قال أحمد أمين، مستشار وزير النقل لشئون قطاع النقل البحرى، إن الوزارة عرضت على شركة “ديبكو”، التابعة لشركة “كي جي إل” الدولية للموانئ الكويتية والحاصلة على حق تنفيذ محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط، تسوية غرامات الشركة والبالغة حوالي 140 مليون دولار في مقابل تحويلها لأسهم لصالح الوزارة في المشروع.
وأوضح أمين أن الوزارة عرضت المشاركة فى رأسمال المشروع مقابل قيمة الغرامات الواقعة على الشركة، والتي تمتنع عن تسديدها، لافتا الى أن قيمة الغرامات بلغت الى الآن حوالى 138 مليون دولار.
من جانبه قال المهندس محمد السادات، نائب رئيس الهيئة العامة لميناء دمياط، لـ “البورصة”، إن ديبكو أبلغت هيئة الميناء رفضها عرض وزارة النقل. وأن الشركة تصر على إلغاء كافة غرامات التأخير باعتبار أن “قوى قاهرة” هي من عطلت الشركة عن التنفيذ، وليس للشركة دخل في التأخير.
وذكر مستشار الوزير، أن الوزارة أرسلت إنذارا لـ “ديبكو” لتسديد غرامات التأخير، خلال مارس الماضى .. ولكن الشركة امتنعت عن الدفع.
وحصلت شركة ديبكو بميناء دمياط، على حق امتياز إنشاء وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية على مساحة مليون متر مربع بالميناء وأطوال أرصفة تصل إلى 2000 متر، وطاقة تداول 4 ملايين حاوية، ومتعثرة فى تنفيذ المشروع منذ عام 2009.
