«الجدوى الاقتصادية» و«الملاءة المالية» أبرز اشتراطات البنوك لتمويل قطاع « الطاقة »

مطالب بضمانة «المالية» للمشروعات لسرعة تدبير تمويلها

اعتبر مصرفيون، أن توافر الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديد العوائد والأرباح التى تجنيها البنوك من وراء التمويل علاوة على اشتراط الالتزام والاعتماد البيئى، من أبرز التحديات التى تواجه البنوك فى تمويل استثمارات القطاع.
قال تامر صادق، مدير قطاع الدعم التسويقى وتطوير الأعمال ببنك مصر، إن القطاع المصرفى يوفر تمويلات لقطاع الطاقة، حالياً، كغيره من القطاعات الصناعية، وإنه يطبق على مشروعاته استراتيجية البنك الائتمانية المتبعة.
وأضاف «صادق» أن الدور الأساسى للبنك يتمثل فى منح التمويل اللازم للمشروعات ذات الجدوى، و«من حق البنك دراسة المشروع الممول دراسة شاملة وحساب مخاطر تمويله».
وأكد أن البنوك لن تحجم عن تمويل مشروعات الطاقة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لكنها «ستقوم بدراسة الحالة الائتمانية للمشروعات المقدمة لضمان قدرة الشركات على سداد المديونية».
وتابع أن المشروعات التى تسعى الحكومة لإتمامها حالياً على رأس أولويات البنوك، خاصة قطاع الطاقة، وذلك لتقليص أزمة المصانع.
وقال خالد رأفت، نائب مدير عام قطاع الائتمان ببنك قناة السويس، إن ثمة شروط تحكم تمويل مشروعات الطاقة الجديدة، فى مقدمتها نوعية الجهة التى تقوم بشراء المنتج النهائى من الشركات، الحكومة أم شركات القطاع الخاص.
ورهن رأفت استجابة البنوك لتمويل مشروعات الطاقة بضرورة قيام وزارة المالية بضمانها، لاسيما أن هذه المشروعات تدرج تحت بند المشروعات القومية التى تشكل إضافة للاقتصاد المصرى.
واعتبر أن الجدوى الاقتصادية للمشروع بجانب الملاءة المالية وتحديد العوائد والأرباح، وتوافق المشروع بيئياً، تحديات تواجه القطاع المصرفى فى تمويل مشروعات القطاع.
وقال رأفت، إن تمويل المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة سيكون له الأولوية خلال النصف الثانى من العام الجاري، وسيأخذ شيئاً من الخصوصية مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك فى ظل التشريعات الجديدة التى أصدرتها الحكومة لتشجيع الاستثمارات فى القطاع.
وأشار رأفت إلى أن هناك اتجاهاً من قبل البنوك لتدشين إدارات متخصصة لتمويل مشروعات الطاقة يشرف عليها كوادر مصرفية يتم تدريبها على معايير التمويل.
وتشهد الفترة الحالية دراسة عدد من البنوك لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يخطط البنك الأهلى لضخ تمويلات جديدة مخصصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة مليارى جنيه لـ7 شركات خلال العام الجاري، كما رصد البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير تمويلات بقيمة 30 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع.
وقال أحمد مدحت، نائب رئيس قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك الأجنبية، إن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتمويلها تتصدر أولويات البنوك خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب صدور قانون يجعل خريطة التمويل واضحة المعالم أمام القطاع المصرفى.
ويتضمن قانون الطاقة الجديدة والمتجددة إزالة العوائق والمشاكل المتعلقة بتمويل قطاع الكهرباء التى تبادر البنوك بإعداد خطط طموحة لتمويله الفترة المقبلة.