مستثمرو «السياحة» يطالبون بمد مبادرة «المركزى» والإسراع بتأسيس صندوق الاستثمار

تعليمات من «محلب» بحل المشكلات وبحث شكاوى القطاع لزيادة تدفقات العملة الأجنبية

الزيات لـ«البورصة»: اجتماع مع «والى» لبحث أزمة التأمينات الاجتماعية وتقنين أوضاع المطاعم والمنشآت

طلب إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من خالد رامى، وزير السياحة، أثناء اجتماعهما الأسبوع الماضى مع أعضاء اتحاد الغرف السياحية مناقشة المشكلات والشكاوى للقطاع ووضع حلول لها فى أسرع وقت.

وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، لـ«البورصة» إن الاجتماع شهد مطالبة بسرعة الانتهاء من إجراءات إطلاق صندوق الاستثمار السياحى ووضع حلول سريعة لتعثرات الشركات والفنادق السياحية.

ووافقت وزارة التخطيط فى وقت سابق على مساهمة شركة أيادى التابعة لها بـ100مليون جنيه فى رأسمال الصندوق البالغ مليار دولار.

وأوضح أن الاجتماع شهد عرضاً مقترحاً بإنشاء شركة لإدارة الأنشطة التجارية بالأماكن الأثرية والتاريخية تابعة لوزارة الاستثمار وتحت رقابة وزارة الآثار على أن تكون للأخيرة نسبة من أرباح تلك الشركة.

وذكر أن ممثلى اتحاد الغرف السياحية ووزير السياحة طالبوا بمد مبادرة البنك المركزى الخاصة بتأجيل تحصيل مديونيات المستثمرين المتعثرين، ووعد رئيس الوزراء ممثلى القطاع السياحى بمخاطبة البنك المركزى لمدها.

وكان البنك المركزى أعلن عن مبادرة للقطاع السياحى فى مارس 2013 وتم مدها إلى ديسمبر الماضى ثم مدها مرة أخرى لتنتهى فى يونيو القادم التى تقوم على عدم إدراج العملاء المتعثرين خلال مدة المبادرة ضمن القوائم السلبية ومدهم بالتسهيلات الائتمانية اللازمة لمساندة نشاطهم.

وتابع «أن اتحاد الغرف السياحية سيجتمع مع غادة والى وزير التضامن الاجتماعى نهاية الشهر الجارى لبحث أزمة متأخرات التأمينات التى وصلت فى بعض الأحيان إلى رفع قضايا على أصحاب الفنادق والشركات السياحية وتهديدهم بالحبس».

ووفقاً للزيات فإن الاجتماع تطرق إلى وضع جميع المنشآت والمطاعم تحت عباءة وزارة السياحة كى تستفاد الدولة من نسبة 10% كضريبة على تلك المنشآت، موضحاً أنه تم الطلب من رئاسة الوزراء دراسة وضع بعض المميزات لتلك المنشآت لمن يريد إصدار رخصة سياحية.

وطالب رئيس اتحاد الغرف السياحية رئيس الوزراء بعرض مسودة قانون العمل الموحد على القطاع السياحى قبل إصداره نظراً لأن القطاع السياحى يوفر نحو 20% من إجمالى العمالة فى مصر.