركات الطاقة العملاقة مثل بى بى، شركة البترول البريطانية لجلب مزيد من الاستثمارات الى مصر.
وتأمل الحكومة فى أن تعمل الاستثمارات الجديدة على تخفيف نقص الكهرباء التى تردع الاستثمار فى قطاعات أخرى.
ووافق السيسى، أيضا على التدابير التى تهدف إلى الحد من البيروقراطية وتحسين الطريقة التى يتم بها حل النزاعات القانونية المتعلقة بالشركات.
ومع ذلك لايزال هناك الكثير من العمل، فمصر لاتزال تحتل المرتبة 112 فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولى بعد زامبيا وسوازيلاند.
واعترف أشرف سلمان، وزير الاستثمار، أنه من أجل أن تبدأ شركة، يجب على المستثمرين الحصول على تصاريح من 78 هيئة مختلفة، ويمكن ان يستغرق فترة تصل إلى خمس سنوات، ووعدت الحكومة بإنشاء محطة واحدة لمثل هذه الموافقات، بحلول نهاية العام المقبل.
وأفاد كريم عواد، من المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار أن إصلاح البيروقراطية هو قول أسهل من الفعل.
وأضافت أن المزيد من عدم اليقين يحيط الضرائب ووعدت الحكومة بخفض الحد الأقصى لمعدل الضريبة للأفراد والشركات إلى 22.5% خلال العقد المقبل، فى الوقت الذى يشكو فيه المستثمرون أيضا من ضريبة جديدة بنسبة 10% على أرباح الأسهم رأس المال.
وقد يكون نظام الصرف الأجنبى المشكلة الأكبر بالإضافة إلى نقص المعروض من الدولار منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، بسبب التراجع فى السياحة والاستثمار الأجنبي.
ومن أجل القضاء على السوق السوداء سمحت الحكومة بتراجع الجنيه ووضعت قيوداً على الودائع المصرفية والسحب بالدولار، لكن انخفاض قيمة اليورو، عملة أكبر شريك تجارى لمصر، عززت الجنيه مرة أخرى.
وسمحت مصر بإضعاف الجنيه بنحو 8% العام الماضى بينما هبطت عملات اثنين من المنافسين مثل تركيا والمغرب، بنحو 20%، مما يجعل بضائعهم وخدماتهم أكثر تنافسية الى جانب ذلك جاءت تلك البلدان فى المرتبة 55 و71 على التوالى فى قائمة سهولة الأعمال. ويتميز المغرب، الذى يشابه مصر بانخفاض الأجور وتوفير وسائل مواصلات جيدة، وقد اجتذب استثمارات كبيرة فى التصنيع مع حوافز ضريبية سخية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتزايد فيه المخاوف الأمنية، بجانب التفجيرات المتفرقة، التى لم تقتصر على سيناء، التى يكثر فيها نشاط المجاهدين، ولكنها امتدت الى القاهرة.
ويتوقع بعض النشطاء المزيد من الاضطرابات ما لم يحكم السيسى قبضته، بالاضافة الى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسمى فى مارس الماضى وأرسل اشارات عدم اليقين فى البورصة التى سجّلت مستويات منخفضة فى أربعة أشهر متتالية.
