أعلن المهندس محمد طاهر ،نائب رئيس هيئة البترول للمشروعات، أن مستحقات الشركاء الأجانب تبلغ 3.5 مليار دولار في الوقت الحالي مقابل 6.5 ملياراً حتى 30 يونيو العام الماضي.
وأضاف طاهر خلال مشاركته بمؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر الذي تنظمه مؤسسة بيزنس نيوز،أن الحكومة المصرية تجري مفاوضات لسداد باقي مستحقات الشركاء الأجانب بالجنيه المصري
وتابع : الهيئة تقوم بالتوازي مع سداد المستحقات بالإسراع في توقيع عقود التنمية والتفاوض حول سعر الغاز مع بعض الشركاء واستعادة الشركاء مرة أخرى لأن عمليات البحث والاستكشاف للبترول تكون عالية التكلفة وتحتاج للكثير من التكاليف للانتهاء منها .
اوضح طاهر أن الهيئة بدأت خطتها لتطوير القطاع من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب مما يوفر عائد الاستثمار للمستثمر مع استعادة ما أنفقه.
أشار الي أن اعتماد الدولة بشكل أساسي على البترول والغاز المسال أمر غير آمن ولا بديل عن الدخول في مجال الطاقة الجديدة، موضحا أن الهيئة لا ترى بديلا عن تكثيف البحث والاستكشاف للبترول .
ولفت إلى أن الهيئة قامت بتعديل اتفاقية مشروع شمال الاسكندرية وسيتم البدء في الانتاج خلال ٢٠١٧، كما أن الهيئة تتعاون مع شركة اباتشي لانتاج الغاز الصخري خلال عامين لسد جزء من العجز .
وشدد على ضرورة وجود تسهيلات لاستيراد الغاز المسال ، وتوفير مشروعات تحويل المازوت إلى قيمة أقل في شركة المصرية للتكرير في ٢٠١٧ .
أعلن عن تبني الهيئة لمشروعين لانتاج السولار والبوتاجاز بالاسكندرية ومشروع اخر باسيوط لانتاج البنزين، مضيفا انه “جاري رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير خط المازوت ١٤٠ كيلو بالمنيا لاسيوط وتستهدف الهيئة توصيله لسوهاج”.
