نعتزم تأسيس شركة تأجير تمويلى وإضافة 15 فرعاً جديداً للخدمات الإسلامية
نخطط لتدشين 275 فرعاً خلال السنوات الثلاث المقبلة
البنك تعاقد على 1000 ماكينة صراف آلى
نستهدف الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ3.5 مليار بنهاية يونيو المقبل
8.4 مليون جنيه تمويلات «مشروعك» لـ297 عميلاً خلال أبريل
ملتزمون بتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية التى تتطابق مع معايير البنك فى التسليف
ضوابط «المركزى» الأخيرة ضاعفت تدفقات العملات الأجنبية 5 مرات وأنهت السوق الموازى
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، إن البنك يستهدف تحقيق %20 نمواً بالأرباح بنهاية العام المالى الجارى، وذلك عقب تحقيقه أعلى صافى ربح فى تاريخه العام الماضى بقيمة 2.51 مليار جنيه.
أضاف الإتربى لـ«بنوك وتمويل» أن المؤشرات الأولية لنتائج أعمال البنك خلال النصف الأول جيدة ومتوافقة مع الاستراتيجية المحددة من قبل الإدارة، وفضل عدم الإفصاح عنها لحين اعتمادها.
أرجع رئيس مجلس الإدارة النمو الملحوظ فى ربحية البنك وتوقعات مزيد من النمو العام الجارى إلى نمو التوظيفات، وجلبها لعوائد كبيرة، فضلاً عن إتاحة حزمة المنتجات الجديدة التى جذبت شريحة جديدة لقاعدة العملاء.
واعتمد مجلس إدارة بنك مصر استراتيجية توسعية خلال الأعوام المقبلة ترتكز على أربعة محاور يتصدرها التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل العقارى، حيث يولى البنك اهتماماً كبيراً بهما، لما يعول عليهما فى دفع معدلات نمو الاقتصاد.
أضاف الإتربى إن البنك منح تمويلات جديدة لعملاء «الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر» من خلال مبادرة «مشروعك» التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع بنكى الأهلى والتنمية والائتمان الزراعى بداية أبريل الماضى بقيمة 8.4 مليون جنيه لعدد 297 عميلاً.
أشار الإتربى إلى أن البنك تلقى نحو 575 طلباً تمويلياً خلال أبريل الماضى من عملاء بمحافظات مختلفة للاستفادة من المبادرة، وتم رفض 40 طلباً منها لعدم استيفائها الشروط المطلوبة لمنح التمويل.
أوضح أن المبادرة بدأت لخدمة عملاء 14 محافظة، وتمت زيادتها إلى 27 محافظة حالياً.
وتتيح المبادرة قروضاً قصيرة ومتوسطة الأجل مقسمة الى أربع شرائح لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة العاملة فى جميع قطاعات النشاط الاقتصادى.
أشار إلى إن أجمالى تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 2.5 مليار جنيه بنهاية إبريل، ومن المستهدف زيادتها بنحو مليار جنيه لتصل إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وكشف الإتربى عن بدء التفاوض مع مؤسسات تمويل دولية للحصول على تمويلات موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى مستوى الانتشار الجغرافى، أشار الإتربى إلى أن البنك يخطط لافتتاح 275 فرعاً جديداً منها 225 فرعاً صغيراً، والباقى فروع شاملة خلال السنوات الثلاث المقبلة تتضمن افتتاح 15 فرعاً إسلامياً ليصل عدد الفروع الإسلامية إلى 49 فرعاً.
ويهدف التوسع الجغرافى إلى تحقيق الشمول المالى من خلال زيادة فروع البنك بما يتيح الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، وخاصة محافظات الصعيد ومنطقة الدلتا.
أشار الإتربى إلى أن قرار البنك المركزى الخاص بالفروع الصغيرة يساهم بشكل رئيسى فى تحقيق الشمول المالى وزيادة المتعاملين مع البنوك، حيث إن النسبة مازالت منخفضة، مؤكداً على أهمية تلك الفروع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار الإتربى إلى أن البنك يسعى للتخلص من الموروث الثقيل لدى البنك من أصول آلت ملكيتها نتيجة تسويات سواء للعملاء أو مديونية قطاع الاعمال، وذلك من خلال طرحها بنظام المزايدة أو البيع المباشر.
اعتبر أن التخلص من تلك الأصول يؤثر بشكل مباشر على زيادة العائد على الأصول وزيادة الأرباح الرأسمالية للبنوك، متوقعاً أن يحظى العام الجارى بزيادة ملحوظة فى الطلب على الأراضى والعقارات.
أما المحور الرابع فى الاستراتيجية فيتمثل فى الاهتمام بالعنصر البشرى وتطوير كفاءة العاملين بالبنك من خلال دورات تثقيفية تزيد من خبرات العاملين بجميع القطاعات وقد تم مؤخراً تنفيذ دورة التعاقب الوظيفى-succession plan ودورة أخرى لإعداد كوادر المستقبل -Talent management.
أضاف الإتربى أن البنك بدأ فى تفعيل مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى العام الماضى، لافتاً إلى أن هناك خطوات مهمة اتخذها «المركزى» ساهمت فى تفعيلها فى البنوك بشكل أفضل أهمها تقليص الإجراءات والمستندات المطلوبة، إضافة إلى أن مدة صرف التمويل لا تتجاوز شهراً، لافتاً إلى أن هناك وحدات سكنية بهيئة المجتمعات العمرانية تتجاوز 15 مليار جنيه جاهزة للتمويل.
أوضح أن البنك تعاقد على 1000 ماكينة صراف آلى على أن يتم توريد 500 العام الجارى و500 العام المقبل، مشيراً إلى أن إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بلغ 1300 ماكينة على مستوى الجمهورية.
أوضح أن البنك يدرس تدشين شركة للتأجير التمويلى برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد دخول مؤسسين مع البنك فى الشركة أم لا.
أشار الإتربى إلى أن البنك بصدد نقل مقره بالإمارات إلى آخر جديد خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى أن البنك قام مؤخراً بتطوير جميع الأنظمة التكنولوجية للفروع الخارجية.
أشار الإتربى إلى أن ودائع العملاء بلغت 276 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضى، ومن المستهدف زيادتها بنسبة تتراوح من 20 إلى %25 خلال العام الجارى، وذلك من خلال جذب شريحة جديدة من العملاء.
أشار إلى البنك يسعى إلى تقديم باقة من المنتجات التجزئة المصرفية تتناسب مع جميع شرائح عملاء البنك، سواء فى صورة شهادات ادخار أو أوعية ادخارية أخرى.
أشار إلى أن البنك يسعى إلى التوسع فى نشاط التمويلات المشتركة بجميع القطاعات، مشيراً إلى أن البنك بصدد توقيع قرض القابضة للكهرباء البالغ قيمته 521 مليون دولار.
أضاف أن البنك يدرس التوسع بقوة فى تمويل الطاقة الجديدة والمتجددة، لما تمثله من أهمية كبيرة فى خلق فرص عمل جديدة، ودفع العجلة الاقتصادية والمساهمة فى معالجة نقص الكهرباء للمصانع.
أضافة إلى أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بالمشروعات الخاصة بمحور تنمية قناة السويس أو المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة المصرية، متوقعاً أن يشهد العام الجارى تنافسية بين البنوك لاقتناص حصص تمويلية لتلك المشروعات.
وقال الإتربى إن «المركزى» يمتلك رؤية شاملة للسوق ومرونة تتناسب مع المتغيرات الطارئة حيث لعب دوراً مهماً فى تنشيط الاقتصاد بخلاف دوره الرقابى حيث أطلق مبادرة التمويل العقارى عن طريق ضخ 20 مليار جنيه للبنوك بأسعار فائدة مخفضة لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل.
أشار الإتربى إلى أن ضوابط البنك المركزى الأخيرة بشأن إيداع العملات الأجنبية ساهمت فى مضاعفة التدفقات النقدية للبنوك بالعملات الأجنبية خمسة أضعاف قيمتها السابقة ووحدت سعر الصرف وقضت على السوق الموازى، مشيراً إلى أن البنك ليست لديه قوائم انتظار ومنتظم فى توفير العملة لعملائه.
وقد أوضح أن البنك المركزى سمح للبنوك باستخدام %20 من المزاد الممنوح للبنوك لتمويل سلع غير أولية بالإضافة إلى إمكانية البنوك استخدام %40 من حصيلة التنازل عن العملة طرفها فتح اعتمادات ليست من السلع الأولية.
وأضاف الإتربى أن مؤتمر القمة الاقتصادية لاقى إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، سواء الأجانب والعرب، وأظهر الدعم الخارجى الذى تحظى به مصر، ودعم الاقتصاد المصرى، وظهر ذلك جلياً فى رفع التصنيف الائتمانى عن طريق المؤسسات العالمية لتأكدها من جدية الحكومة فى اتخاذ القرارات الصحيحة ووجود استراتيجية واضحة حتى 2030، ومن ضمن القرارات رفع الدعم تدريجياً وتوجيهه للفئات المستحقة وصدور قانون الاستثمار الموحد ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية له قريباً مع الشباك الواحد كل هذا يبث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين، ولذلك من المتوقع أن يشهد هذا العام والأعوام القادمة تدفق الاستثمارات التى ستزيد من الاحتياطى النقدى وتخلق فرص عمل تخفض من نسبة البطالة والفقر.
