طاهر: 3.5 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب لدى الحكومة حالياً
إسماعيل: «القابضة للبتروكيماويات» تدرس مشروعاً لإنتاج الإيثانول مكس
تستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة البترول سداد مستحقات الشركاء الأجانب التى تقدر بنحو 3.5 مليار دولار فى الوقت الحالى بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة على جميع مجالاته.
وناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر «الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر» دور قطاع البترول فى تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودارت محاور الجلسة حول مستقبل إنتاج الزيت والغاز من الطبقات غير التقليدية، وإعادة صياغة العلاقة بين القطاع والشركاء الأجانب ونظرتهم لصناعة البترول المصرية بالإضافة إلى مستقبل صناعة البتروكيماويات فى ظل تحديات السوق الحالية.
قال محمد طاهر، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، إن استراتيجية الحكومة لمزيج الطاقة مهمة حيث إن %90 من الطاقة الأولية كانت تعتمد على البترول والغاز فقط متمنيا أن يحقق هذا المزيج آمال الدولة فى تقليص الأزمة.
أضاف أن الهيئة تعمل على عدة إجراءات تتمثل أبرزها فى تكثيف البحث عن البترول والغاز لتلبية الطلب المحلى من خلال طرح مزايدات مستمرة للبحث عن مناطق جديدة.
أوضح أن الهيئة تقوم بمراجعة الاتفاقيات البترولية لدخول استثمارات جديدة بجانب العمل باستمرار على سداد مستحقات الشركاء الأجانب ، التى تبلغ حالياً 3.5 مليار دولار.
تابع طاهر انه تم التفاهم مع الشركاء الأجانب لسداد جزء من المستحقات بالجنيه المصرى لتخفيف العبء على الدولار ، مشيرا إلى أن الإسراع فى سداد المستحقات مهم لان مصاريف البحث والتنقيب عن الطاقة يتكلف كثيراً.
اضاف أن الهيئة تفاوضت حول أسعار الغاز مع بعض الشركاء الاجانب، موضحا انه تم زيادة الأسعار فى الاتفاقيات لتشجيع الاستثمارات.
وتوقع طاهر، ان يتيح مشروع البحث والتنقيب عن البترول بالإسكندرية مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ومن المحتمل ان يتم الانتهاء من المشروع بحلول 2017.
وردا على تساؤل عن خطة الحكومة لتقليل المستحقات على الحكومة تجاه الشركاء الأجانب، قال محمد طاهر إن عملية السداد هى عملية ديناميكية ومعقدة بين جهات متعددة.
أضاف أن وزارة البترول تستهدف خفض هذه المستحقات والإسراع فى إيجاد حلول سريعة تناسب المستثمرين الأجانب.
وتوسعت الهيئة فى مشروعات الغاز الصخرى، وبدأت بعض الشركات انشاء مشروعات تنفيذية، ومن المتوقع ان يكون مردودها قويا وتسد جزءاً من العجز خلال الفترة المقبلة.
وتملك الهيئة عدة مشروعات تقوم على تحويل المازوت محدود الكفاءة الى منتجات وسطى ذات كفاءة مرتفعة، إضافة إلى مشروع فى منطقة مسطرد لاتاحة السولار والبوتاجاز وصلت نسبة التنفيذ فيه الى %55.
وقال المهندس عبدالله القاضى، مدير التنقيب والانتاج فى مجموعة The Crescent، ان شركات الاستكشاف فى العالم دائما ما تبحث عن المخاطرة، وبالتالى لابد من ان يكون العائد عليها كبيراً.
اضاف القاضى ان مصر من افضل الدول التى عملت بها الشركة، مؤكداً أن الشركة عازمة على الاستمرار فى السوق المصرى.
وقال ان الشركة وقعت اتفاقيات عمل بقيمة 350 مليون دولار فى قمة شرم الشيخ الماضية، مشيراً إلى انها ترغب فى الحضور الدائم والاستثمار فى مصر سواء بشكل مستقل او مع الحكومة.
وقال حسين اسماعيل، نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، أنه يوجد العديد من المشروعات التى تنفذ لإنتاج الإيثيلين والبولى إيثلين ومن المتوقع ان تبدأ الإنتاج الفعلى نهاية العام الجارى.
اضاف انه يوجد مشروع ايسدكو باجمالى استثمارات 1.9 مليار دولار ينعكس على العمالة والاقتصاد.
وتدرس الشركة حالياً مشروعات بتروكيماويات لها علاقة بالبيئة والسحابة السوداء لإنتاج الإيثانول مكس، مشيراً الى أن دراسات الجدوى موجودة، ولكن المطلوب تضافر الجهود مع الوزارات الأخرى.
وتملك الشركة مشروعات ذات قيمة مضافة لاستكمال المنظومة المتكاملة لتحويل كل مشتقات الغاز إلى مواد بترولية ذات قيمة مضافة.
وقال الخبير البترولى محمد شعيب، إن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة الفترة الماضية عند اتخاذ قرار مزيج الطاقة والتحدث عن الطاقة الشمسية بجانب التعاقد على محطات ذات كفاءة عالية.
لفت شعيب إلى ضرورة تحرير أسعار الطاقة لمواجهة المشاكل الحالية التى تواجهنا فى قطاع كبير له استثمارات واعدة مثل قطاع الطاقة.
