تجدد الاتهامات للبنوك بفرض عمولات على تعاملات الفئات الدولارية الكبيرة و”رامز” ينفى
نفى هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فرض البنوك عمولات على تعاملات الفئات الكبيرة من الدولار، وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن إجراءً مثل هذا يعد غير شرعى، مشيراً إلى أن البنوك لا تفرض عمولات لصرف فئات معينة من العملات.
جاء رد محافظ البنك المركزى بعد اتهام عدد من شركات الصرافة البنوك أمس بفرض عمولة تتراوح بين 1 و2% مقابل التعامل فى فئات عملات أجنبية كبرى بدلاً من الفئات الصغيرة.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة، إن البنوك تلجأ إلى فرض عمولة تتراوح بين 1% و2% على الفئات الأقل من الدولارات لبيعها للعملاء، وأنه يضطر عند شرائه منها أن يخفض من سعرها قرشاً أو قرشين حسب الكمية.
وطالب رامز بإطلاعه على حالة واحدة دفعت عمولة للبنوك مقابل الحصول على فئات كبرى من العملات الأجنبية. وقال مسئول بغرفة المعاملات الدولية فى بنك حكومى كبير، إن البنوك تستخدم الفئات الكبيرة فى تصدير الكاش لأنها أقل تكلفة، وفى حال رغبة العملاء فى الحصول على كميات كبيرة منها يجب أن يدفعوا جزءاً من تكلفة الفئات الأصغر.
وأجمع مسئولون من 5 شركات صرافة على طلب البنوك عمولة على المبالغ الكبيرة المصروفة بفئات كبيرة، وقال مسئول إن البنوك توفر جزءاً من احتياجات الشركات بفئات كبيرة، وجزءاً آخر بفئات صغيرة، وفى حال طلب الشركة مزيداً من الفئات الكبيرة يتم فرض عمولة على تلك الطلبات، كما تفرض عمولة على الشركة فى حال قيامها ببيع فئات صغيرة من العملة الأمريكية للبنوك.
وأضاف رامز، خلال لقاء تليفزيونى له أمس الأول، أن البنوك تستقبل 180 مليون دولار تقريباً يومياً، وأن كل مبيعات الدولار أصبحت تتم داخل الجهاز المصرفى.
واستقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك أمس، مسجلة 7.58 جنيه للشراء و7.63 جنيه للبيع. وشهدت السوق السوداء أمس هدوءاً فى حركة الطلب على العملة الخضراء لتسجل أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه 7.66 جنيه للشراء و7.67 جنيه للبيع.
