«المرشدى» يطالب بالتوسع فى المناطق الصناعية العاملة وفق الاتفاقية
طلبة: انخفاض الصادرات المصرية لأمريكا إلى 812 مليون دولار العام الماضى
توقع عدد من المصدرين وفقاً لاتفاقية «الكويز»، تراجع الصادرات المصرية للسوق الأمريكى بنسبة %5 خلال العام الجاري، نتيجة ما تعانيه المصانع من أزمات الطاقة ونقص الأراضى إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات الإسرائيلية التى يشترط دخولها فى المنتجات المصدرة بنسبة %10.5.
وطالب المصدرون بضرورة إحكام الرقابة على أسعار الخامات الإسرائيلية التى تضاعفت أسعارها الفترة الماضية وتسببت فى خفض تنافسية المنتج المحلى، والتوسع فى المناطق الصناعية المنضمة لاتفاقية الكويز.
وقال مجدى طلبة، عضو مجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن مصر ليست فى حاجة للتوسع فى نطاق المناطق المنضمة للاتفاقية «الكويز» قدر حاجتها لحل المشاكل التى تواجه المصانع حالياً، لتعظيم الاستفادة منها وزيادة صادرتها للسوق الأمريكى.
وأوضح طلبة أن أزمات الطاقة ونقص العمالة المدربة والأراضى المرفقة، تسببت فى تراجع الصادرات المصرية بشكل عام بنسبة تصل إلى %21 خلال الربع الأول من العام الجاري، ما انعكس على تراجع الصادرات وفق اتفاقية الكويز أيضاً.
أضاف أن صادرات المصانع المصرية -العاملة وفق اتفاقية الكويز- للسوق الأمريكى تراجعت إلى 816 مليون دولار بنهاية عام 2014، مقابل مليار دولار عام 2011.
وأضاف عضو المجلس التصديرى للملابس أن المصانع المصرية تحقق حجم صادرات منخفض مقارنة بقدرة المناطق الصناعية التى تعمل تحت مظلة الاتفاقية والبالغة 5 مليارات دولار سنوياً.
وتوقع طلبة انخفاض صادرات المصانع المصرية للسوق الأمريكى بنسبة %5 خلال العام الجاري، نتيجة الأزمات المزمنة التى تعانى منها المصانع المحلية وارتفاع اسعار خامات المكون الإسرائيلى التى تشترط الاتفاقية دخوله فى المنتجات المصرية بنسبة %10.5 للسماح لها بالدخول للسوق الأمريكى بدون جمارك.
وشدد على ضرورة قيام وحدة الكويز بوزارة الصناعة بدورها الرقابى على أسعار الخامات الإسرائيلية،لمنع الجانب الإسرائيلى من تعظيم مكاسبه على حساب المنتج المصرى وتنافسيته فى الأسواق العالمية.
وحول الشركات المصرية التى هددت بالشطب من الاتفاقية بسبب عدم التزامها بنسبة الـ%10.5 من المكون الإسرائيلى والبالغ عددها (68 شركة)، قال طلبة «وضع الشركات مازال معلقاً لكنها ما زالت تصدر منتجاتها للأسواق الأمريكية وفقا للاتفاقية».
وتعمل نحو 320 شركة مصرية وفقاً لاتفاقية الكويز، وبلغ حجم الصادرات المصرية المصدرة للسوق الأمريكى إلى مليار دولار خلال عام 2011، مقابل 858.3 مليون دولار 2010، وتركزت الصادرات فى قطاعى المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة بقيمة 921.1 مليون دولار، والمنتجات الغذائية بقيمة 7.5 مليون دولار، حسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
وقال حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، إن أزمة نقص الأراضى الصناعية أوقفت الخطط التوسعية للشركات فى المناطق العاملة وفق الاتفاقية، لأن إقامة مجمعات صناعية بالمواصفات التى تشترطها الاتفاقية يتطلب مساحات كبيرة من الأراضى تصل إلى 20 فداناً، بينما لم يتم طرح أراض بهذه المساحات منذ 2011.
وأوضح أن توتر العلاقات السياسية بين الجانب المصرى والأمريكى الفترة الماضية كان أحد أهم العوامل التى أعاقت التوسع فى المناطق الصناعية التابعة للكويز.
وتعد «الكويز» بروتوكولاً ثلاثياً بين مصر وأمريكا واسرائيل يخضع لمعايير سياسية فى العديد من الأحيان، ويتطلب شروطاً معينة للمناطق التى ستنضم، لضمان عدم توقف الإنتاج لأى سبب، وفقاً للقليوبي.
يأتى ذلك فيما طالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بضرورة التوسع فى المناطق الصناعية المنضمة لاتفاقية الكويز، خاصة بمحافظات الصعيد لوضعها على الخريطة الصناعية وتقليل أعداد البطالة.
وأوضح المرشدى أن التوسع فى المناطق الصناعية العاملة وفق الاتفاقية يقتضى حل مشاكل الصناعة الحالية لضمان تحقيق الهدف من الاتفاقية وهو زيادة حجم الصادرات.
وأضاف أن قطاع النسيج يضم نحو 2000 مصنع متعثر، وأن اتجاه الحكومة للتوسع فى المناطق الصناعية يساهم فى حل مشاكل القطاع.
وكانت مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وقعت عام 2004، اتفاق المناطق الحرة المؤهلة Qualifying Industrial Zones، لفتح السوق الأمريكى -الذى يستوعب أكثر من ثلث حجم الاستهلاك العالمي- أمام الصادرات المصرية دون التقيد بنظام الحصص، بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية.
وتنص الاتفاقية على إقامة 7 مناطق صناعية مؤهلة فى مصر على عدة مراحل ضمت المرحلة الأولى منها مناطق فى القاهرة الكبرى وبرج العرب والعامرية بالاسكندرية والمدينة الصناعية ببورسعيد، إنضمت مؤخرا 18 مصنعاً فى محافظات المنيا وبنى سويف.
وبلغت نسبة المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية %11.7 عند توقيع الاتفاقية عام 2004، وتم تعديل الاتفاق عام 2007 لخفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى %10.5.
