إفتتح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للطاقة الذي تنظمه مؤسسة بيزنس نيوز تحت عنوان “الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر”.
وألقى مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة شركة بزنيس نيوز، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر، في حضور المهندس شريف سوسة ممثلاً عن وزير البترول، والمهندسة صباح مشالي،وكيل أول وزارة البترول ممثلة عن وزير الكهرباء، والدكتور محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة المتجددة.
وقال صقر، إن العام الماضى شهد تعديل منظومة الطاقة الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن التعريفة المغذية، و قانون الكهرباء، وكانت كل تلك النقاط مطروحة على أجندة المؤتمر السنوي للطاقة في دورته الأولى العام الماضي.
وطرح صقر تساؤلات لممثلي الحكومة بالمؤتمر حول خطتهم لتلبية إحتياجات الدولة من الطاقة قائلاً: هل تسير الحكومة بالسرعة المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار رئيس “بيزنس نيوز” الي أن ممثلي الحكومة بالمؤتمر سيناقشون مستقبل الاستثمار والتنمية في ظل إنتهاء عصر الطاقة الرخيصة، متمنياً مزيدا من التطور لقطاع الطاقة فى مصر.
وبدء أشرف سالمان،وزير الاستثمار، كلمته بعرض إستراتيجية الحكومة لحل أزمة الطاقة، قائلاً إن الحكومة عازمة على حل الأزمة خلال السنوات المقبلة من خلال تنويع مزيج الطاقة وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الطاقة بالتعاون مع الحكومة واستخدام الشبكة الرئيسية.
وأضاف سالمان، أن مشكلة الطاقة تقع ضمن أبرز المشاكل التى تواجه كافة الاستثمارات حول العالم، مشيراً الي أن دراسة شركة ماكينزي العالمية للاستشارات أوضحت أن الأسواق الناشئة التي تصنف مصر ضمنها تحتاج استثمارات بنحو 60 ترليون دولار في البنية التحتية لحل ازمات الطاقة والطرق والمياه.
وقال وزير الاستثمار إن الحكومة تستهدف مضاعفة القدرات الإنتاجية الحالية في الشبكة القومية 30 ألف ميجا وات لتصل الي 60 الفاً.
وأشار سالمان الي أن الحكومة أقرت تعريفة التغذية وغيرها من الاصلاحات لتهيئة المناخ لجذب ستثمارات في قطاع الطاقة.
وتوقع سالمان ضخ استثمارات بقيمة 45 مليار دولار في مشروعات الطاقة خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وقال أن الحكومة تعمل حالياً على التنسيق مع الجهاز المصرفي لتأمين احتياجات هذه المشاريع من التمويل.
وأشار الي أن العام الماضي شهد تحديات كثيرة لتوفير الطاقة للصناعة والإستهلاكات المنزلية، مضيفا ان الحكومة بدأت استراتيجية جديدة للطاقة العام الماضي من اجل حل مشاكل الصناعة والاستهلاك المنزلي.
تابع الوزير “هناك تحدي أمام القطاع الخاص للإستثمار في هذا القطاع .. وأن الدولة عملت خلال الفترة الماضية على فتح سوق حر لإستقبال اسثمارات للقطاع الخاص في قطاع الطاقة بعد اتاحة استخدام الشبكة القومية لنقل الطاقة وتوفير دراسات لاحتياجات الحكومة للعشر سنوات المقبلة”.
وقال أن الحكومة تعمل على ازالة بعض المعوقات الحالية لتيسير عمليات التمويل البنكى لشركات الطاقة، بالإضافة إلى تحديات الاراضى والعملة الاجنبية.
أضاف أن وزارة الكهرباء بذلت مجهوداً كبيراً لانجاز الخطة الاسعافية لهذا الصيف وجذب مزيد من الاستثمارات، متوقعا مزيدا من النمو، فى ظل التعاون المستثمر بين وزارتي الاستثمار والكهرباء.
واختتم الوزير كلمته أن مصر اصبحت منفتحة بشكل كبير على العالم فيما يخص استثمارات الطاقة.
وشهد أشرف سالمان وزير الاستثمار توقيع اتفاقيتي إتاحة أراضي لشركتي طاقة عربية وتحال كايروسولار مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
ووقعت شركة طاقة عربية اتفاقية اتاحة ارض لاقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات في منطقة بيبان بأسوان بمساحة كيلو متر مربع خلال المؤتمر السنوي اتفاقية للطاقة التي تنظمه مؤسسة بيزنس نيوز.
وشهد توقيع الاتفاقية وزير الاستثمار اشرف سالمان، ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد صلاح السبكي ورئيس شرطة طاقة عربية خالد ابو بكر والمهندسة صباح مشالي وكيل اول وزارة الكهرباء.
كما وقع تحالف كايرو سولار برئاسة هشام توفيق، اتفاقية اتاحة ارض لاقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات مه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقالت صباح مشالى، وكيل أول وزير الكهرباء، إن ادراك القيادة السياسية لأهمية ملف الطاقة يعد تحولاً استراتيجيا لتحويل الفرص إلى استثمارات حقيقية وتشجيع الاستثمارات والتصنيع المحلى،مضيفة إن ما تحقق خلال مؤتمر شارم الشيخ لخير شاهد على تلك الانجازات.
أضافت أن الحكومة تعطى أولوية هامة لاستثمارات الكهرباء، ما دفعها لطرح التعريفة الجديدة، مشيرة الي انه تم تأهيل نحو 136 شركة لتنفيذ مشروعات مختلفة من الطاقة المتجددة، وتشجيع الشركات العربية والدولية فى ظل الموافقة على إعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتعديل قانون انشاء هيئة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها باقامة مشروعات وانشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.
أضافت أن القانون الجديد حدد الآليات التى يتم على أساسها إنشاء مشروعات طاقة متجددة فضلا عن ضمان توفير الارض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وخلال الشهور الماضية تم اتخاذ بعض الاجراءات والمشروعات ومنها اعادة ومراجعة مشروع قانون الكهرباء الذى سيتم تدشينه خلال الفترة المقبلة ليضمن لكافة المتعاملين الشفافية والتنافسية.
وأوضحت خلال مؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار، أن الحكومة لديها استراتيجية خاصة بتنويع مصادر الطاقة المتجددة ومنها الطاقة النووية، بدعم من القيادة السياسية وتم التعاقد على 3600 ميجا وات ليتم الانتهاء من تنفيذها خلال 8 أشهر فى سابقة الاولى من نوعها ويتم الانتهاء حاليا من تعاقدات بنحو 13200 ميجا وات ليتم تنفيذها فى أقل من عامين فضلا عن رفع كفاءة منظومة شبكات الكهرباء للاعتماد على المنظومة الذكية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضافت أنه يتم تبادل الخبرات مع الشركات الاجنبية فى انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية مما يجعل من الضرروة تحقيق مزيد من التعاون فى الطاقة المتجددة لتفعيل التكامل الاقليمى وتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبى.
وقال شريف سوسة وكيل وزارة البترول، أن مصر قادرة علي جذب استثمارات فى قطاع البترول والغاز ، مضيفاً “خلال السنوات الخمس القادمة تتركز المشروعات على مجالات البحث والتنقيب”.
وأوضح ان القطاع يشهد حاليا تنفيذ مشروعات غاز بنحو 13 مليار دولار، واستثمارات تكرير بنحو 9.3 مليار دولار لتساهم فى تنمية الطلب المتنامى وتحويل السويس والاسكندرية إلى مراكز تكرير عالمية.
أضاف خلال مؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار، أنه سيتم اقامة مشروعات لتصنيع المواد والمعدات اللازمة فى مشروعات البترول، وزيادة مشروعات التعديدن فى ظل قانون جديد للثروة المعدنية لتحسين مناخ الاستثمار واصلاح الدعم وتنويع مزيج الطاقة وتبنى خطط لترشيد وكفاءة استخدام الطاقة عن طريق خطة شاملة لاصلاح دعم الطاقة على مدار 5 سنوات.
وقال أن الحكومة تعمل على خطة متكاملة للوصول إلى مزيج طاقة أكثر توازنا خلال العشر سنوات المقبلة وتحويل مصر إلى مركزا محوريا لإدارة وانتاج الطاقة، لما تمتكله من موقعا متميزا ومصادر وفيرة.
وأضاف : مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف وصناعة تكرير وتصنيع البترول ومشروعات البنية الاساسية لتداول المنتجات البترولية والتجمعات الصناعية القائمة عليها.
وأشار إلى أن الحكومة تعلم غايتها وتشارك الشعب تطلعاته وتمتلك الارادة الحقيقية لتحقيق أهدافها للتغلب على التحديات الراهنة فى أسرع وقت ممكن.
قال إن الهدف الأساسى للحكومة هو الاهتمام بالبحث والاستكشاف، وخلال العام الماضى تم طرع العديد من المزايدات وتم توقيع نحو 56 اتفاقية لأول مرة فى تاريخ البحث والاستكشاف و التى سوف تظهر أثارها خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادة المعروض من الطاقة لتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.
وبسؤاله عن استثمارات تصنيع معدات انتاج الطاقة، كشف سوسة أنه خلال أيام قليلة سيتم توقيع عقود إنشاء مصنع لانتاج “ريش” الرياح بطاقة تعادل نحو 340 ميجا وات سنويا، كما سيتم إنشاء مصنعين آخرين لتصنيع مستلزمات الانتاج، وتتعدى طاقة كل مصنع 100 ميجا وات.
وبالنسبة لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من المجمعات الشمسية قال: تمت على مدى السنوات الاربع الماضية تجارب حقيقية للمجمعات الشمسية المقعرة وتم تصنيعها، وحاليا يتم مراجعة نتائجها بالمقارنة بمجمعات شمسية مستوردة، وتستطيع الصناعة المحلية انتاج أكثر من 80% من مستلزمات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، أما المكونات الخاصة بالحرارة فلا يوجد سوى مصنعين فى العالم حاليا فقط.
وقال محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة ستتعاقد على إنشاء مصنعين لإنتاج معدات الطاقة، بطاقة انتاجية 100 ميجا وات لكل مصنع.
وأضاف السبكي، إنه سيتم البدء في إجراءات تجميع مكونات المصنع خلال الفترة المقبلة، وسيتم الاعتامد على نسبة التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن هذه المصانع تحتاج إلى إستثمارات عالية، تنتج عنها كمية طاقة مرتفعة وستتم على مراحل تدريجية.
وقال السبكي إن الصناعة المحلية يمكنها أن تنتج أكتر من 80% من أجهزة التحكم في المجمعات الشمسية، مشيرا إلى أن إنتاج المكون الناقل للحرارة لا يتم إلا في مصنعين فقط على مستوى العالم.
وأضاف أن هناك اتجاه لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، فقد تم على مدى أربع سنوات ماضية تجربة حقيقة لإنتاج المجمعات الشمسية المقعرة، تم تصنيعها ويتم حاليا مراجعة نتائجها في مجمعات شمسية مستوردة.
