20 % نمواً فى أعمال الاستشارات الربع الأول و40% زيادة مرتقبة 2015
608 ألفاً عدد المهندسين المصريين يضاف إليهم 25 ألفاً سنوياً
شركات المقاولات تحتاج إلى تأهيل لتنفيذ المشروعات الجديدة
تدريب 8 آلاف مهندس خلال 6 أشهر وخطة لتأهيل 30 ألفاً سنوياً
384 مليار دولار الثروة العقارية المصرية وعدم صيانتها يعرضها للخطر
مشروعات القمة ليست جديدة والتعاون من مكاتب خارجية سيكون لتبادل الخبرات
تعد نقابة المهندسين لمخاطبة الوزارات والهيئات الحكومة وقف التعاقد مع مكاتب استشارية هندسية أجنبية دون شراكة مع مكتب محلى بنسبة 50%، تفعيلاً للقانون، فى ظل إعلان تحالفات وقعت مذكرات تفاهم مع وزارات لمشروعات بمؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ مارس الماضى نيتها إسناد أعمال لاستشاريين أجانب.
قال الدكتور محمد عبدالغنى، رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، مدير مشروعات المكتب الاستشارى «محرم باخوم»، إن إعلان تحالفات وقعت مذكرات تفاهم لمشروعات بالقمة الاقتصادية رغبتها الاستعانة بمكاتب استشارية خارجية وقد تكون دون علمها، مخالفة بذلك للقانون يؤثر على أعمال المكاتب المحلية التى تطمح لزيادة نشاطها معتمدة على المشروعات الجديدة.
تابع أن إخطار الجهات والهيئات الحكومية، ومن بينها الموقعة لمذكرات الشراكة سيوقف الاستعانة بمكاتب خارجية دون شراكة محلية.
ذكر أن النقابة تدافع عن مصالح أعضائها بهذا الإجراء لضمان تنفيذ الأعمال الاستشارية للمشروعات الجديدة عبر مكاتب محلية أو بالشراكة، وهو ما يكسبها خبرات جديدة بالتعاون مع شركات عالمية.
لفت إلى أن بعض المكاتب الأجنبية تتحايل على القانون بإنشاء شركات مصرية وهمية لتكون شريكاً محلياً، والنقابة ستخاطب هيئة الاستثمار والشهر العقارى لعدم تسجيل أى مكاتب استشارية دون موافقة نقابة المهندسين لضمان جديتها.
شدد على عدم وجود ما يبرر الاستعانة بمكاتب أجنبية، خاصة أن المشروعات المطروحة فى القمة الاقتصادية ليست جديدة فى نوعيتها على المهندسين المصريين، وسبق ونفذوا كثيراً من الأعمال المماثلة خارج مصر فى ظل اعتماد معظم المكاتب الأجنبية العاملة فى الدول العربية على مهندسين مصريين.
تابع أن الاستعانة بأجانب ستكون لتبادل الخبرات، لاسيما من الناحية التخطيطية والتصميمات، مؤكداً أن المهندسين المصريين الشباب لديهم أفكار جيدة وتحتاج إلى فرصة مناسبة لتفعيلها.
ذكر أن الربع الأول من العام الجارى شهد نمواً فى حجم العطاءات والطلبات للأعمال الاستشارية بنحو 20% قادتها شركات عربية عاملة فى مصر، وفى مقدمتها الشركات الإماراتية والسعودية، والتى تتوسع فى أعمالها، ومن بينها شركة الفطيم وإعمار وسيتى ستارز.
توقع ارتفاعاً فى حجم أعمال المكاتب الاستشارية بنسبة 40% خلال العام الجارى، وأن مشروعات القمة لن تنعكس على نمو الشركات إلا بداية العام المقبل مع دخول التعاقدات حيز التنفيذ، وستحدث حراكاً فى تشغيل مصانع مواد البناء.
قال إن حجم الأعمال المزمع طرحة خلال السنوات الخمس المقبلة وفقاً للأرقام الحكومية المتداولة يتراوح ما بين 600 و700 مليار جنيه، وهو حجم عمل ضخم، ويحتاج إلى عدد كبير من المهندسين المؤهلين وشركات مقاولات بكفاءة عالية.
أوضح أن ضخامة المشروعات المطروحة بما فيها تنمية محور قناة السويس والقومى الطرق والعاصمة الإدارية والمشروعات السكنية تتطلب توفير كوادر هندسية مدربة على دراية بالأحدث فى القطاع عالمياً.
أشار إلى مخاوف كثير من المسئولين من عدم قدرة شركات المقاولات المصرية ومهندسيها على تنفيذ الأعمال، ما يضع على النقابة دوراً مهماً فى التطوير المهنى للمهندسين، وتنمية وتأهيل الموارد البشرية لشركات المقاولات.
قال إن النقابة تسعى لمساندة الدولة فى تنفيذ خططها التنموية، والتى يتطلب تحقيقها استراتيجية وتخطيطاً جيداً فى ظل ارتباط المشروعات المطروحة بالقمة الاقتصادية مارس الماضى بأعمال إنشائية، وهو ما يعظم دور الاستشاريين خلال المرحلة المقبلة كونها شريكاً فى تنفيذ هذه الأعمال.
وتعمل النقابة على تنفيذ ذلك عبر عدة محاور تتصدرها تنمية الموارد البشرية من خلال برامج تدريبية وصلت خلال الأشهر الـ6 الماضية إلى 8 آلاف مهندس، وتخطط لتدريب 30 ألفاً سنوياً إلى جانب دورات وكورسات فى قطاعات إنشائية متنوعة لرفع الكفاءة والخبرة للمهندسين.
أوضح أن عدد المهندسين المصريين يصل إلى 608 آلاف مهندس، يعمل بالخارج نحو 40% منهم فى كثير من دول العالم، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية بنحو 70 ألف مهندس، و35 ألفاً فى الإمارات ومن 15 إلى 20 ألفاً فى قطر، فيما يضم باقى دول العالم أعداداً أقل.
أوضح أن كل عام يضاف إلى سوق العمل 25 ألف مهندس من خريجى الكليات والجامعات معظمهم غير مؤهل، وهو ما دفع النقابة للتقدم بمذكرة إلى رئيس الجمهورية ووزير التعليم لرفع درجات قبول المعاهد الهندسية الخاصة.
أوضح أن النقابة تعد دراسات وتعقد ندوات لمساندة الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية، وتقديم توصيات عن أفضل الطرق الحديثة للإنشاء، وتعقد ندوات تناقش فيها هذه الأنظمة بمشاركة المسئولين عنها من أجهزة الدولة.
وعقدت النقابة عدة ندوات مؤخراً من بينها ندوة عن مشاكل المبانى القائمة وتطوير الطرق والأنظمة الحديثة للإنشاء وأخرى للنقل النهرى، فيما وقعت النقابة بروتوكول تعاون مع جهاز التفتيش الفنى للبناء التابع لوزارة الإسكان والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لإلزام المقاولين بمشاركة مهندس استشارى فى أى منشأ ينفذ.
أوضح أنه رغم العدد الكبير لشركات المقاولات العاملة بالسوق المصرى، فإن المؤهل منها لا يكفى حجم الأعمال المخطط طرحه خلال السنوات المقبلة، ويجب استغلال الوقت الراهن ولحين خروج المشروعات إلى حيز التنفيذ، والمتوقع له خلال عام فى تدريب وتأهيل الشركات استعداداً لتنفيذ الأعمال.
ذكر أن النقابة تقدمت إلى لجنة الإصلاح التشريعى بعدة مقترحات على قانون النقابة والمعمول به منذ أكثر من 40 عاماً، ولم يعد مناسباً مع مستجدات المهنة، خاصة فيما يتعلق بموارد النقابة وكادر المهندسين والمحاسبة على الأخطاء المهنية.
أوضح أن الثروة العقارية القائمة فى مصر تقدر بنحو 384 مليار دولار، معظمها معرض للانهيار حال استمرار عدم صيانتها، وعقدت النقابة ندوات فى هذا الصدد، ورفعت توصيات إلى رئاسة الجهمورية ومجلس الوزراء.
أضاف أن استراتيجية وزارة الإسكان فى التعامل مع التنمية والأراضى خلال الفترة الأخيرة غير واضحة، بعد أن توسعت فى طرح الأراضى بنظم متنوعة وبكثافة من بينها أراض بنظام المزايدة وأخرى بالمشاركة خلال القمة الاقتصادية، وإلى جانب أراض للأفراد بالقرعة العلنية.
تابع أن طرح الأراضى يجب أن يتوافق مع مخطط للتنمية، وأن يصاحبها تطور صناعى وزراعى، وتكون الرؤية واضحة للمستثمرين، على أن توقف وزارة الإسكان احتكارها للتصرف فى الاراضى وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للعمل بنظام المطور العام.
أوضح أن الوزارة عليها الاهتمام بمشروعات محدودى الدخل وترك باقى شرائح الإسكان للمطورين، وتقديم حوافز للمشروعات الملحة، والتى تحتاجها الدولة، وتلبى حاجة شريحة كبيرة من المواطنين.
أكد أن الفكر الجديد الذى تتبناه الدولة تطوير مشروعات بمشاركة القطاع الخاص يسهم فى رفع معدلات التنمية السنوات المقبلة فى ظل امتلاك الدول أصولاً ضخمة غير مستغلة، وفى المقابل يمتلك القطاع الخاص فكراً وسيولة لإدارة هذه الثروات بما يدر موارد إضافية للدولة.
