منح قرارات لجان فض المنازعات قوة القانون للجهات الادارية ضمن 5 تعديلات ادخلت على قانون الاستثمار
قال اشرف سالمان وزير الاستثمار ان تفعيل آلية الشباك الواحد فى استصدار كافة تراخيص بدء النشاط سيصدر بشأنه قرار تنظيمى من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والبداية ستكون بنشاط واحد فقط “الاستثمار الزراعى” على ان تلحق به باقى الانشطة تباعا والانتهاء منه خلال 18 شهرا .
وتابع سالمان خلال لقاءه مع الصحفيين امتد حتى صباح الخميس ، ان قانون الاستثمار الذى اقره رئيس الجمهورية تضمن 5تعديلات ، منهم الشباك الواحد الذى يستغرق وقتا طويلا لتطبيقه وتعميمه على كافة الانشطة .
وتابع سالمان : “تبسيط الإجراءات امر لن يحدث في يوم وليلة ،ومن المقرر ان يأخد عدد من الإجراءات ،الامر الذي يستغرق بعض الوقت ،كما ان العمل الان جاري علي ان تصبح جهة واحدة منفذ للتعامل مع الجمهور.
واضاف وزير الاستثمار ان هناك اراضي زراعية كان يتم سحبها من المستثمر قبل استصلاحها واستغلالها استثماريا بسبب طول الاجراءات،حيث يسعي للحصول علي عدد كبير من الموافقات والتراخيص،مؤكدا ان تنظيم انشطة جهات الولاية بقرار من رئيس الجمهورية.
كشف وزير الإستثمار اشرف سالمان،ان البنك الدولي ساهم في تمويل البنية التحتية لتنفيذ الشباك الموحد ، بنحو 9.6 مليون دولار في صورة معونة .
وتضمنت باقى التعديلات وضع ضوابط على المناطق الحرة الخاصة بالاضافة الى اعتيار قرارات لجنة فض المنازعات لها قوة القانون لكافة الجهات الحكومية .
قال سالمان ان الجهات الإدارية في كثير من الحالات لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء ابراهيم محلب فيما يخص فض المنازعات،وتعتد في ذلك بقانون خاص بها، مما يضطر المستثمر للجوء إلي القضاء ، مؤكدا ان أليه فض المنازعات لم تحقق الهدف المرجو منها حتي الان، وهو ما دفع الحكومة للتفكير في إعطاء القوة لها من خلال جعل قراراتها ملزمة بقوة القانون ، وهو ما استهدفنا في تعديل قانون الاستثمار.
وتابع وزير الإستثمار ان من ضمن التعديلات التي شملها قانون الإستثمار هى المسئولية الجنائية للشخص الإعتباري ،اذ ان مصر هي الدولة الوحيدة التي تحاسب المستثمر جنائيا علي اخطاء ادارية ، مما يضر كثيرا بمناخ الإستثمار،منوها علي ضرورة التفريق بين شخص جاء للإستثمار واخر ارتكب جريمة ما.
واضاف سالمان ان هناك طرق اخري لمحاسبة المستثمر الذي تعثر تجاريا بدل الحبس مثل تغريمة ماديا ومسائلته ماليا ،خاصة وان الضرر الذي تسبب فيه ماليا وليس جنائيا.
قال وزير الإستثمار ان هناك اكثر من 700 مشروع بالمناطق الحرة العامة ، و220 مشروع بالمناطق الخاصة ، بإجمالي إستثمارات 21 مليار دولار ورؤوس اموال تقدر بحوالي 10 مليار دولار.
و من ناحية اخري أكد سالمان ،ان المخزون من الإستثمار المباشر في مصر بلغ نحو 72 مليار دولار تصل نسبة المشروعات الإستثمارية منهم في قطاع البترول نحو %30
واشار وزير الإستثمار إلي ان هناك نحو 196 الف عامل في المناطق الحرة ،تمثل العمالة الإجنبية منهم حوالي 3500 عامل فقط،مؤكدا ان التوجه الحالي هو اعادة المناطق الحرة الخاصة،شريطة وضع الضوابط التي تحمي النشاط،علي ان يكون ذلك من خلال عرض مشروع المناطق الحرة الخاصة من قبل وزارتي الإستثمار والمالية علي مجلس الوزراء،وإعتماده لمواجهة التهريب.
وتابع سالمان ان الإعفاءات الجمركية اساس العمل بالمناطق الحرة ولا يمكن باي شكل من الاشكال الغاءها، مؤكدا إلي ان التعديلات الجديدة لقانون الإستثمار ستعفي بضاعة الترانزيت محددة الوجهة من الرسوم ،في حين فرض رسوم 1% رسوم تخزين علي البضاعة غير محددة الوجهة،وهو اعادة لوضع سابق.
