نسعى لجذب 375 ألف خريج للعمل بالقطاع خلال 5 سنوات
رئيس الاتحاد فى «القاهرة» لعرض تجارب النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
«متروبوليتان» قدمت 370 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية خلال 2014
تأسيس 40 شركة فى أمريكا على مدار السنوات الثلاث الماضية
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة حائط الصد الأول أمام التقلبات الاقتصادية، وتسهم بصورة كبيرة فى النهوض الاقتصادى للدول، ولكن غياب التعريف الموحد لهذا القطاع فى السوق المحلى يعد من أهم المعوقات التى تحد من نموه وانتشاره بصورة كبيرة.
قال خالد نجاتى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة شركة «متروبوليتان» للاستشارات، إن أبرز المعوقات التى تقف حائلاً أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدم وجود تعريف محدد لها، فيتم تعريفها مرة بناءً على حجم رأس المال، وأخرى بحجم المبيعات، وتعريف ثالث بعدد العمالة ولكن الحكومة المصرية تعمل على إعداد تعريف محدد للقطاع.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن الاتحاد الدولى يتعامل مع المؤسسات الحكومية المشرفة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع دول العالم، ويعطى توصيات فقط لعدم مسئوليته عن وضع التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاختلافها من دولة لأخرى.
أوضح أن رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيزور القاهرة الأسبوع المقبل لعرض التجارب الناجحة لبعض الدول فى القطاع، ومناقشة وضع تعريف موحد خلال اجتماعه مع منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومناقشة مشروع قانون المشروعات المتناهية الصغر.
أشار إلى أن الحكومة الحالية ممثلة فى وزارة الصناعة بصدد الانتهاء من تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفعل، وستتم مناقشة ملامحه خلال زيارة رئيس الاتحاد، معتبراً أنها خطوة إيجابية لتنشيط القطاع.
وذكر «نجاتى»، أن كل بنك يتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من واقع اللوائح الداخلية، فهناك بنك يُعرف المشروعات الصغرة والمتوسطة طبقاً لإجمالى الدخل أو المبيعات نهاية العام، وبنك آخر يتعامل وفقاً لمبلغ التمويل المطلوب.
قال إن التعريفات الدولية منها ما يعتمد على صافى الربح أو إجمالى المبيعات داخل الميزانية المعتمدة، ومنها ما يعتمد على التمويل المطلوب أو عدد الموظفين، وتعريف يعتمد على المبيعات. وتابع: «مصر تحتاج إلى تعريف يكون خليطاً من عدة تعريفات دولية أهمها فصل الإدارة عن الملكية أو تطبيق قواعد الحوكمة لضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
أضاف أن عدم التفرقة بين المشروعات الصغيرة والكبيرة يعد من أهم المعوقات التى تواجه القطاع، بخلاف التعريف الموحد، خاصة فيما يتعلق بآليات التمويل والتعامل مع القطاع المصرفى والمؤسسات المالية، مؤكداً ضرورة منح المشروعات الصغيرة والمتناهية مميزات ضريبية وتمويلية؛ لتستطيع الاستمرار فى منافسة المؤسسات الكبرى.
وتساءل «نجاتى»، «كيف يتم تطبيق نفس آليات التمويل والتعامل مع مشروع برأسمال 400 مليون جنيه بمشروع رأسماله لا يتجاوز 5 ملايين جنيه أو50 ألف جنيه، ولابد من التفرقة بين المشروعات المتناهية الصغر من ناحية، والصغيرة والمتوسطة لأن كلاً منها فى فئة مختلفة عن الأخرى».
وحول زيارة بابالى جيريه، رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مصر، قال «نجاتى»، إنه سيتم الاجتماع مع منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة لبحث التوسع فى القطاع.
وأوضح أن الاتحاد سيطرح على الحكومة كيفية تحقيق التعاون المشترك من خلال تقديم الدعم الفنى والتكنولوجى لخبرته الطويلة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام 1980.
أشار إلى أن الاتحاد سيعرض سبل التعاون مع الحكومة والاستفادة من تجربته فى بعض الدول مثل الهند وماليزليا، وستتم مناقشة معوقات التمويل ومعوقات تأسيس المشروعات.
وطالب «نجاتى» بضرورة وجود شباك واحد بوزارة الصناعة، بحيث لا تتجاوز مدة تأسيس الشركات 72 ساعة كحد أقصى، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تهدف لضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتعقيد الإجراءات سبب رئيسى فى الهروب من القطاع الرسمى.
أضاف أن رئيس الاتحاد سيلتقى شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمعرفة التفاصيل الخاصة بمشروع قانون المشروعات المتناهية الصغر التى يتعامل معها الاتحاد، وعرض القوانين التى ساعد الاتحاد على سنها، وأهمها فى دولة الهند التى تمتلك نحو 30 مليون مشروع صغير ومتوسط ومتناهى الصغر.
أكد نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاتحاد سيركز خلال الفترة المقبلة على عدة محاور أبرزها التركيز على شباب الخريجين لارتفاع معدل البطالة، خاصة لدى طلبة الجامعات، وسيتم عقد ندوات دورية، وتم الاتفاق مع اثنتين من الجامعات الخاصة على إقامة ندوة كل شهرين.
قال «نجاتى»، إن أول ندوة ستعقد الشهر المقبل لتوعية الشباب بأهمية تأسيس المشروعات الخاصة فى ظل وجود 750 ألف خريج جامعى كل عام، لو نجح الاتحاد فى جذب 10% من هذا الرقم سنوياً سيصبح لدينا 75 ألف مشروع صغير ومتوسط توفر 400 ألف فرصة عمل سنوياً.
وكشف أن الاتحاد يستهدف توفير فرص عمل لنحو 50% من الخريجين سنوياً بإقامة مشروعات خلال السنوات الخمس المقبلة، وتدريبهم على تأسيس مشروعات خاصة بهم.
وعن نشاط شركة «متروبوليتان للاستشارات» التى يرأس مجلس إدارتها، قال «نجاتى»، إن الشركة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية فى تأسيس 40 شركة لعملاء مصريين بأمريكا لسهولة تأسيس الشركات بالولايات المتحدة، والتى لا تتجاوز فترة تأسيسها 15 يوماً.
أشار إلى أن «متروبوليتان» قدمت تسهيلات ائتمانية تقدر بنحو 370 مليون جنيه خلال العام الماضى لمجموعة من الشركات، منها شركة «دلتا النيل» لتصنيع مواد التعبئة والتغليف بقيمة 30 مليون جنيه، و«كازبلانكا» للملابس الجاهزة بـ1.5 مليون جنيه و«المصرية للفنادق العائمة» بقيمة 4 ملايين جنيه، و«ليميت تورز» بقيمة 7 ملايين جنيه.
