«مشرق» تتفاوض مع أحد البنوك الدولية لاقتراض 100 مليون دولار
أبوبكر: «الدولة حرمت الشعب من التعليم الجيد والصحة مقابل دعم الطاقة»
40% فاقداً من الطاقة نتيجة سياسة الدعم.. والتأخر فى إنشاء محطات نووية ساهم فى تهجير الكوادر للخارج
كشف تامر أبوبكر، رئيس مجلس إدارة شركة مشرق للبترول، التابعة لشركة القلعة القابضة للاستشارات المالية عن مفاوضات لاقتراض 100 مليون دولار من أحد البنوك الدولية لتمويل المرحلة الأولى من مشروع محطة الصب لتخزين الوقود وتموين السفن بميناء بورسعيد.
وأضاف أن حجم استثمارات المشروع 260 مليون دولار للمرحلة الأولى، على أن يتم تشغيله خلال 16 شهراً، وتبلغ الطاقة التخزينية له نحو 540 ألف طن منتجات بترولية «بنزين نفتا وسولار ووقود نفاثات ومازوت».
وأوضح رئيس«مشرق للبترول»، أن الشركة تتفاوض حالياً مع شركة مقاولات مصرية كبرى لاستكمال إنشاءات المشروع.
وقال إنه تم الانتهاء من الحصول على كافة التراخيص لتنفيذ محطة الصب لتخزين الوقود وتموين السفن، وتم طلب موافقة جهاز تنمية سيناء، واستمرت الإجراءات عاماً ونصف العام، على الرغم أن المشروع فى منطقة صناعية خاصة تابعة لبورسعيد.
وأشار أبوبكر إلى أنه يمكن إضافة توسعات جديدة من خلال طلب الحصول على مساحات أراض إضافية فى حالة تنفيذ كافة الخطط بعد 7 سنوات من التشغيل.
وذكر رئيس مجلس إدارة مشرق للبترول، أن الشركة انتهت من أعمال التكريك على مساحة مليون متر مكعب، بالإضافة إلى التكسية الكاملة للشاطئ، ويتبقى معالجة التربة، وبلغ حجم الإنفاق بالمشروع حتى الآن 33 مليون دولار.
وأوضح أن “مشرق للبترول” ستنفذ المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة بالإضافة إلى سنة إضافية حال تحقيق المستهدف كل 5 سنوات، بالإضافة لثلاث سنوات مخصصة للإنشاءات.
ولفت أن المشروع سيحقق 60 مليون جنيه عائداً سنوياً للدولة، مقابل مساهمتها بنسبة 5% فى مشروع محطة الصب لتخزين الوقود وتموين السفن.
وأوضح أبوبكر أن الدولة ستحصل على 60 سنتاً عن تخزين أو تفريغ كل طن وقود و40 ألف دولار على كل مركب، بالإضافة إلى رسوم الإيجار للأرض وفئة تداول ورسوم الموانئ للسفن الناقلات التى تدخل الميناء.
وقال إن لـ”مشرق للبترول” الحق فى الأولوية للتجديد بعد انتهاء مدة 30 عاماً، وإن البنية التحتية للمشروع فى هذا الوقت ستكون ملك الدولة.
وأكد أن أحداث سيناء وإغلاق كوبرى السلام عرقلا تنفيذ المشروع، وأن الإنشاءات تعطلت نظراً إلى صعوبة نقل المعدات والعمال، وكان من المهم وجود شريك أجنبى لتسهيل الحصول على التمويل من البنوك الأجنبية خاصة، لكن بعد أحداث رابعة العدوية وفض الاعتصام تخوف الشركاء الأجانب وهم من هولندا وألمانيا من الدخول فى المشروع بنسبة اتفق عليها بلغت 40%.
أضاف أن “مشرق للبترول” أخذت على عاتقها مهمة تنفيذ المشروع كاملاً، وتوقع تلقي الشركة عروضاً أجنبية للمساهمة فى المشروع بعد مرور 12 شهراً من الإنشاءات.
وقال أبوبكر، وهو رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن الدولة دعمت الطاقة بنسبة كبيرة من الموازنة السنوية، وكانت النتيجة حرمان الشعب من التعليم الجيد والصحة، ولم تتحسن الصناعة بالإضافة لفاقد يزيد على 40%.
وأضاف “أبوبكر” انه حدث إهدار فى توليد ونقل واستخدام الطاقة؛ لأن سعرها رخيص ولم يعرف الشعب ثقافة ترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن هناك انخفاضاً طبيعياً لإنتاجية الآبار، وأن كل حقل بترول له فترة إنتاج مرتفع، ثم فترة ثبات، وبعدها يبدأ فى الانخفاض التدريجى، ويبلغ معدل الانخفاض نحو 15% سنوياً.
ويجب أن يتزامن مع هذا الانخفاض اكتشافات جديدة وتطوير للحقول، وفى حالة زيادة الاستهلاك المحلى على حجم الإنتاج بنسبة 6% تحتاج مصر زيادة الإنتاج بنسبة 20%، ولا توجد دولة على مستوى العالم تحقق هذه النسب.
وأوضح أن نسبة الزيادة فى الاستهلاك السنوى 6% نتيجة أن 95% من الكهرباء من البترول، ويجب تنويع مصادر الطاقة للكهرباء؛ حتى لا نعتمد على البترول وتشجيع البحث عن البترول فى مصر.
وأكد أبوبكر أنه لا مفر من استيراد الغاز من الخارج لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، واستيراد الحكومة أسهل من القطاع الخاص.
وقال إن استيراد الغاز فى خطوط أنابيب أرخص من استيراد الغاز المسال، وإنه فى حالة ارتفاع سعر البرنت فإن فارق السعر سيزيد.
وتوقع أن تبلغ أسعار البترول خلال العام المقبل 80 دولاراً للبرميل لمدة سنة على الأقل.
وقال إنه فى حالة استيراد القطاع الخاص للغاز، سيتم وفقاً لآليات جديدة من خلال خلق كيانات خاصة تقوم بالاستيراد، وتقوم بتوقيع اتفاقيات مع المصانع، وتدفع الغاز المستورد فى الشبكة.
وذكر أن هذه الكيانات ستكون منفردة ومستقلة ومتخصصة فى استيراد الغاز، وتأخذ نسبة مخاطرة مرتفعة، فى مقابل تحقيق أرباح ومكاسب يحددها الجهاز المنظم.
ولفت أبوبكر إلى أن مصر سيكون بها سوق طاقة بعد 20 عاماً، وحتى يكون سوقاً مفتوحاً سنحتاج إلى إنشاء جهاز لتنظيمه ومتخصصين يعملون به.
وأوضح أن الجهاز المنظم لشئون الغاز، الذى تعمل الحكومة على إنشائه حالياً، يجب ألا يكون له علاقة بسياسات الطاقة، ولا يجب أن يتبع وزارة البترول ويكون محايداً ورقابياً.
وقال إن الدولة قامت بإجراءات صحيحة وسليمة خلال 14 شهراً لمعالجة أزمة الطاقة وتراكماتها خلال 20 عاماً، وقامت بتدبير متأخرات الشريك الأجنبى، وتغيير الاتفاقيات، بالإضافة إلى تعديل سعر الغاز.
وذكر أبوبكر أن البنية التحتية لقطاع البترول «معامل التكرير ومستودعات التخزين وخطوط النقل وموانئ» متهالكة ولم يصرف عليها منذ 20 عاماً.
وذكر أن المعامل الحالية تعد من الجيل الأول، ونحتاج لمعامل من الجيل الثالث بعد تطور التكنولوجيا، خاصة أن المنتجات الأخف أغلى سعراً من المنتجات الثقيلة.
وطالب بضرورة زيادة أسعار الطاقة، خاصة أن تأثيرها بسيط وغير مؤثر على الصناعات العادية غير كثيفة الاستهلاك، وتبلغ نسبة الكهرباء والطاقة من 2 إلى 8% من التكلفة الإنتاجية.
وذكر أبوبكر أنه يمكن استخدام طرق وبدائل غير تقليدية مثل استخدام الطاقة الشمسية واستغلال أن مصر من أعلى البلاد فى العالم فى سطوع الشمس، والاستفادة منها.
وقال إن الحكومة تواجه تحديات الفترة المقبلة فى تنفيذ آليات وزارة البيئة لاستخدام الفحم، حيث إن أفضل استخدام للفحم فى صناعة الأسمنت ينتج عنه أسمنت أكثر صلابة، والخطورة تكمن فقط فى عملية النقل، خاصة أن مصانع الأسمنت بعيدة عن البحر.
أشار إلى أن مصانع الأسمنت فى الخارج تعمل بنسبة من طاقتها بالطاقة الشمسية، وأن 10% من الطاقة تستخدم لتحريك السيور، وهى لا تحتاج إلى ضغط عال يمكن توليدها من الشمس.
وقال إن المصانع المحلية لن تلجأ للطاقة الشمسية والحلول البديلة ما دامت الدولة تدعم الطاقة، وإن السياسات التسعيرية الخطأ فى المنتجات هى التى تخلق الانماط الاستهلاكية الخطأ.
أكد أبوبكر، أن مصر تأخرت فى عمل المحطات النووية، ونتج عن هذا التأخر خروج الكوادر المصرية إلى الخارج.
