حددت المحكمة الاقتصادية 4 من يوليو المقبل، أولى جلسات الدعوى المقامة من غرفة السينما باتحاد الصناعات، ضد كل وزير الاستثمار أشرف سالمان، ورئيس شركة النايل سات المصرية.
وقال فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما فى وقت سابق لـ«البورصة»، إن الغرفة أقامت الدعوى للمطالبة بتعويضات للمنتجين عن الخسائر التى تكبدوها نتيجة تعاقد شركة النايل سات على دخول القمر الفرنسى «اليوتل سات» فى الحيز المصري.
وتطالب الغرفة فى دعواها بـ2 مليار دولار، والكشف عن التعاقد بين الشركتين المصرية والفرنسية، ومراجعة بنود التعاقد.
وقال صبري، إن عدد قرصنة الأفلام المصرية يبلغ 74 قناة، وإن عدد الشركات المانحة للترددات للقنوات المصرية 4 شركات هى شركة جلف سات ومقرها الكويت، وشركة نور سات ومقرها الحالى قبرص، وشركة فيو سات ومقرها إنجلترا، وشركة STN ومقرها سلوفينيا.
أشار صبرى إلى أن الأقمار الصناعية تخضع لاتفاقية عالمية تمنع دخول أى قمر صناعى فى حيز قمر آخر، ولكن الشركة الأقمار المصرية النايل سات سمحت للقمر الفرنسى بالدخول فى الحيز المصري.
وتطالب الغرفة بضرورة إغلاق القنوات التى تسرق الأفلام المصرية فى الأسبوع الأول لعرضها فى السينمات، وتكبد المنتجين خسائر فادحة، كما تحرم خزانة الدولة من الضرائب المستحقة على القنوات الرسمية.
وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قابل خلال زيارته الأخيرة لفرنسا رئيس المجلس السمعى البصرى الفرنسى الذى يضم الراديو والسينما، كما ينظم المجلس وسائل الإعلام ويمنع الاحتكار وله السلطة فى إعطاء قرارات لليوتل سات لإغلاق أي قناة مخالفة.
