عبيد: توقعات بارتفاع السوق بين 10% و15%
الفار: حل أزمة الضرائب يسهم فى استعادة المستثمرين الأجانب
المصرى: رد الضريبة يزيد السيولة فى السوق عبر إعادة استثمارها
قال رؤساء شركات سمسرة إن سوق المال لن يتحول لعالم وردى بعد تأجيل الضريبة، فلديه تحديات أخرى، أبرزها نقص العملة الأجنبية ما يهدد خروج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة «MSCI» خلال يونيو المقبل لو قررت لجنة المؤشرات دخول مصر تحت المراجعة.
وأوضح محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع الوساطة بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن ارتفاعات السوق أمس تعبر عن مدى ارتياح أوساط المتعاملين بالقرار، وتوقع أن يساهم فى ارتفاعات للمؤشر الرئيسى بين 10% و15%.
وأضاف أن تعافى قطاع الاستثمار غير المباشر فى مصر ينتظر حل أزمة دخول وخروج الأجانب من السوق، واعتبرها أصعب من أزمة الضرائب، لأن نقص الدولار فى الدولة، وتوجيهه نحو استيراد السلع الأساسية يحول دون التخفيف من ضوابط البنك المركزى.
ذكر عبيد أن جلسة الأمس استثنائية فى الارتفاعات التى شهدها المؤشر، ويسعى المتعاملون لاستغلال المستويات السعرية المنخفضة للأسهم فى تكوين مركز مالية جديدة، وبعد صعود المؤشر الرئيسى 6.5% أمس، ما زالت الزيادة المتوقعة بين 3% و7%.
وأشار يوسف الفار، رئيس مجلس إدارة شركة «النعيم» القابضة، إن تعاملات الأجانب فى الفترة الأخيرة تأثرت بشقين أولهما الضرائب على البورصة المصرية، وتحويلات الدولار، وحل الأولى سيساهم فى علاج جزء من الأزمة الأخيرة. أوضح الفار أن حل مشكلة الضرائب ستساهم فى إعادة المستثمرين العرب والأجانب مرة أخرى ما يزيد من حصيلة الدولار لدى البنك المركزى ويساعد فى حل أزمة الدولار الحالية بزيادة الاستثمارات المتدفقة للداخل.
وأشار إلى زيادة المنافسة مع الأسواق الأخرى لتأجيل الضريبة خاصة أن السوق السعودى لا يوجد به سوى ضريبة على التوزيعات 5% للأجانب فقط، والسوق الكويتى ألغى الضرائب لجذب مزيد من الاستثمارات ولا تفرض الإمارات ضرائب على البورصة، وهو ما يخلق تنافسية غير عادلة بين السوق المصرى وباقى الأسواق العربية حال إقرار هذه الضريبة.
وقال ياسر المصرى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «العربى الأفريقى» للسمسرة، إن الأجانب بحاجة إلى الشعور بالثقة فى السوق أولاً، وقرار ترحيل الضرائب عامين سيؤثر إيجاباً على تعاملاتهم خلال الفترة القادمة.
وأوضح المصرى أن الأزمة الحقيقية لا تكمن فى فرض ضريبة على البورصة بقدر الإجراءات العقيمة والروتينية المصاحبة للقانون، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة المتعاملين العرب والأجانب خلال الفترة الماضية. وأضاف «حال رد أموال المستثمرين الأجانب فإن هذا سيزيد السيولة فى السوق لأنها سيعاد استثمارها بالبورصة مرة أخرى ما يزيد من فرص الشراء ودعم صعود السوق خلال الفتره القادمة.
وأشار المصرى إلى أن السوق يحتاج حلاً لأزمة الدولار ليصبح أكثر جاذبية للعرب والأجانب وتزداد تنافسيته مع الأسواق الأخرى.
وقال أحمد سالم، العضو المنتدب لقطاع الوساطة فى »بلتون القابضة«، إن تأجيل الحكومة لقانون الأرباح الرأسمالية يعكس توجهاً حكومياً جديداً يتميز بمرونة تصحيح الخطأ، وهو ما افتقدته الحكومة لسنوات، ويعكس أيضاً ثقة للمتعاملين الأجانب. فى القرارات الحكومية وقدرتها على تصحيح المسار.
وتوقع سالم أن تشهد الفترة المقبلة تخفيف البنك المركزى لضوابط دخول وخروج العملة بعد تحسن التدفقات النقدية الداخلة لمصر، خاصة بعد وصول الودائع الخليجية الشهر الماضى. وقال إن تقييمات السوق المصرى من حيث مضاعفات الربحية باتت جاذبة للغاية للمتعاملين الأجانب، ما يتميز به عن منافسيه ويجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى.
