جنينة: التفاؤل يسيطر على العرب والأجانب
خضر: الصعود مبالغ فيه وعودة الأجانب بقوة ليست قبل أكتوبر
الألفى: السوق سيعاود مواجهة المشكلات الحقيقية فى الأجل المتوسط
تباينت تقييمات مراكز البحوث لنتائج قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، فبينما رأى محللون ماليون أن القرار بث التفاؤل فى أوساط المتعاملين فى السوق بجميع تصنيفاتهم سواء أكانوا مصريين أم عرباً أم أجانب، وحذر آخرون من الإفراط فى التفاؤل لأن صعود جلسة أمس كان مبالغاً فيه وغير متوقع استمراره طويلاً.
وكان هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بـشركة «فاروس القابضة»، من الفريق المتفاؤل، وقال بمجرد إعلان الحكومة المصرية تأجيل تطبيق قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، ظهرت عمليات شراء قوية لعملاء «فاروس» من العرب والمؤسسات المصرية، ما يعكس تفاؤل المتعاملين بالسوق.
رجح جنينة أن تستمر عمليات الشراء بين 3 و6 جلسات مقبلة، احتفالاً بتأجيل القرار، وتوقع وصول السوق لمستويات 9500 نقطة و10000 نقطة، وهى المستويات التى تعادل بشكل كبير وصول أسعار العديد من الأسهم إلى قيمها العادلة.
وقال إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال النصف الثانى من العام المالى 2014-2015 سيقود مؤشرات البورصة نحو مزيد من الارتفاعات. وأوضح جنينة أن الآلية التى وفرها البنك المركزى المصرى ساهمت فى حل جزء من مشكلة صعوبة خروج الأجانب من السوق، وتفاؤلهم بالسوق المصرى سيؤسس اتجاهاً لتكوين مراكز مالية جديدة خاصة بعد تأجيل الضريبة.
ويرجح رئيس بحوث «فاروس القابضة»، أن يخفف البنك المركزى المصرى من ضوابطه على العملة خلال الشهرين المقبلين.
وقال كريم خضر، مدير إدارة البحوث فى شركة «سى اى كابيتال»، إن صعود جلسة أمس كان مبالغاً فيه خاصة أن السوق يعانى أزمات كثيرة بخلاف مشكلة الضرائب التى حلت مؤخراً، وكان قرار ترحيلها صائباً خاصة أن الاعتراضات وجهت للتوقيت وآلية التنفيذ. وأضاف «رغم التفاؤل المفرط بقرار التأجيل الذى أدى إلى صعود 110 أسهم بنسبة 10%، لكن القرار لم يفلح فى حل أزمة شح التداولات، فلم تتمكن البورصة أمس من كسر حاجز المليار جنيه، ما يعكس رغبة العديد من المستثمرين فى تحقيق أرباح سريعة تعويضاً عن خسائر الشهر الماضى».
وأشار خضر إلى أن حل مشكلة الضرائب لا يعنى زوال باقى المشكلات التى يعانى منها السوق مثل أزمة الدولار وارتفاع مدخلات إنتاج معظم الشركات ما يرفع معدلات التضخم ويؤثر سلباً على نتائج أعمال غالبية الشركات المقيدة فى البورصة.
ولفت إلى أن تحسن الاقتصاد المصرى وجعله جاذباً للاستثمار لن يتحقق إلا بعد التأكد من وجود خطه استثمارية واضحة يتم تطبيقها، واستبعد رئيس بحوث بنك الاستثمار «سى اى كابيتال» دخول كبار المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية مرة أخرى قبل أكتوبر المقبل، بعد اكتمال الركن التشريعى بالدولة، والانتهاء من مشروع قناة السويس ورؤية حصيلة مشروعات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد.
وأوضح أن كبار المستثمرين الأجانب دائماً ما يفضلون الأسواق المستقرة التى لديها خطة ناجحة تطبق بالفعل ويظهر مداها سريعاً، كما ظهر بالسوق المصرى أعوام 2004، 2005، 2006 حينما تخطت أحجام التداولات حاجز الـ2 مليار جنيه.
وذكر أن البورصة المصريه ما زالت مهددة بالخروج من مؤشر مورجان ستانلى لغياب المحفزات وتراجع أحجام التداولات وضعف السوق. وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» للوساطة فى الأوراق المالية، إن تأثير قرار التأجيل سيظهر جلياً فى الأمد القصير، من خلال ارتفاعات قوية لمؤشرات السوق، مدعومة بأحجام تداول مرتفعة، لكن السوق سيواجه مشاكله المزمنة فى المدى المتوسط. واستعرض الألفى مشاكل السوق التى ستحرمه من الاستغراق طويلاً فى الاحتفال بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتتمثل فى ضوابط خروج العملاء الأجانب من السوق، والآلية التى أقرها البنك المركزى فى مارس من العام 2013 لدخول وخروج الأجانب حيث تعانى من تأخير فى التنفيذ ما يقلل من المزايا التنافسية للسوق.
وأوضح أن تقييم الأجانب للسوق المصرى يتم على أساس مستويات السيولة، وضوابط تخارجاتهم، ومن ثم نحتاج تكثيف الجهود المبذولة من قبل البورصة وهيئة الرقابة المالية لتعزيز أحجام التداولات لتحسين مستوى السيولة وتحسين تقييمها داخل مؤشر الشركات الناشئة لدى مورجان ستانلى.
وقال محمد سالم، نائب رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، إن اتجاه الحكومة لفكرة تأجيل قرار فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة سنتين أمر إيجابى يحول نظرة المستثمرين للسوق المصرى إلى إيجابية، كما سيحافظ على تنافسية البورصة المصرية، لكنه يعتبر حل مؤقت وسريع والسوق يحتاج لمزيد من التدخلات لحل باقى المشكلات التى يواجهها.
وتوقع ارتفاع أحجام وقيم التداولات على إثر تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما سيحافظ على تواجد السوق المصرى على رأس خارطة تعاملات الأجانب والعرب خلال الفترة القادمة، والتحسن المتوقع لمعدلات السيولة فى البورصة المصرية سيضمن بقاءها فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.
قال سالم إن القطاع العقارى يعتبر من أهم القطاعات التى تأثرت بشكل كبير بتراجعات السوق الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يكون الأكثر نمواً مع تحقيق غالبية شركات القطاع لنتائج أعمال جيدة بجانب قطاع الأغذية الذى يمثل من أبرز القطاعت الجاذبة للاستثمار كونه قطاعاً استهلاكياً.
وأوضح أن من أبرز الاسهم المستهدفة أيضاً للصعود خلال الفترة المقبلة سهم “سيدى كرير للبتروكيماويات”، حيث يتداول حالياً عند 14.12 جنيه للسهم والمستهدف 21.7 جنيه و”المصرية للاتصالات” الذى يتداول عند 8.75 جنيه والسعر المستهدف 15.10 جنيه للسهم، وسهم مصرف أبوظبى الإسلامى حيث يتداول عند 7.67 جنيه والسعر المستهدف 9.61 جنيه للسهم.
