100 مليون جنيه للمشاركة فى تمويل القابضة للكهرباء
1.9 مليار حقوق الملكية بالبنك بنهاية أبريل الماضى
حققنا 24.5 مليون جنيه ربحاً رأسمالياً من تخارجنا من «أراب دايري»
نعتزم الوصول بمحفظة الودائع إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري
نتفاوض مع مصر للتأمين لتقديم منتج التأمين البنكي
قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية ، إن مصرفه حقق أرباحاً بقيمة 128 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، وفقاً للخطة الاستراتيجية لـ2015، لافتاً إلى أن البنك يستهدف تحقيق أرباح بنحو 325 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 282 مليون جنيه بنهاية 2014.
أوضح طنطاوى فى حواره لـ«بنوك وتمويل»، أن إجمالى حقوق الملكية البنك 1.9 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، معتبراً أن هذه القيمة تفى بقوة القاعدة الرأسمالية، وتغنى عن زيادة رأسمال فى الوقت الراهن.
قال طنطاوى، إن البنك نجح فى زيادة رأسماله من 714 مليون جنيه إلى 1.21 مليار جنيه من حقوق الملكية بنهاية العام الماضى، وسبقتها زيادة أخرى من 500 مليون جنيه إلى 714 مليون جنيه، وهو مؤشر على قوة المركز المالى للبنك بخلاف ما تم توزيعه على المساهمين.
أفاد طنطاوى بأن مصرفه تخارج مؤخراً من شركة أراب دايرى للمنتجات الغذائية، حيث تم بيع حصة البنك لأحد المستثمرين بنحو 27 مليون جنيه، بعد أن كانت تمثل 2.68 مليون جنيه قيمة مساهمة البنك فى رأسمال الشركة، وقد تم تحقيق أرباح رأسمالية جراء هذا التخارج بنحو 24.5 مليون جنيه.
وأوضح أن هذا التخارج لدى معظم البنوك يبدو حيوياً؛ بحثاً عن الربحية وتعزيز استثمارات البنك الأخرى.
ذكر أن إجمالى مساهمات البنك فى الشركات الاستثمارية يصل إلى 26 مليون جنيه، تشمل 15 شركة أبرزها شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والشركة المصرية لخدمات الطيران، وشركة المصريين للإسكان والمصرية للتأمين التكافلى بالإضافة لشركة حلوان للأسمدة.
وأوضح أنه لا نية للتخارج من هذه الشركات، حيث إن البنك يشكل أحد المساهمين الأساسيين.
قال إن لدى بنك مصر إيران للتنمية شركة مملوكة هى شركة مصر للمنشآت السياحية، ويصل رأسمالها الى 6 ملايين دولار، بينما تصل مساهمة البنك فيها إلى 70%.
أضاف أن البنك يتفاوض مع شركة مصر للتأمين من خلال إدارة الفروع لإطلاق منتج التأمين البنكى أحد العوامل المساعدة لتعزيز منتجات البنك المختلفة المتكاملة.
ورأى طنطاوى، أنه ليست هناك حاجة ملحة لزيادة رأسمال البنك فى الوقت الراهن؛ لأن الزيادة تتم فى ضوء الفرص المتاحة للتمويل والتوسعات البنكية التى تستدعى الزيادة بالإضافة إلى تغطية فجوة المخصصات.
وأشار إلى أن البنك يمتلك ثلاثة صناديق استثمار، صندوقاً يتعامل فى الأسهم، والثانى يتعامل فى الأدوات النقدية، والثالث يتعامل فى وثائق الصناديق الأخرى، وفى الوقت الحالى لا يوجد اتجاه لإصدار صناديق جديدة؛ لأن عدد الصناديق لدى البنك كافٍ فى ظل ظروف البورصة بالوقت الحالي، ومع العلم أن هذه الصناديق ساهمت فى ارتفاع الأرباح بنسبة 7 فى المئة وتختلف هذه النسبة من عام لآخر.
قال طنطاوى، إن البنك بصدد إعادة هيكلة محفظة ودائعه لجذب مدخرات جديدة، حيث يدرس اطلاق منتج الشهادة الدولارية لجذب سيولة أجنبية للبنك، لافتاً إلى أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة ودائعه إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2015 مقابل 8.5 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى بزيادة 1.5 مليار جنيه.
قال إن الحصيلة التراكمية لاستثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى بلغت 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات كان حلاً لتوظيف السيولة الموجودة لدى البنوك فى ظل ارتفاع مخاطر تمويل المشروعات التى عانت من تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وتوقع طنطاوى، أن تقلص البنوك استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى خلال الفترة القادمة على خلفية الاستقرار السياسى والأمنى، وتتجه لتمويل المشروعات بكل أنواعها.
قال إن البنك شارك مؤخراً فى قرض مشترك بنحو 100 مليون جنيه للشركة القابضة للكهرباء لتمويل الخطة الإسعافية خلال فترة الصيف القادم، وهو الذى يرتبه بنك أبوظبى الإسلامى.
تابع أن مصرفه بصدد التفاوض مع شركة مصر إيران للمنشآت السياحية لتوفير وحدات سكنية، يتم من خلالها تفعيل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حيث رصد لها البنك 150 مليون جنيه، ويجرى حالياً توفيق أوضاعه لاستيفاء شروط المبادرة الموجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأشار طنطاوى فى هذا الصدد إلى أن البنك قام بتكوين لجنة لدراسة كيفية الاستفادة من المبادرة من خلال تدريب الكوادر البشرية، وتحديد كمية الطلبات التى يتم استقبالها بالبنك، وينتهى عملها الشهر القادم وبدأ عمل نظام تكنولوجى داخلى.
وكشف طنطاوى عن تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب والجمارك خلال الفترة الراهنة لينضم البنك بها إلى قائمة البنوك المعنية بإطلاق هذه الخدمة، بالتعاون مع شركة إى فاينانس للخدمات الإلكترونية.
تابع: إن البنك يستهدف ضخ 800 مليون جنيه بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بمعدل نمو 20% لتصل إلى 4.8 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية أبريل الماضى.
ورهن طنطاوى زيادة محفظة القروض بالاستقرار السياسى والاقتصادى الذى يحفز البنوك على تحقيق أهدافها التمويلية دون الدخول فى مخاطرة غير محسوبة النتائج.
قال إن محفظة قروض البنك موجهة جميعها إلى تمويل الشركات مستقطعاً منها 200 مليون جنيه لتمويل الأفراد الذى يدرج بأنه نشاط غير أساسى فى البنك بالنسبة لاستثماراته الأخرى، ويقوم البنك بتقديم منتج القروض الشخصية وقرض السيارة والأوعية الادخارية والبطاقات الائتمانية بطريقة غير متوسعة وفقاً لطنطاوى.
كشف عن أن محفظة الديون المتعثرة تصل إلى 500 مليون جنيه، وهى محفظة مغطاة بنسبة 100%، ويسعى البنك لتسويتها وفقاً للظروف المحيطة بالسوق، مشيراً الى أنها تشمل 60 عميلاً لمختلف القطاعات، لافتاً إلى أنه تمت تسوية 40 مليون جنيه مديونيات متعثرة.
أشار طنطاوى إلى وجود مفاوضات مع وزارة المالية وشركة إى فاينانس للمشاركة فى مشروع ميكنة موظفى الدولة، وهو المشروع الذى يشارك فيه كافة البنوك سعياً منها للاستفادة من هذه الشريحة الحكومية.
وتوقع طنطاوى إطلاق مشروع اقراض موظفى الدولة، وهو المشروع الذى تجمد عقب أحداث الثورة الأولى خلال 2011 بصفته مشروعاً يعزز ميكنة الرواتب.
قال إن بنك مصر إيران للتنمية يترقب موافقة البنك المركزى لإطلاق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، لينضم البنك إلى البنوك المعنية بالخدمة.
ويصل عدد فروع بنك مصر إيران للتنمية إلى 15 فرعاً، وهناك خطة لدى البنك لافتتاح فرعين ببنى سويف وفرع آخر فى طنطا، وقد حصلت هذه الفروع على رخصة مسبقة من البنك المركزى لافتتاحها.
اعتبر طنطاوى أن الوقت لم يحن لدخول البنك فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بسبب ظروف السوق الراهنة.
أشاد طنطاوى بصفته عضواً فى اتحاد بنوك مصر بحملة التوعية بالشمول المالى وكيفية التعامل مع البنوك تحت شعار «لازم يكون لك بنك»، وتهدف المبادرة إلى جذب شرائح اكبر من العملاء المتعاملين مع البنوك.
وقال إن المبادرات التى تهدف لتشجيع توجيه مدخرات المصريين إلى الجهاز المصرفى مهمة للغاية، وتتضافر مع جهود اتحاد بنوك مصر، لزيادة الوعى المصرفى، والتى بدأت بدورات تدريبية وحملة توعية لنشر الوعى المصرفى.
لفت إلى أن اتحاد بنوك مصر، يتبنى آليات التفاعل مع المجتمع، لزيادة الوعى المصرفى وتدريب الصحفيين الاقتصاديين، لافتاً إلى أن المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى المصرى، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، أعد كتيباً خاصاً لتوزيعه على طلبة المدارس لنشر الوعى المصرفى وأهمية التعامل مع البنوك وإنشاء الحسابات البنكية وأهمية وجود تاريخ مصرفى، لزيادة عدد المتعاملين، ورفع حجم ودائع البنوك.
