عبدالرحمن: توقعات بعودة الأجانب للسوق
عبدالعزيز: اجتماع أطراف السوق الأسبوع المقبل لبحث استراتيجية المراحلة التالية
رشاد:نواصل إجراءات التقاضى لإلغاء الضريبة نهائيا
دبت الحياة فى أوصال البورصة وتبدل حالها لتتحول المؤشرات إلى اللون الأخضر، وتعلو موجة التفاؤل لدى المتعاملين وأطراف السوق فور قرار أعلنه إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية صباح أمس قبل جلسة التداول.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسى 6.47% فرحاً بقرار الحكومة، ليضيف أكبر عدد من النقاط إلى رصيد البورصة خلال جلسة واحدة بواقع 535 نقطة. توقع متعاملون أن يواصل السوق احتفالاته اليوم بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين ليستهدف مؤشر الكبار مستوى 8800 نقطة، لتقل بعدها وتيرة الصعود حتى مستوى 9000 نقطة وحينها يبدأ جنى الأرباح.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس »مصر المقاصة«، إن الشركة مستمرة فى خصم وتوريد نسبة 6% من ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين الأجانب لحين صدور قرار رسمى يوضح الآلية الجديدة للتعامل الجديدة مع الضريبة، وموقف الضرائب المحصلة سابقاً.
وقال خالد عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة »التجارى الدولى«، إن القرار لم يظهر بشكل كامل، وهو أبرز ما يعانى منه مجتمع السوق حالياً، فلم يوضح متى سيتم وقف تحصيل الضريبة، وهل سيتم رد الضرائب المحصلة سابقاً أم لا وآلية ردها وموعد ذلك، فدائماً ما تصدر القرارات دون توضيح كامل لآليات التنفيذ.
وأشار عبدالرحمن إلى أن بعض صناديق الاستثمار الأجنبية أوقفت عملها فى مصر خلال الفترة الماضية بناءً على توصيات من مراجعى حساباتهم بسبب عدم تفهم طريقة تطبيق قانون الضرائب الجديد، وما إذا كان سيتم عمل مخصص للضريبة أم لا. وأضاف أنه حال صدور القرار وآليات التنفيذ، ستبدأ المؤسسات الأجنبية التى علقت عملها فى مصر الدخول للسوق مرة أخرى، لأن المشكلة لم تكن فى الضريبة ذاتها ولكن آليات التطبيق بالنسبة للأجانب.
وقال إيهاب رشاد، العضو المنتدب لشركة «مباشر لتداول الأوراق المالية»، إن الجهات العاملة فى سوق المال لن تتوقف عند القرار الذى اتخذته الحكومة بتأجيل الضريبة وستواصل السير فى إجراءات التقاضى فى الدعوى المقامة لإلغاء القانون، فضلاً عن حملات ترويجية للتوعية بأهمية سوق المال لعدم العبث به بين حين وآخر.
و أضاف «فى الفترة المقبلة ستتوجه الجهود لمحاولة حل مشكلة تحويلات الأموال بالنسبة للمستثمرين الأجانب والتى لا تزال العائق الأكبر أمام رفع التصنيف الائتمانى لمصر أو قدرتها على جذب استثمارات أجنبية جديدة».
أما المحور الثالث فيضم ملف التسويات والإسراع فى عمليات التسوية وتفعيل نظام T+1 ومحاولة تعديل الجزء الخاص بفصل التسوية النقدية عن الورقية لرفع قيم تداولات السوق لإنقاذ الصناعة قبل الانهيار.
وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن أى مسئول يتخذ قراراً ويثبت فشله يقيناً يجب أن يقدم استقالته أياً كان هذا المسئول، خاصةً بعد خسارة البورصة مليارات جنيهات ووصلت لفقدان الأرواح بعد انتحار أسعد لطفى أحد متعاملى السوق بسبب الخسائر الأسبوع الماضى.
أوضح سعيد أن الضرائب لم تكن العامل الوحيد المؤثر سلباً على البورصة المصرية لكنها تمثل ضغوطاً إضافية على سوق المال أكثر من أى قطاع، وستشهد الجلسات القليلة القادمة عودة البورصة للتماشى مع باقى القطاعات الاقتصادية لتتأثر إيجابياً بالأخبار الجيدة، مثل تحسن نظرة وكالات التصنيف الائتمانى لمصر والذى لم تتفاعل معه البورصة المصرية قبل أيام.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء صباح أمس، أنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصرى والاستثمارات به، فى ظل الجهود المستمرة فى الإصلاح الاقتصادى، مع الأخذ فى الاعتبار جميع الآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.
أضاف «القاويش»، أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصرى وكوسيلة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية. وأوضح أن ضريبة التوزيعات سيتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافى الايراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار لا يسرى إلا بعد تعديل القانون الذى سيتم عرضه على مجلس الوزراء لرفعه لرئيس الجمهورية لاعتماده وتوقيعه ومن ثم تفعيله. أوضح أنه إذا صدر القانون بالنص على تطبيق القرار اعتباراً من تاريخ صدوره فلن يطبق بأثر رجعي، وغالباً القوانين لا تطبق بأثر رجعى. و يجتمع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لاعتماد القرار وإرساله لرئيس الجمهورية لتوقيعه.
و قال د.محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن استجابة الحكومة تعنى بشكل صريح أنها على اطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية ولديها رؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية، وهذا القرار يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدى بدعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.
وأضاف عمران «فى تصورى أن هذا القرار يعنى تفهم القيادة للدور التنموى الذى تلعبه البورصة المصرية فى الاقتصاد، وخاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخها من خلال البورصة فى زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة فى البورصة خلال العقد الأخير وبالطبع فيمكن ترجمة ذلك فى عشرات الآلاف من فرص العمل التى تم خلقها للمجتمع.
وأوضح أنه لا يمكن إغفال أن فرص التمويل التى أتاحتها البورصة قد ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل وبالتالى انعكس ذلك على حجم الضريبة التى تقوم بسدادها للمجتمع وخاصة أن الشركات المقيدة فى البورصة هى الأكثر التزاماً بسداد الضرائب» .
وأضاف عمران أن البورصة المصرية فى نهاية الأمر جزء من المنظومة الاقتصادية وكان ومازال لدينا التزام واضح بأن الدور الأساسى ليس فى إدارة منظومة التداول فى البورصة فقط، وإنما الأهم فى تنمية ودعم الاقتصاد، فنمو البورصة وزيادة كفاءتها سينعكس فى النهاية على أداء الاقتصاد ككل.
وتعهد عمران بمواصلة خطة التطوير والتحديث التى بدأت خلال السنوات الأخيرة التى انعكست فى اختيار البورصة المصرية كأفضل مقصد استثمارى على مستوى العالم خلال 2014، وأفضل البورصات الأفريقية تطوراً وابتكاراً.
وأوضح عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن مساهمات البورصة باعتبارها منصة لتمويل العديد من المشروعات تؤكد أنها ليست «أوضة وصالة»، وبعد استجابة رئيس الحكومة لمطالب سوق المال بات يتعين على البورصة انتهاج استراتيجية جديدة.
أشار إلى الترتيب لعقد اجتماع مع محمد عمران، رئيس البورصة، خلال الأسبوع المقبل، بحضور ممثل عن شركة مصر المقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات الوساطة لاعتماد استراتيجية المرحلة المقبلة.
وقال إن الفترة المقبلة يجب أن تتسم بالتعاون فيما يتعلق بجودة منتجات السوق من شركات جديدة تسعى لطرح نفسها لانتقاء المنتجات التى تثرى السوق فقط، وتعاون الهيئة مع شركات الوساطة فى عمليات التفتيش عليها.
