أسئلة التكلفة والتمويل تهيمن على المناقشات ومطالب بمزيد من الاصلاحات التنظيمية
السبكي: “الكهرباء” تتعاون مع ”البترول” و”البيئة” لإنتاج الطاقة المخلفات ومن باطن الأرض
35 مستثمرا تقدموا بطلبات تخصيص أراضي للهيئة لإقامة مشروعات طاقة
أراضى الطاقة الجديدة والمتجددة تكفى لإنتاج 50 الف ميجا من شمس و30 الف من الرياح
ناقشت الجلسة الأولى لمؤتمر بزنس نيوز السنوى الثانى للطاقة بدائل الطاقة المتجددة وتجارب الدول الأجنبية تحت عنوان ” تحديات الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة ” .
واستعرض صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التجربة المصرية لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع على مدار العام الماضى. وقال السبكى أن 187 تحالف تقدم لانتاج الطاقة من مصادر متجددة وتم اختيار 136 منها 87 فى مجال الشمس والباقى فى مجال الرياح .
واشار الي انه منذ 3 أسابيع حصل 35 مستثمر على تراخيص أراضى وبدأوا السير فى انشاء المشروع ووضع دراسات الجدوى، وتم اتاحة الأرض لنحو 15 مشروع فى الطاقة الشمسية فى جنوب مصر ونحو 6 مشاريع تم تخصيص أراضيها فى خليج السويس لإنتاج الكهرباء من الرياح .
أضاف أنه سوف يتم التوجه لمنطقة الزعفرانة ومناطق شرق وغرب النيل التى تكفى لنحو 50 الف ميجا طاقة شمسية و30 الف ميجا وات لطاقة الرياح، أما فيما يخص الحصول على الطاقة الكهربية من المخلفات فإنه جارى دراسة عدد من التكنولوجيات المختلفة فى إطار 3 مراحل .
واشار الي ان اول تلك المراحل خاصة بجمع المخلفات ثم عدد من التكنولوجيات لانتاج الوقود الحيوى، وآخيرا بيع وتوزيع واستخدام الوقود سواء كان غاز او وقود سائل يتم بيعه أو استخدامه فى انتاج الكهرباء، ويعتمد المجال على التكنولويجا المستخدمة.
وكشف السبكى عن وجود اتجاه لإنتاج الطاقة من باطن الأرض، وأوضح أنه جارى حاليا تحديد الأماكن الخاصة بفوائض تلك الطاقة من باطن الأرضى، وجارى تحديد تلك الأماكن على مستوى الجمهورية.
قال كريس انتونوبوليس المدير التنفيذى لشركة Lekla pwoer، أن تحسن المناخ السياسى أدى إلى جذب المستثمرين فضلا عن تركيز الحكومة على اصلاح المنظومة التشريعية وقوانين الاستثمار واجراءات اخرى من شأنها جذب الاستثمارات الاجنبية، مطالبا بتبسيط تلك التشريعات.
أضاف أن البيئة الاقتصادية تشهد عملية تنمية كبيرة خاصة بعد مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ , مؤكدا علي ان مصر تقود الاستثمارات فى افريقيا بنحو 8 مليارات دولار وفقا للفينانشال تايمز، وعلى الحكومة ان تمضى قدما فى تحقيق هدفها بانتاج 6000 مجيا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، مشددة على ضرورة الوفاء بالعقود، وتقديم الدعم الكافى لتسهيل تطبيق تعريفة التغذية بتخصيص الأراضى وغيرها من التيسيرات ما يبشر بسرعة إنجاز تلك المشروعات.
وأوضح أنه يجب التركيز على تخفيض تكاليف الانتاج، كما أن الحكومة التزمت بالتصنيف الدولى فى تحديد تعريفة التغذية وخلال العامين المقبلين لابد من انجاز مشروعات الطاقة المتجددة المستدامة النظيفة للنهوض بالبيئة والاقتصاد على حد سواء.
وقال أن مكونات انتاج الطاقة المتجددة فى مصر تبشر بتحقيق نجاحات غير مسبوقة فى المنطقة، لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية، مشددا على ضرورة تقديم الدولة مزيد من التسهيلات لتحقيق فوائض انتاج ومن ثم التصدير.
ومن جانبه قال كورنيليوس ماثيس المدير الادارى للشرق الأوسط وشمال أفريقا building energy، أن شركته تعمل فى مختلف أنحاء العالم ومقرها الرئيسى فى ميلان ايطاليا وتمارس نشاطها الرئيسى فى افريقيا، من خلال مكتبها فى كيب تاون وتنفذ اكثر من 20 مشروع فى افريقيا واكبر عملاء الشركة فى جنوب افريقيا، وفى عام 2011 تم تنفيذ أكبر مشروع طاقة شمسية فى افريقيا وتم الانتهاء من بناءها وتشغيلها بالفعل .
وأضاف أن عام 2014 كان عاما فاصلا فى عملية تطوير شمال أفريقيا والشرق الأوسط وانتاج نحو 200 ميجا وات فى دبى، وحاليا تقود مصر والمغرب الطريق فى شمال أفريقيا، ومصر اتخذت قرارات حكيمة لرفع الدعم عن الوقود الحجرى والبترول للنهوض بمنظومة الطاقة من كافة جوانبها، وبعد المؤتمر الاقتصادي فى شرم الشيخ تقدمت مصر كثيرا على صعيد جذب الاستثمارات وخاصة بعد وضع تعريفة موحده لشراء الكهرباء .
وقال ماثيس أن الخطوات التالية فى دعم وتنمية الطاقة المتجددة سوف تكون أيسر كثيرا فيما يخص خفض تعريفة الطاقة وستنخفض عن 14 نقطة للمشاريع الكبيرة وقد انخفضت كثيرا فى الاردن وفى جنوب افريقيا ايضا وسوف تنخفض الى ما دون 10 نقاط.
وكشف أن الاردن احتاجت 5 أعوام فى حين انتهت مصر فى 7 أشهر من تهيئة المناخ، ولكن مازال هناك الكثير من العوائق، التى تعمل الحكومة على حلها بشكل سريع ومتوازن، لخلق فرص نجاح للجميع وتستطيع مصر أن تسجل مثال يحتذى به فى مجال الطاقة المتجددة، وفى 2014 نشأت أكثر من 7000 فرصة عمل حول العالم فى مجال الطاقة المتجددة.
وكشف أن الشركة تشارك فى مصر بـ 11 مليون دولار فى مشروعها الذى بدأ منذ 2013، وخلال أسبوعين على الأكثر تأمل الشركة فى انهاء كافة المتطلبات الخاصة بتخصيص الأرض للبدء فى المشروع.
ومن جانبه قال تامر المهدى نائب المدير التنفيذى لأوراسكوم مصر، أن مشروعات الوقود الحيوى قدرتها الحيوية تمثل نصف الفحم لتوفير 500 مليون دولار ورادات فحم فى مصر وتوليد من 600 الى 1000 ميجاوات كهرباء وتوفير 50 الف فرصة عمل بشكل مبدئى.
وأضاف أنه يتم انتاج الغاز أيضا من مشروعات الوقود الحيوى والذى يمكن استخدامه بشكل مباشر كمدخل اساسى فى بعض الصناعات مثل الاسمدة وغيرها من الصناعات.
وكشف أنه خلال مؤتمر شرم الشيخ تم تأسيس الشركة التابعة لاوراسكوم كخطوة أولى لاقتحام مجالات الطاقة من قبل مجموعة اوراسكوم، ويحتاج الأمر إلى وضع الاطار النهائى للعمل بالتعاون مع الحكومة والشركات .
أما عن تعريفة التغذية، فيرى المهدى أن مصر حالفها التوفيق كثيرا فى انجاز تعريفة التغذية وخلال شهرين تواجد الاستشاريين وتم اصدار الموافقات النهائية من مجلس الوزراء فى وقت قياسى، ومنذ 8 شهور مازالت الأمور تنتظر مزيد الإنجازات، ليبدأ التنفيذ الفعلى للمشروعات التى حصلت على موافقات.
وقال طارق تيتى المدير الإقليمى للشرق الأوس وافريقيا “سولاستس”، أن الشركة توسعت فى الشرق الاوسط وتايلاند وماليزيا، وتعمل فى مجال الطاقة الشمسية ومعداتها.
وتطرق تيتى إلى رصد المعايير الخاصة باختيار الخلايا الشمسية المناسبة للمشروع ووفقا للاحتياجات الخاصة وطبيعة البيئة المحيطة بالمشروع، منوها على ضرورة التركيز والاستفادة من أخطاء المشروعات السابقة، باللوجوء إلى مصنعين أكثر حرفية لضمان كفاءة وعمر أطول للخلايا الشمسية الخاصة بالمشروع.
وقال توفيق مدير الجلسة أن طارق تيتى ركز على ضرورة كفاءة الخلايا، وأوضح أن المحولات عادة ما تتغير مرتين سنويا، ولكن هناك ما لايقل عن 40 مورد عالمى يمنحون ضمانة لاتقل عن عشرين عاما، مع ضرورة ضبط الحكومة للأسواق ومنع دخول المنتجات الرديئة.
وقال شريف مجدى الجبلى رئيس شركة انارة، إن هناك ضرورة لاستكمال عمليات الاصلاح ودعم مشروعات تعريفة التغذية للتأكيد على احترام الحكومة لبرامجها ومستهدفاتها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
أضاف أنه فى بداية أى صناعة جديدة يجب وضع البنية التأسيسية لتلك الصناعة بإنشاء المعاهد الفنية لتأهيل وتدريب المتخصصين فى إدارة وصيانة وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، فضلا عن ضرورة جذب الشركات من كافة انحاء العالم لزيادة المنافسة وتقليل الأسعار لتعويض جزء من ارتفاعات التحرير فى الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال شيرين مصبح المدير العام لشركة بجسكو، إن الشركة تستهدف انتاج 20 ميجا وات من الطاقة الشمسية، متمنيا وجود كيانات استثمارية صغيرة للنهوض باستثمارات الطاقة الشمسية بالتعاون مع مؤسسات الخبرة فى هذا المجال، فضلا عن ضرورة النهوض بصناعة الخلايا الشمسية فى مصر.
وتوجه هشام توفيق مدير الجلسة، لمؤسسات الدولة بسؤال حول توجه الحكومة لإسناد مشروعات انارة الطرق بالأمر المباشر رغم وجود العديد من الشركات القادرة على تنفيذ تلك المشروعات وعبر الطاقة المتجددة، كما تساءل حول إمكانية إدخال مستثمرين صغار لإقامة مشروعات طاقة شمسية فى حدود 5 أو 10 ميجا، وطالب بضرورة تطوير عمليات نشر وانشاء الخلايا الشمسية أعلى المنازل والتى تواجه حاليا مشكلة رئيسية تتمثل فى عمليات التمويل، وهناك تجربة حكومية خاصة بالتمويل العقارى يجب أن تتخذها الحكومة مثالا لتطوير عمليات تمويل الخلايا الشمسية أعلى المنازل.
ورد محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن الحكومة تعمل حاليا على تجهيز الية تمويل تلك المشروعات من قبل الصندوق الاجتماعى للتنيمة لتمويل المشروعات الصغيرة ومنها الطاقة الشمسية وبفوائد منخفضة ومتدرجة، بينما قاطعه هشام توفيق مؤكدا أن التمويلات لاتذهب للأفراد وإنما للمشروعات ولسيت الصغيرة منها.
وأجابه السبكى أنه يتم حاليا إعادة النظر فى مشروعات الواحد ميجا والاثنين ميجا المنفذة فى أعلى المنازل والمصانع، وخاصة أنها لاتحتاج إلى تمويلات كبيرة، كما سينطبق ذلك على مشروعات انتاج الرياح بإنشاء توربينة واحدة أو اثنين داخل مزرعة صغيرة أو مساحة محدودة، وتدعم الحكومة حاليا مشروعات الـ 500 كيلوات، وشدد توفيق على أهمية مثل تلك القرارات الداعمة لمشروعات الطاقة الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يخص تنافسية واختبارات المنتجات التى تحصل عليها الحكومة من القطاع الخاص قال السبكى، أن قرارات الأمر المباشر فى اسناد المشروعات لاتتم فى كافة المشروعات ومعظم المشروعات تتم من خلال المنافسة الشديدة واختبارات الجودة.
وقال السبكى إن النصف الثانى من يونيو المقبل سيشهد التعاقد على استخدام الاراضى والعقود المباشرة وغيرها والحرص على تجانس كل تلك الاليات أدى إلى استغراق مزيد من الوقت لتخرج وفقا لأفضل المعايير.
وانتقد أحد الخاضرين فى الجلسة العقد الذى وقعته الدولة المصرية مع شركة سيمنز أثناء مؤتمر قمة شرم الشيخ الذى انعقد فى مارس الماضى. ورد السبكى بأن الاتفاق تم فى المؤتمر الاقتصادى و كان شبه تنافسى و الاسعار التى حصلت عليها مصر فى المحطات التقليدية يضاهى و يقل بكثير عن المناقصات التنافسية الاخرى والاتفاق جاء لتقوية الشبكة كأمن قومى على مدار العشرة سنوات القادمة حتى لا نضع مصر فى مأزق نقص الطاقة مرة اخرى.
وطالب ممثل من شركة سولر شمس البنوك المحلية بإقراض شركات الطاقة بالدولار لكى تستفيد الشركات من الفائدة المنخفضة.
وقال تامر المهدى نائب الرئيس التنفيذى لشركة اوراسكوم تليكوم للاعلام و التكنولوجيا أن البنوك المصرية غير مستثناه من تمويل مشروعات الطاقة ، لكن قواعد البنك المركزى تلزم البنوك بعدم إتاحة التمويلات بالدولار دون مصادر لتلك الشركة الراغبة فى الحصول على التمويل بالعملات الأجنبية.
تابع ان البنوك العالمية مثل البنك الاوروبى لعادة الاعمار و التنمية و غيره ترفض مزاحمة البنوك المحلية فى الاقراض.
و علق المهندس محمد سالمان رئيس قطاع الطاقة فى الشركة القابضة للكهرباء انه من الضرورى وضع فى الاعتبار ما يسمى بـ”waste energy” فى الفترة المقبلة ،و بحث اقتراح تسعيرة التعريفة المميزة بالمقارنة بالدول المجاورة و تسعير الطاقة فى وقت الذروة بين 3 الى 4 أضعاف السعر فى وقت النهار.
قال عماد حسن مستشار وزير السياحة للطاقة أن وزارة السياحة تستهدف تواجد وسيلة لتحسين استخدامات الطاقة فى القطاع السياحى من خلال استغلال موارد الدولة فى الدور التنموى مع الشركات مع اقتراحات للمشاركة فى التمويل لإدخال الطاقة الشمسية فى الفنادق و غيرها من المؤسسات السياحية .
أضاف مستشار الوزير أنه تم التنسيق مع وزارة المالية و تم وضع هذا الاستهداف فى الميزانية ،متآملا التطوير فى هذا الأمر الفترة المقبلة.
