كشف المصرف المركزي الاماراتي أن إجمالي تمويلات البنوك الإسلامية في الدولة للأفراد والشركات بلغ 266 مليار درهم العام الماضي، تشكل حصة 19% من إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية عام 2014، البالغ تريليوناً و378 مليار درهم.
وأوضحت إحصاءات لـ«المركزي»، أن حصة تمويلات البنوك الإسلامية ارتفعت العام الماضي إلى 19% مقارنة مع 17% عام 2013.
إلى ذلك، قال رئيس الرقابة الشرعية الداخلية في «نور بنك»، أمجد نصر، إن «البنوك الإسلامية أصبحت لاعباً رئيساً في السوق الإماراتية، إذ قادت ورتبت العام الماضي إصدار تمويلات صكوك وأخرى مجمعة، إلى جانب نشاط ملحوظ في تمويل الأفراد والشركات بدعم من إقبال كبير من متعاملين».
وأكد نصر، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، أن «رؤية تحويل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي منحت البنوك زخماً كبيراً داخل الإمارات وخارجها».
وأضاف نصر أن «المصارف الإسلامية لديها سيولة كبيرة وخطط تسويق مبتكرة، لذا يتنامى الإقبال عليها عاماً بعد آخر»، لافتاً إلى أن «من شأن استكمال التشريعات التي تنظم عمل المصارف الإسلامية، مثل هيئة الفتوى الموحدة، أن تسهم في تعزيز عملها، وتضع إطاراً شرعياً متكاملاً للاسترشاد فيما يخص الإشكالات الشرعية».
وقال الخبير المصرفي، يوسف عبدالله يوسف، إن «هذا النمو في أعمال الصيرفة الإسلامية يحمل البنوك الإسلامية تحدياً ويضع على عاتقها مسؤولية اجتماعية تجاه عدم إغراق الأفراد بالديون، إضافة إلى ضرورة إيجاد مخرج شرعي للإشكالات التي تتعلق بقرارات وضوابط (المركزي)، لاسيما رسوم السداد المبكر»، مؤكداً أن «بعض البنوك الإسلامية تعيق تنقل متعامليها بسبب ذلك».
