مصدر: الوزارة تستهدف وضع آلية جديدة لمحاسبة المصانع.. ولن تلغى «الأقساط»
يلتقى جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الأسبوع المقبل، لبحث مطالبهم المتكررة بإلغاء قسط الكهرباء الثابت المفروض على فواتير المصانع.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن جهاز مرفق الكهرباء تلقى عدداً من شكاوى رجال الصناعة؛ بسبب الاقساط الثابتة، وإنه استجاب لشكواهم وحدد موعداً للقاء اتحاد الصناعات لوضع آلية جديدة للمحاسبة.
وأضاف المصدر لـ«البورصة»، أن الوزارة لن تستطيع إلغاء القسط الثابت على المصانع، ولكن ستتم مناقشة عدد من النقاط حول الآلية التى تتم المحاسبة على أساسها، مؤكداً: «لو فى تعديل هيكون بسيط لكن لن يتم إلغاؤها». وأوضح أن الوزارة تقوم باحتساب قيمة القسط الثابت كل 3 أشهر، وفقاً لأقصى حمل، تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.
وقال حسن المراكبي، رئيس مجموعة المراكبى للحديد والصلب، إن القسط الثابت يمثل عبئاً على الصناعة، فى الوقت التى تعانى كافة المصانع انقطاع الكهرباء.
وأضاف المراكبي، أن كافة المصانع تمتلك عدادين، أحدهما لقياس حجم الاستهلاك اليومى، والآخر يُثبت أعلى استهلاك ويحاسب عليه المصنع كقسط ثابت.
تابع: فاتورة القسط الثابت تصل إلى 140 ألف جنيه، حتى فى حالات التوقف، ما يزيد الأعباء على المصانع المتوقفة التى تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة. وطالب «المراكبى» بضرورة احتساب فواتير الكهرباء على إجمالى الاستهلاك، وإلغاء نظام القسط الثابت، كما حدث مع فواتير الغاز التى تم الغاؤها بقرار من مجلس الوزراء.
وقال محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة شركة «جى. أم. سى»، إن نظام القسط الثابت يمثل عبئاً إضافياً على أصحاب المصانع فى ظل الانقطاع المتكرر للتيار.
وأضاف «جنيدى»، أن صناع القرار يجب أن يشاركوا الصناع وأصحاب الأعمال فى اتخاذ القرارات المؤثرة على الصناعة.
وقال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة سيراميكا ألفا، إن نظام القسط الثابت كان يتم تحصيله مقابل توفير طاقة رخيصة للصناع قبل رفع الدعم عنها. وأوضح أنه بعد رفع الدعم الكامل عن الطاقة، يجب أن يلغى هذا النظام الذى يهدد تنافسية المنتج المصرى أمام منتجات الدول الأخرى التى تدعم منتجاتها.
