العقد يلزم المستثمرين بجميع المسئوليات المالية والفنية والقانونية ويحظر الاقتراض او اصدار صكوك وسندات بضمان المشروع
ألزمت «الإسكان» مطورى مشروعات الشراكة مع الوزارة بعدة شروط تضمن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على حصتها من أرباح المشروعات وتحمل المستثمر جميع الالتزامات الفنية والقانونية والمالية تجاه الهيئة ومشترى وحدات المشروع.
ونص العقد على مسئولية المطور المنفردة تجاه مشترى الوحدات مدنياً وجنائياً، فيما يتعلق بإنشاء المشروع وفقاً للشروط والمواصفات وفى المدة الزمنية المتفق عليها فى عقود بيع الوحدات، دون أدنى مسئولية على الهيئة.
ووفقاً لنموذج العقد الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، فإن أحد الشروط الجوهرية بموجبه أن تمويل إنشاء المشروع بالكامل يلتزم به المطور من ماله الخاص وهو التزام قائم حتى لو لم يتم تسويق وبيع كامل وحدات المشروع، كما يحظر على المطور إنشاء أو ترتيب أى ضمانات شخصية أو عينية على وحدات أو أراضى المشروع.
ويتيح العقد لهيئة المجتمعات العمرانية إحالة جميع حقوقها أو التزاماتها المالية والقانونية الناشئة عن هذا العقد لأى هيئة أو صندوق تابع لها قد ينشأ له الاختصاص فى أرض المشروع أو أى وزارة أو هيئة حكومية أخرى ترغب الهيئة أن تحيل إليها دون اعتراض المطور أو إخطار واجب على الهيئة أو المساس بسريان بنود هذا العقد لا يجوز للمطور أن يحيل أياً من التزاماته أو حقوقه الناشئة عن هذا العقد أو تنفيذه.
كما يحظر على المطور أن يقترض من أى جهة بضمان أرض المشروع أو أن يقوم برهن أو استصدار أى تسهيلات بنكية أو ائتمانية بموجب العقد ولا يجوز للمطور إصدار أى سندات أو صكوك تمويل أو أى إصدارات لأوراق مالية أو عمليات توريق بضمان المشروع أو أرض المشروع.
ولا يرتب العقد أى حقوق عينية أصلية أو تبعية للمطور على الأرض ملك الهيئة أو المشروع أو الوحدات ولا يحق له المطالبة باقتضاء حقوقه فى صورة عينية أو وحدات من المشروع وينصرف حقه مقابل جميع التزاماته الواردة بهذا العقد فى نسبة من إيرادات بيع وحدات المشروع.
وحال إخلال أى من الطرفين بأى من التزاماته أو إقراراته المنصوص عليها فى العقد، يلتزم الطرف الآخر بإرسال إخطار كتابى إلى الطرف المخل ويوضح به الإخلال وفى حالة عدم معالجة الطرف المخل لهذا الإخلال خلال مدة 45 يوماً من تاريخ إخطار الطرف الآخر له بذلك، فيحق للطرف غير المخل فسخ هذا العقد دون حاجة لإرسال إخطار كتابى أو إقامة دعاوى قضائية مع الحق فى الحصول على تعويض، ويتحمل كل من طرفى العقد سداد مبالغ الضرائب المستحقة على ما تحقق من إيرادات الناتج من التطوير.
كما أخضعت وزارة الإسكان إجراءات التقاضى بشأن العقد لأحكام القانون المصرى وحال حدوث نزاع بين الأطراف بخصوص تنفيذ أو تفسير أو إنهاء العقد، ولم يتم التوصل إلى حل ودى خلال 45 يوماً يتم حل هذا النزاع طبقاً إلى قوانين الاختصاص القضائى السارية فى مصر.
وينص العقد على الحقوق المالية لنصيب الهيئة من قيمة الأرض بعد الاتفاق عليها مع المطور والعقد النموذجى لبيع الوحدات وعمل حساب بنكى لإيداع العائد.
كما يتضمن اتفاقاً على تعيين مكتب متخصص يتولى المراجعة المالية للمشروع «على أن يكون من أحد أكبر المكاتب» ويقوم بإصدار الميزانيات الربع سنوية والسنوية ويتحمل المطور أتعاب المراجع المالى.
ونص التعاقد على أن مدة تنفيذ المشروع تبدأ من تاريخ استلام المطور الأرض وحال إخلاله بجدول التنفيذ الملحق للعقد يتحمل أى غرامات تستحق أو أضرار تلحق بالهيئة كنتيجة لذلك التأخير، إلا إذا كان سبب التأخير يرجع للطرف الآخر.
وتمتلك هيئة المجتمعات العمرانية اسم المشروع والعلامات التجارية ويحق للمطور استخدام العلامة التجارية والاسم فى الدعاية والتسويق والترويج للمشروع ولا يحق له توكيل أو تفويض الغير فى استخدام العلامات التجارية دون الرجوع إلى الهيئة. ونص التعاقد على تحمل المطور نفقات الترويج والتسويق والبيع والتأجير كاملة على أن يصدر تقرير مبيعات من مراجع الحسابات كل ثلاثة أشهر يوضح ما تم بيعه والمحصل من الثمن مع احتساب نسبة الهيئة كثمن للأرض وإيداع هذا المبلغ وإيداع النسبة الخاصة بالهيئة والمتفق عليها بهذا العقد بحساب الهيئة.
ويلتزم المطور أثناء فترة إنشاء المشروع بإرسال تقارير كل ثلاثة أشهر إلى الهيئة، موضحاً بها ما تم إنجازه من أعمال ومدى اتفاقه مع الجدول الزمنى المتفق عليه ويحق للطرف الأول وفى أى وقت معاينة موقع المشروع والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة من المطور بشأن تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمشروع، وذلك بنفسه أو من خلال من يمثله.
وتعقد «الإسكان» فى الوقت الحالى جلسات نقاش مع الشركات الفائزة بتطوير مشروعات الشراكة للاتفاق على البنود النهائية لعقود التنفيذ بعد إرسال صيغة التعاقد إلى المطورين، ومن المنتظر توقيع العقود النهائية نهاية الشهر الجارى وفقاً لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان.
