أبوبكر: مصر تأخرت 25 عاماً فى إنشاء المحطات النووية والطاقة الجديدة والمتجددة
الضو: يجب توجيه الغاز للصناعة وليس لتوليد الكهرباء وسعره فى مصر مرتفع
حمدى الليثى: خطة الوزارة للقرى الذكية تعتمد على توفير طاقتها الخاصة
ناقشت الجلسة الثانية لمؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر دور الطاقة فى دعم خطط الاستثمار بقطاعات الإنتاج وادارها د.تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول بإتحاد الصناعات بحضور رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب، وعماد حسن، مستشار وزير السياحة للطاقة، وايهاب اسماعيل مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، وحمدى الليثى، رئيس مجلس ادارة شركة ليناتيل للشبكات.
وشهدت الجلسة توجيه انتقادات حادة لاستمرار سياسة الاعتماد على الغاز فى توليد الكهرباء فى ظل حاجة القطاع الصناعى للغاز كمادة أولية ضمن مدخلات الانتاج.
وقال د. تامر أبوبكر إن مشكلة الطاقة الكهربائية والبترولية فى مصر تكمن فى قصر الاعتماد لسنوات فى توليد الكهرباء على البترول، على الرغم من امكانية استخدام المياه والرياح، فضلا عن عدم تأسيس مراكز البحوث لوضع دراسات مستقبلية عن إدارة الأزمة التى فوجئنا بها بعد اهدار البترول بكميات هائلة فى الماضي.
وأوضح أبوبكر أن مصر تأخرت 25 عاماً فى إنشاء المحطات النووية والطاقة الجديدة والمتجددة، ولم نستخدم الفحم إلا متأخراً على الرغم من أن %35 من استخدامات العالم تعتمد على الفحم، بالإضافة إلى التأخر فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
ويرى أبوبكر أن أساس المشكلة التى تعانى منها مصر حاليا يكمن فى عدم وضوح الرؤية وسياسات الدعم الخاطئة للطاقة من قبل الدولة، حيث إن الغاز يتم استيراده بـ10 دولار للمليون وحدة ويباع للكهرباء بـ 3 دولارات فقط.
وأشار أبوبكر إلى أن أغلب دول العالم تعتمد على استخدام الفحم، ويعتبر استخدام الغاز فى توليد الكهرباء نوعاً من الرفاهية.
وقال رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، إنه يجب التفريق بين استخدام الغاز كمصدر للحرارة فى توليد كهرباء يمكن توليدها من مصادر بديلة، وبين كونه مادة أوليه لا بديل لها تدخل ضمن مدخلات انتاج بعض الصناعات مثل الحديد والاسمدة.
وأوضح أن مصانع الاختزال فى العالم تعمل 24 ساعة، وتتواجد صناعة الحديد فى 70 دولة، تحصل المصانع على الغاز مقابل 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
أضاف الضو، أن الدولة منحت الصناع رخص اختزال الحديد اعتمادا على الغاز الطبيعي، وحاليا المصانع تعانى من انقطاع الغاز.
أوضح أن دراسات الجدوى للمصانع حددت أسعار الغاز بـ4 دولارات كأقصى سعر، حيث أن الدولة فى ذلك الوقت قامت برفع الدعم عن الغاز وبلغت أسعاره 3 دولارات فى عهد وزير الصناعة والتجارة، رشيد محمد رشيد، وحاليا تحصل المصانع على الغاز بسعر 7 دولارات، وهو ما يعنى وصول سعره إلى 12 دولاراً بعد الضرائب وغيرها من المصروفات.
وقال الضو أن استخدامات الكهرباء فى مصر تتلخص فى انشطة ترفيهية و التجارية التى تبلغ ذروتها 8 مساء، وهى امور غير منتجة وتؤثر على مصانع تصل حجم استثماراتها مليارات الجنيهات لذلك تقوم وزارة الكهرباء بقطع التيار عن المصانع.
وقال الضو إن الدولة تضع خطة لمواجهة الصيف بتوليد 3 آلاف ميجاوات، لتوفير الكهرباء وقت الذروة وستحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز، ستؤثر على المصانع المصرية.
وردا على تساؤل أبوبكر حول هل يعد هذا المناخ مشجع لإقامة توسعات أو وجود طلبات لاستثمارات جديدة؟!! قال الضو ان الدولة يجب أن تصارح المستثمرين بحقيقة الوضع الحالى للطاقة هل سيتم حل الأزمة بالفعل خلال 4 سنوات، وما هو وضع المصانع خلال تلك السنوات الأربع، هل ستستمر المصانع فى التوقف بسبب قطع مصادر الطاقة عنها.
وأوضح أن «مجموعة السويس» أقامت مصانعها فى 2010 بإجمالى استثمارات 14 مليار جنيه، لم تبدأ فى التشغيل سوى 2014، ومنذ تلك المدة لم تعمل المصانع لمدة شهرين كاملين دون انقطاع.
من جانبه، طالب الدكتور حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة «ليناتل» المتخصصة فى مجال الشبكات وإنشاء محطات المحمول والفايبر وصيانة الشبكات وزارة الكهرباء والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بتبنى استراتيجية جديدة لتحويل %20 من محطات المحمول للعمل بالسولار.
وأوضح أن %75 من محطات المحمول موجودة فوق أسطح المنازل و%2 فقط من المحطات تعمل بالسولار، مشددا على ضرورة تسهيل الحصول على تراخيص المحطات وزيادة المساحات من 10 – 10 إلى ثلاثة أضعاف هذه المساحات خاصة فى المدن الجديدة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للقرى الذكية فإن خطة الوزارة تعتمد على أن تكون لها طاقتها الخاصة ولا تعتمد على كهرباء الدولة، موضحا أنه سيتم تطبيق ذلك فى 3 قرى ذكية جديدة ستقوم الحكومة بالانتهاء منها فى القريب العاجل بأسوان وأسيوط وبنى سويف والعاشر من رمضان ومدينة بدر، مشددا على ضرورة وجود تغيير تشريعى ونظم جديدة تضمن هامش ربح للمستهلك.
وقال إيهاب اسماعيل مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن القطاع الكهربائى فى خطر نتيجة اعتماده بنسبة %90 على الوقود و%9 على الماء و%1 فقط على الطاقة المتجددة، لذلك أى نقص فى الوقود يصاحبه انقطاع فى التيار الكهربائي.
وأضاف أن قرار الحكومة ادخال الفحم والشمس والرياح فى المنظومة الجديدة، للطاقة هام، لأنه يسهم فى توزيع المخاطر على المصادر المنتجة منها الكهرباء.
وأوضح اسماعيل أن الدولة الفترة الماضية وفرت دعماً للطاقة المتجددة، لكن الطاقة المتجددة وحدها ليست حلاً لكل الازمة، الطاقه المتجددة بدون ترشيد الطاقة ليست لها اهميه ولن يكون لها اثر، وهو الحل الاهم والأسرع.
وتساءل أبوبكر. هل يعد تصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة ذا جدوى اقتصاديه خاصة مع التطور التكنولوجياً يومياً، وعدم وجود مراكز أبحاث بكثرة فى مصر مثل الخارج؟
قال إيهاب اسماعيل، مدير عام التخطيط بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه فى الوقت الماضى لم يكن هناك مجال للحديث عن التصنيع المحلى، لكن طرح 4000 ميجا خلال 3 سنوات خلق سوقاً جاذباً للشركات العالمية المهتمة بدخول هذا السوق، بخلاف السابق كانت هيئه الطاقة المتجددة فقط هى من تستخدم تلك المكونات.
وأوضح أننا لدينا المراكز البحثية التى تملك ابحاثاً لكن ينقصها التواصل مع الدولة ومع القطاع الخاص.
من جانبه قال عماد حسين، مستشار وزير السياحة للطاقة، إن 66 فندقاً فى مصر من إجمالى 1300 فندق حصلت على شهادة النجمة الخضراء التى تعد شهادة تضمن أن هذه الفنادق تستخدم الطاقة استخداماً آمناً وتحافظ على مواردها الطبيعية.
واشار حسن الى ان القطاع السياحى يسعى الى تعميم استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لجذب العديد من العملاء الاجانب المهتمين بالحفاظ على البيئة.
وأوضح أن الطاقة بالنسبة لقطاع السياحة هى إرضاء العملاء وضمان عدم انقطاع التيار على الفنادق، لكن الوقت الحالى نعانى من انخفاض نسبة الاشغال، مع رفع الدعم عن الطاقة فى نفس الوقت، و بالتالى عدم القدرة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة نظرا لارتفاع التكلفة، وهو الدور الذى يجب أن تقوم به الدولة مقابل نسبة من الاشغالات.
وأوضح أنه بعد رفع الدعم عن الطاقة خصصت وزارة السياحة مليار جنيه من موازنة 2014-2015، لمساعدة الوحدات الفندقية فى ادخال الطاقة المتجددة فى قطاع السياحة، ومن المقرر استغلال المليار جنيه فى توفير هذه الاموال لتوفير لمبات الـ«ليد» والسخانات الشمسية، ودفع الفارق بين اسعار الطاقة الحالية وسعرها قبل رفع الدعم، مقابل الحصول على نسب الاشغال بشكل تقسيطى.