أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس المجلس الدعوى المطالبة بغلق المدارس التركية الموجودة فى مصر للمفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
أقام الدعوى سمير صبري المحامي مطالبا باستعجال حكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصفتيهما القانونية بسحب تراخيص المدارس التركية التابعة للتنظيم الدولي للإخوان لتعليم الأطفال المصريين.
شدد المدعي على أن دخول تركيا إلى بيزنس المدارس الخاصة فى مصر، من بين عامي 2009 و 2012 مثل اختراقا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمجال التعليم، وأنشأ 7 مدارس دولية في محافظات القاهرة والإسكندرية وبني سويف، وفى سبتمبر 2011 قامت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي بزيارة إحدى المدارس بمنطقة التجمع الخامس، وفى عام 2012 أقيمت مدرسة تركية في بني سويف.
