25 مليون دولار أقساط «مجمعة البترول» والطاقة العام الماضى
نسعى لتصنيف مجمعات الاتحاد لزيادة طاقتها الاستيعابية
الدورة 24 للاتحاد تناقش استراتيجية تعظيم الأرباح التشغيلية للشركات
حصة التأمين الحقيقية من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر تبلغ %4
خطة جديدة لتحويل (ERMA) لمركز إقليمى لإدارة المخاطر بالمنطقة
قانون التأمين الجديد سيحقق طفرة بالسوق المصرى
الأسواق الأفروآسيوية تحتاج استجابة أسرع لمتغيرات الصناعة
التجارب الدولية أعطت للوسيط دوره فى نمو القطاع
قال د. عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين «fair»، إن الدورة 24 للاتحاد، والتى ستعقد أكتوبر المقبل بالتزامن مع مرور 50 عاماً على تأسيسه ستشهد لأول مرة اجتماعاً مشتركاً لممثلى الاتحادات العالمية بأفريقيا وآسيا والبلدان العربية لتعزيز التعاون بينها بما يحقق مصلحة صناعة التأمين عالمياً.
أضاف منير، فى أول حوار صحفى له بعد توليه منصب الأمانة العامة لـ «fair» مطلع الشهر الجارى، أن رؤيته للاتحاد تقوم على تفعيل التنسيق والتواصل مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولى والبنك الأفريقى ومؤسسة «ais» للتأمين، والتى تضع القواعد والمعايير العالمية الواجب اتباعها من أسواق التأمين بجميع دول العالم، مشيراً إلى أن التواصل يستهدف تعريف تلك المنظمات باحتياجات الأسواق المحلية، والوضع فى الاعتبار الظروف التى تمر بها أثناء وضع تلك المعايير، حتى تتمكن من الاستجابة لها والتوافق مع بنودها.
قال منير إن الاتحاد الأفرآسيوى للتأمين وإعادة التأمين تأسس عام 1964، وله أهداف منصوص عليها فى نظامه الأساسى، منها تقوية الأسواق المحلية ودعم التعاون بين أسواق المنطقتين الأفروآسيوية، فى إطار دعم الأسواق المحلية والعالمية.
أوضح أن الاتحاد منذ تأسيسه قبل 50 عاماً كان له نفس رؤية مجموعة دول عدم الانحياز فى ظل سيطرة السوقين الأمريكي والأوروبي على صناعة التأمين، ويضم نحو 250 عضواً من الشركات والمؤسسات تمثل 51 دولة عضواً من حوالى 103 دول أفريقية وآسيوية.
واعتبر أن التحدى القائم أمام الأمانة العامة حالياً هو استقطاب جميع الشركات لعضوية الاتحاد، والتى تصل لنحو 2500، والتى تسعى لتبادل الخبرات والخدمات، وعقد الندوات إلى جانب الاشتراك فى المجمعات التأمينية، وكلها تحقق مكاسب كبيرة للشركات. قال إن الـ(الأفرآسيوى) نجح خلال الخمسين عاماً التى مرت على إنشائه فى تكوين مؤسسات وشركات بخلاف الندوات والمؤتمرات، من خلال دوره التعليمى والتدريبى عبر أكاديمية التأمين بالهند، والتى تمكنت من كسر جزء من احتكار معهد التأمين بلندن فى التأهيل والتدريس، وتعد تجربة إقليمية ناجحة وإحدى ميزات الاتحاد.
ووفقاً لمنير نجح «الأفروآسيوى» فى الحفاظ على عضويات الدول التى ساهمت فى تأسيسه، موضحاً أن الخمسين عاماً القادمة تختلف فى تحدياتها؛ نظراً إلى التغيرات والتكنولوجيا ونوعية المخاطر التى تعرضت لها أسواق التأمين على مستوى العالم، إضافة إلى تغير الكتل السياسية، متوقعاً أن يكون هناك تطور ملموس فى أداء الاتحاد للاستجابة لتلك المتغيرات والتحديات.
قال منير، إن أجندة الدورة 24 للاتحاد، والتى ستعقد أكتوبر المقبل تزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيسه سوف تناقش عدداً من المحاور المهمة منها دور المنظمات الإقليمية والاتحادات العالمية فى دعم التعاون، ودور مجمعات التأمين الأفرآسيوية فى تعزيز التعاون بين الدول الأفرآسيوية، إضافة إلى استراتيجية تعظيم الأرباح التشغيلية لشركات التأمين، موضحاً أن المؤتمر سيشهد لأول مرة اجتماعاً مشتركاً لممثلى الاتحادات العالمية بأفريقيا وآسيا والبلدان العربية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتحقيق جزء من أهداف تلك الاتحادات.
أشار إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تدرس حالياً التوصيات والقرارات التى تم اتخاذها أثناء الدورة الـ23 التى عقدت فى الصين عام 2013 لمتابعة مدى تطبيق تلك القرارات بالدول الأعضاء.
أضاف أن «الأفرآسيوى» يضم 4 مجمعات تأمينية تشمل «الطاقة والبترول» و«الطيران» و«الكوارث الطبيعية» وإعادة التأمين، وكل مجمعة منها تدار من خلال شركة عالمية متخصصة، فعلى سبيل المثال تدير شركة «تراست رى» مجمعة البترول، وشركة «GIC» مجمعة الكوراث الطبيعية، فيما تدير «ميلى رى» التركية، مجمعة إعادة التأمين.
وتمثل المجمعات الأربع جزءاً مهماً من أوجه التعاون بين أسواق المنطقة لسد الفجوة فى بعض الأخطار الخاصة التى يتم تصديرها للخارج، رغم توفر الخبرات والقدرات على الاحتفاظ بها داخل الأسواق المحلية، ما يعزز من الطاقة الاستيعابية للاسواق الإقليمية، وفقاً لأمين عام الأفروآسيوى للتأمين.
وألمح إلى أن توفير التغطيات المناسبة بأسعار معقولة يعد إحدى أبرز المشكلات التى تواجه الشركات المحلية فى علاقاتها مع الأسواق العالمية.
وذكر أن مجمعة الأخطار الطبيعية من أكثر المجمعات أهمية خاصة للأسوق الآسيوية التى تواجه مخاطر البراكين والزلازل بصورة متكررة، خاصة بنجلاديش والصين، متوقعاً أن تشترك بعض الشركات المصرية بها نظراً لتكرار تعرض منطقة سيناء لأخطار السيول مؤخراً.
أوضح أن هناك توجهاً من «الأفرآسيوى» لحصول تلك المجمعات على تصنيف ائتمانى من المؤسسات الدولية بالاتفاق مع الخبراء العاملين بها للاستجابة لمتغيرات بعض الأسواق مثل السعودية والصين اللتين تشترطان إسناد عمليات إعادة التأمين لدى شركات إعادة مصنفة دولياً، حتى تتمكن من أداء دورها فى الحصول على طاقة استيعابية جيدة من الشركات العاملة بالسوقين الأفريقى والآسيوى.
رهن أمين عام الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين حصول كل مجمعة على تصنيف ائتمانى بمدى توفر الشروط والمؤهلات الفنية التى تمكنها من التوافق مع المعايير العالمية، حيث سيكون هناك صيغة وآلية للتصنيف تختلف عن التصنيف المحلى للشركة، تضع فى اعتبارها تصنيف الدول المشاركة فى المجمعة ذاتها وهى إحدى الميزات التى ستتاح للمجمعات على حد قوله.
فى ذات السياق، استبعد تدخل الاتحاد فنياً لإجبار الشركات الأعضاء على إسناد نسبة من طاقتها الاستيعابية للمجمعات على غرار الدور الذى كانت تقوم به شركة إعادة التأمين فى وقت سابق، معتبراً أن من يشترك فى المجمعة من شركات تأمين هو من يقوم بتغطية الأخطار التى تستهدفها المجمعة، إضافة إلى أن دور الاتحاد يقتصر على دعم الأسواق من خلال التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق بين الدول الأعضاء.
قال ان الاتحاد يسعى لتقديم التعاون مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين فى تأسيس مجمعة خاصة بمخاطر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تتوافق مع سعى الحكومة لزيادة عدد مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب التنسيق فى استضافة المؤتمرات التى يعقدها الاتحاد والتوسط فى حل بعض المشكلات التى قد تنشأ بين الشركات المصرية والشركات الخارجية.
على جانب آخر، قال منير إن السوق المصرى بحاجة إلى تأسيس مجمعة للأخطار الطبيعية حال رغبته فى الاكتفاء بدورها على الاحتفاظ بالأخطار داخل مصر فقط، فيما يجب أن تتوسع بالاشتراك فى المجمعات التابعة للمنظمات الدولية حال رغبتها فى إدارة تلك الإخطار كنوع من «البيزنس» لتحقيق أرباح للشركات المصرية.
توقع منير، أن تشهد السنوات المقبلة توجهات عالمية بوضع معايير رقابية تتوافق مع مصالح الشركات العالمية ذات رؤوس الأموال الضخمة، وهى الميزة التى لا تتمتع بها غالبية الشركات الموجودة بالسوقين الأفريقى والآسيوى، والتى قد يكون بعضها عائلية وذات رؤوس أموال منخفضة.
استبعد تطبيق القواعد الخاصة بمعايير الملاءة المالية لشركات التأمين «Solvency ll» على شركات التأمين غضون السنوات القليلة المقبلة، والتى كان من المزمع تطبيقها مؤخراً نظراً لصعوبتها وارتباطها بمعايير مالية معقدة تؤثر بالنسبة للشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن هناك صراعاً أوروبياً أمريكياً على بيزنس التأمين عالمياً، على اعتبار أن تطبيق تلك المعايير قد يخدم تجمعات دولية معينة على حساب تجمعات أخرى تمتلك شركات رؤوس أموال أقل.
قال إن مشكلة الأسواق المحلية فى آسيا وأفريقيا فى التعامل مع تلك المعايير هى افتقاد أسلوب إدارة يتيح لها دعم ملاءتها المالية عبر الاندماج او الاستحواذ، رغم وجود بعض الشركات التى تمتلك أكثر من فرع ببلدان مختلفة مثل «أورينت» و«مجموعة الخليج للتأمين»، معتبراً أن التطور الذى تشهده الأسواق الخارجية فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ لا يواكبه نفس التطور فى الأسواق المحلية.
أضاف أن الشركات العالمية تستجيب لمتطلبات الواقع، خاصة فيما يتعلق بزيادة رأس المال أسرع من الشركات الصغيرة التى تفتقد لتك الرؤية، موضحاً أن نشاط الأخيرة يجب أن يمتد لاستيعاب أخطار من الأسواق العالمية.
وعن أثر تطبيق «Solvency ll» على السوق المصرى، أوضح منير أن تلك المعايير ستمنح الشركات والمجموعات العالمية مميزات كبيرة على حساب الشركات الصغرى والمتوسطة، ما سيؤثر على شكل المنافسة بأسواق التأمين العالمية كأوروبا وأمريكا، وهو ما حدا بتفعيلها حتى الآن، كما أنها تركز فى قسم خاص على إدارة المخاطر.
وأضاف أن السوق المصرى يطبق حاليا ما يسمى «Solvency I» والمرتبطة بقدرة الإدارة العليا بالشركات على إدارة مخاطرها، ويتم بحث مدى توافق السوق مع معاييرها كل خمس سنوات، لكن تطبيق «Solvency ll» تأجل أكثر من مرة منذ 2013 ولم تفعل حتى الآن.
أوضح أن هيئة اللويدز البريطانية على سبيل المثال تضم نحو 400 مكتتب وتتراوح حصتها ما بين 60 و %70 من الأخطار التى يواجهها العالم، فيما لا تتجاوز نسبة اكتتاب الأسواق العربية نحو %1 رغم ما يتوافر لدى تلك البلدان من ثروات وإمكانيات هائلة، وهو ما يجعلها فى حاجة مستمرة لدعم التعاون والمستجدات الدولية بصورة أسرع.
وفى نفس السياق، قال إن البنى التشريعية للأسواق العربية والأفريقية يجب أن تتواكب مع تلك المستجدات، وهو ما تؤكده نجاح تجربتى السعودية والهند فى تطوير قوانين التأمين بهما، ما ساهم فى زيادة معدل نمو القطاع هناك خلال السنوات الأخيرة.
طالب منير بالتوسع فى الاستفادة من التجارب الدولية فى التأمين متناهى الصغر، ومنها التجربة الهندية التى حققت نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث اشترطت الجهات الرقابية بها أن توجه %5 من نشاط الشركات للمناطق الفقيرة، مضيفاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر طلبت من الشركات الجديدة مؤخراً التوسع فى افتتاح فروع لها بجميع المحافظات، وعدم قصر توسعاتها على القاهرة والإسكندرية فقط لتوفير تغطياتها التأمينية.
قال منير، عضو لجنة إعداد القانون الجديد للتأمين إن فلسفة الرقيب فى القانون الجديد تقوم على تطوير جميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع سواء بالتأمين أو خبراء المعاينة أو الوسطاء، مشيراً إلى أن القانون 10 لسنة 1981 قام بدور كبير فى نمو السوق وتحقيق التوازن بين مصلحة العملاء والشركات.
توقع أن تسهم مواد القانون الجديد فى تحقيق طفرة بسوق التأمين المصرى، موضحاً أن اللجنة المنوط بها إعداد مواد القانون راعت المستجدات التى يتعرض لها السوق فيما يتعلق بمنتجات التأمين الطبى ومتناهى الصغر والتى أصبحت الهيئة رقيبة عليه بشقيه التمويلى والتأمينى إلى جانب زيادة رأسمال شركات التأمين لدعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بمتطلبات العملاء.
أضاف أن الزيادة التى تم إقرارها على رؤوس أموال الشركات فى القانون الجديد تتوافق مع التطور الطبيعى لزيادة المخاطر بالسوق، خاصة أن شركات التأمين تحتاج إلى ما يتراوح ما بين 5 و7 سنوات حتى تحقق ربحية من عائد النشاط.
فى ذات السياق، قال إن «الأفروآسيوى» سوف يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعميم التجارب الدولية الناجحة فى التأمين متناهى الصغر مثل غانا والهند وساحل العاج وجنوب أفريقيا، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، والتى تسعى إلى الاستفادة من تلك التجارب بالتنسيق مع هيئة المعونة اليابانية «الجايكا» وجمعيات التمويل متناهى الصغر فى مصر.
أوضح أن السوق المصرى يتمتع بجاذبية عالية فى قطاع التأمين بدليل دخول عدد من الشركات العالمية والعربية كلاعبين جدد فى القطاع مجموعة أكسا الفرنسية والمتحدة للتأمين وميد جلف.
على جانب الآخر، أرجع منير انخفاض نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى عدم دمج الحسابات الخاصة باشتراكات التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الحكومى (التى تصل اشتراكاته لنحو 20 مليار جنيه) للحسابات الخاصة بأقساط شركات التأمين، كما هو معمول به عالمياً، موضحاً أن أقساط القطاع واشتراكات الهيئتين ترفعان مساهمة التامين إلى ما يتراوح بين 3 و%4.
وحول دور الوسطاء فى نمو قطاع التأمين، أشار منير إلى أن الوسطاء لهم دور كبير فى توسيع السوق معولاً على الشركات فى المحافظة على مصالحها وإعطائها الفرصة لترويج المنتجات الجديدة، معتبراً أن التجارب الدولية أعطت للوسيط دورة التاريخى لصالح القطاع والذى تطور فى بعض الدول ليتحول الوسيط إلى تأسيس شركة متخصصة فى التأمين.
عول منير على نجاح بنود العقد الموحد التى تم طرحها خلال الملتقى الإقليمى للوسطاء والذى عقد مؤخراً فى حل ثغرات التعاقد بين شركات التأمين والوسطاء والمحافظة على حقوق العميل.
قال منير الذى يترأس مجلس إدارة معهد التأمين المصرى التابع لمعهد التامين بلندن إن المعهد يعد حاليا لتدريس دبلومتين متخصصتين فى تأمينات الممتلكات العامة والتأمين التكافلى، موضحاً أن الدورتين اللتين سبق للمعهد تدريسهما بالتأمين الطبى وإعادة التامين استهدفتا تلبية حاجات الشركات العاملة بالسوق للخبرات المؤهلة والمدربة وفقا للنظم العالمية.
أضاف ان المعهد يقوم حاليا بالإعداد لندوة حول طرق المراجعة الداخلية فى الشركات باعتبارها جزءاً من إدارة الأخطار وتطبيق الحوكمة والرقابة الداخلية بقطاع التأمين.
أشار منير الذى يترأس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الأخطار «ERMA» إلى أن الجمعية تسعى حاليا لاستقطاب عدد من الخبراء والمؤسسات العاملة بالقطاع لتأسيس لجان فنية خاصة بإدارات الأخطار المختلفة وفقاً لطبيعة الأنشطة الاقتصادية المغطاة لتكون الجمعية مركز خبرة لإدارة الأخطار بأسواق المنطقة العربية.