ابو بكر : مصر تأخرت 25 عام في إنشاء المحطات النووية والطاقة الجديدة والمتجددة
الضو: يجب توجيه الغاز للصناعة وليس لتوليد الكهرباء وسعره فى مصر مرتفع
حمدي الليثي :خطة الوزارة للقري الذكية تعتمد على توفير طاقتها الخاصة
إيهاب اسماعيل :القطاع الكهربائي في خطر نتيجة اعتماده بسبب مزيج الطاقة الحالى
ناقشت الجلسة الثانية لمؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر دور الطاقة في دعم خطط الإستثمار بقطاعات الإنتاج وادارها د.تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول بإتحاد الصناعات بحضور رفيق الضو العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب ، وعماد حسن مستشار وزير السياحة للطاقة ، وايهاب اسماعيل مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية ، وحمدي الليثي رئيس مجلس ادارة شركة ليناتيل للشبكات.
وشهدت الجلسة توجيه انتقادات حادة لاستمرار سياسة الاعتماد على الغاز فى توليد الكهرباء قى ظل حاجة القطاع الصناعى للغاز كمادة أولية ضمن مدخلات الانتاج.
وقال د. تامر أبو بكر إن مشكلة الطاقة الكهربائية والبترولية في مصر تكمن في قصر الاعتماد لسنوات فى توليد الكهرباء على البترول ، على الرغم من امكانية استخدام المياه والرياح، فضلا عن عدم تأسيس مراكز البحوث لوضع دراسات مستقبلية عن إدارة الأزمة التي فوجئنا بها بعد اهدار البترول بكميات هائلة في الماضي.
وأوضح أبو بكر أن مصر تأخرت 25 عام في إنشاء المحطات النووية والطاقة الجديدة والمتجددة، ولم نستخدم الفحم إلا متأخرا على الرغم أن 35% من استخدامات العالم تعتمد على الفحم، بالإضافة إلى التأخر في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
ويري أبو بكر أن أساس المشكلة التي تعاني منها مصر حاليا يكمن في عدم وضوح الرؤية وسياسات الدعم الخاطئة للطاقة من قبل الدولة ، حيث أن الغاز يتم استيراده بـ 10 دولار للمليون وحدة ويباع للكهرباء بـ 3 دولارات فقط .
وأشار أبو بكر إلى أن أغلب دول العالم تعتمد على استخدام الفحم، ويعتبر استخدام الغاز في توليد الكهرباء نوع من الرفاهية.
وقال رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب إنه يجب التفريق بين استخدام الغاز كمصدر للحرارة فى توليد كهرباء يمكن توليدها من مصادر بديلة ،وبين كونه مادة أوليه لا بديل لها تدخل ضمن مدخلات انتاج بعض الصناعات مثل الحديد والاسمدة .
وأوضح أن مصانع الإختزال في العالم تعمل 24 ساعة ، وتتواجد صناعة الحديد في 70 دولة، تحصل المصانع على الغاز مقابل 4 دولار للمليون وحدة حرارية.
أضاف الضو، أن الدولة منحت الصناع رخص اختزال الحديد اعتمادا على الغاز الطبيعي، وحاليا المصانع تعاني من انقطاع الغاز.
أوضح أن دراسات الجدوى للمصانع حددت أسعار الغاز ب 4 دولار كأقصى سعر، حيث أن الدولة في ذلك الوقت قامت برفع الدعم عن الغاز وبلغت أسعاره 3 دولار في عهد وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد، وحاليا تحصل المصانع على الغاز بسعر 7 دولارات ، وهو ما يعني وصول سعره إلى 12 دولار بعد الضرائب وغيرها من المصروفات.
وقال الضو أن استخدامات الكهرباء في مصر تتلخص في انشطة ترفيهية و التجارية التي تبلغ ذروتها 8 مساء ، وهي امور غير منتجة وتؤثر على مصانع تصل حجم استثماراتها مليارات الجنيهات لذلك تقوم وزارة الكهرباء بقطع التيار عن المصانع .
وقال الضو أن الدولة تضع خطة لمواجهة الصيف بتوليد 3 آلاف ميجاوات، لتوفير الكهرباء وقت الذروة وستحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز، ستؤثر على المصانع المصر.
وردا على تساؤل أبو بكر حول هل يعد هذا المناخ مشجع لإقامة توسعات أو وجود طلبات لاستثمارات جديدة قال الضو ان الدولة يجب أن تصارح المستثمرين بحقيقة الوضع الحالي للطاقة هل سيتم حل الأزمة بالفعل خلال 4 سنوات، وما هو وضع المصانع خلال تلك السنوات الأربعة ، هل ستستمر المصانع في التوقف بسبب قطع مصادر الطاقة عنها .
وأوضح أن مجموعة السويس أقامت مصانعها في 2010 بإجمالي استثمارات 14 مليار جنيه، لم تبدأ في التشغيل سوى 2014 ، ومنذ تلك المدة لم تعمل المصانع لمدة شهرين كاملين دون انقطاع.
من جانبه طالب الدكتور حمدي الليثي رئيس مجلس إدارة شركة “ليناتل” المتخصصة فى مجال الشبكات وإنشاء محطات المحمول والفايبر وصيانة الشبكات وزارة الكهرباء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتبني استراتيجية جديدة لتحويل 20% من محطات المحمول للعمل بالسولار.
وأوضح أن 75 % من محطات المحمول موجودة فوق أسطح المنازل و2 % فقط من المحطات تعمل بالسولار، مشددا على ضرورة تسهيل الحصول على تراخيص المحطات وزيادة المساحات من 10* 10 إلى ثلاث أضعاف هذه المساحات خاصة في المدن الجديدة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للقرى الذكية فإن خطة الوزارة تعتمد على أن تكون لها طاقتها الخاصة ولا تعتمد على كهرباء الدولة ، موضحا أنه سيتم تطبيق ذلك في 3 قرى ذكية جديدة ستقوم الحكومة بالانتهاء منها في القريب العاجل بأسوان وأسيوط وبني سويف والعاشر من رمضان ومدينة بدر، مشددا على ضرورة وجود تغيير تشريعي ونظم جديدة تضمن هامش ربح للمستهلك.
وقال إيهاب اسماعيل مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إن القطاع الكهربائي في خطر نتيجة اعتماده بنسبة 90% علي الوقود و9% على الماء و1% فقط على الطاقة المتجددة ، لذلك أي نقص في الوقود يصاحبه انقطاع في التيار الكهربائي.
وأضاف أن قرار الحكومة ادخال الفحم والشمس والرياح في المنظومة الجديدة للطاقة هام ، لأنه يسهم في توزيع المخاطر علي المصادر المنتجة منها الكهرباء.
وأوضح اسماعيل أن الدولة الفترة الماضية وفرت دعم للطاقه المتجدده ، لكن الطاقة المتجددة وحدها ليست حل لكل الازمة ، الطاقه المتجدده بدون ترشيد الطاقه ليس لها اهميه ولن يكون لها اثر ، وهو الحل الاهم والأسرع .
وتسائل أبو بكر هل يعد تصنيع مكونات محطات الطاق المتجددة ذو جدوي اقتصاديه خاصه مع التطور التكنولوجيا يوميا ، وعدم وجود مراكز ابحاث بكثره في مصر مثل الخارج؟
قال إيهاب اسماعيل مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنه في الوقت الماضي لم يكن هناك مجال للحديث عن التصنيع المحلي ، لكن طرح 4000 ميجا خلال 3 سنوات خلق سوق جاذبة للشركات العالميه المهتمة بدخول هذا السوق ، بخلاف السابق كانت هيئه الطاقه المتجدده فقط هي من تستخدم تلك المكونات.
وأوضح أننا لدينا المراكز البحثيه التي تملك ابحاث لكن ينقصها التواصل مع الدولة ومع القطاع الخاص
من جانبه قال عماد حسين مستشار وزير السياحة للطاقة ، إن 66 فندق في مصر من إجمالي 1300 فندق حصلوا علي شهادة النجمة الخضراء التي تعد شهادة تضمن أن هذه الفنادق تستخدم الطاقة استخدام امن وتحافظ على مواردها الطبيعية .
واشار حسن الي ان القطاع السياحي يسعي الي تعميم إستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لجذب العديد من العملاء الاجانب المهتمين بالحفاظ علي البيئة
وأوضح أن الطاقة بالنسبة لقطاع للسياحة هي إرضاء العملاء وضمان عدم انقطاع التيار على الفنادق ، لكن الوقت الحالي نعاني من انخفاض نسبة الاشغال ، مع رفع الدعم عن الطاقة في نفس الوقت ، و بالتالي عدم القدرة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة نظرا لارتفاع التكلفة،وهو الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة مقابل نسبه من الاشغالات.
وأوضح أنه بعد رفع الدعم عن الطاقة خصصت وزارة السياحة مليار جنيه من موازنة 2014-2015 ، لمساعدة الوحدات الفندقية في ادخال الطاقة المتجددة في قطاع السياحة ، ومن المقرر استغلال المليار جنيه في توفير هذه الاموال لتوفير لمبات الـ” ليد” والسخانات الشمسية ، دفع الفارق بين اسعار الطاقة الحالية وسعرها قبل رفع الدعم ، مقابل الحصول على نسب الاشغال بشكل تقسيطى .