قال صفوت عبدالنعيم ،مدير إدارة البحوث بشركة “ألفا” للسمسرة فى الأوراق المالية, إن الحكومة بدأت الاستجابة لاحتياجات تنشيط الاقتصاد أكثر من الاحتياج المالى , حيث أقرت تأجيل العمل بقانون الضرائب الرأسمالية والبقاء على ضريبة التوزيعات على أن تخصم لمرة واحدة دون خضوعها للايراد العام .
مُضيفاً أن أهم ما فى القرار هو حيثيات القرار الا وهو الأخذ فى الاعتبار بكافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات ليعلو الاحتياج الاقتصادى عن الاحتياج المالى الذى يجب أن يكون قبله لكل القرارات الادارية للحكومة وبالتنسيق التام بين كل الوزارات والهيئات .
وأشار عبدالنعيم إلى أن الحكومة لا يجب أن تغفل عن مراجعة تقييم أصحاب القرارات الخاطئة والمُضرة بالاقتصاد او الوجهة الاقتصادية بشكل عام وإنتقاء من لديه القدرة على سد الاحتياجات ودوران عجلة الانتاج بصورة اقتصادية ايجابية .
ويأمل بالتعجيل بتشكيل مجلس الشعب حتى تكون هناك جهة تشريعية ينبثق منها لجان اقتصادية على قدر من الالمام بجميع النواحى الايجابية والسلبية لاى قرار اقتصادى .
ولفت مدير البحوث بـ”الفا” للسمسرة, الى إنه من صلب القرار بالتأجيل هناك مناراً أخر سيحقق ثماره فى الافق لتكون البورصة جنباً الى جنب ضمن مشروعات التنمية القادمة الا وهو أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصرى وكوسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية , فلنستبشر خيراً لما هو قادم بالبورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
