أحمد كارم:25 قرشا حتى 5 جنيهات زيادة في تعريفة المواصلات .. و20 إلى 45 جنيها في “نولون” النقل للطن الواحد
طالب المركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك، الرئيس عبد الفتاح السيسي بايقاف ما أسماه ب”التهور الحكومى في اتخاذ القرارات الاقتصادية الخاطئة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك بتخفيض دعم الوقود في الموازنة العامة بنحو 9 مليارات جنيه في السنة المالية الجديدة التى تبدأ مطلع يوليو القادم، وهو ما سيؤدى إلى زيادة تكلفة إنتاج ونقل وتقديم جميع السلع والخدمات”.
حذر أحمد كارم المنسق العام للمركز، من زيادة أسعار نقل الركاب والبضائع أكثر مع ارتفاع البنزين والسولار، في ظل “عدم تفعيل القوانين والغياب التام للرقابة” ، خاصة أن الأجهزة الرقابية لا تعنيها أزمة إرتفاع الأسعار – حسب قوله.
وتساءل: “ما هى أشكال الرقابة التى ستتخذها الحكومة لضبط الأسواق عقب زيادة أسعار الوقود؟”، محذرا من ترك المواطن فريسة في يد التجار ومقدمى الخدمات.
وأوضح كارم، أن الزيادة فى أسعار النقل ستسجل ما بين 25 قرشًا إلى جنيه داخل المدن ، وإلى 5 جنيهات للتنقل بين المحافظات خصوصا في موسم الأعياد .
وعبر المنسق العام للمركز الوطنى لحماية المستهلك، عن استياءه من تلك الزيادات ، بسبب عدم وجود كسور للعملات، أى لا توجد عملات ورقية أو فضية فئة 15 قرشا أو 18 قرشا ، مما يجعل فارق التكلفة يحقق ربحا لصاحب السيارة الأجرة لا يقل عن 300 جنيه في 12 ساعة عمل فقط ، عما كان يحققه قبل زيادة الأسعار. ولحل مثل هذه المشاكل مستقبلا يجب على الدولة إما إصدار عملات معدنية أو ورقية بقيم أقل من 25 قرشا أو اعتماد الكروت الائتمانية للدفع ما يسهل سد المبالغ بالقروش.
وتابع: “أما فيما يخص أجرة التاكسى فلن يعتمد السائق على العداد حيث يحتاج إلى إعادة برمجة مرة أخرى بعد زيادة أسعار البنزين.. وفى قطاع الزراعة، سترتفع الأسعار فى ظل زيادة أسعار الإنتاج، ونقل الأسمدة، وتكلفة تشغيل الماكينات الزراعية و”نولون” نقل المحصول من الحقول إلى التجار.
وأضاف أن قطاع التصنيع، سيشهد إرتفاعا فى تكلفة الإنتاج ، خاصة التى تعتمد على البنزين والسولار، سواء في الإنتاج أو النقل لمنافذ البيع، وزيادة “النولون” ستتراوح بين 20 إلى 45 جنيها للنقلة الواحدة.
جدير بالذكر أن أسعار النفط عالميا انخفضت 60% .. ورغم استفادة مصر من ذلك ، حيث تستورد غالبية احيتاجاتها من المشتقات النفطية ، إلا أنه لم تتحسن موازين التجارة فيها بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، حسب توقعات البنك الدولى.
وأرجع المركز ذلك لوجود عشرات من السياسات الخاطئة التى تقوم بها الحكومة. وتشهد مصر زيادة سنوية 3% في استهلاك المشتقات النفطية ما يتجاوز الإنتاج المحلى.
