رفض العراق خفض صادراته من النفط الخام التي تشكل 85% من موارد الموازنة العامة للدولة عام 2015 قبيل انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يونيو المقبل.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي, إننا “لانستطيع التوقف وتقليل الانتاج النفطي لان أغلب قطاعات الدولة من الامن والخدمات تتعلق بحجم الموارد، والنفط يشكل مجمل هذه الموارد، تخفيض الصادرات سيضر بنا ونعمل على تعظيمه”.
ونبه الوزير عادل عبد المهدي- في كلمته خلال اجتماع التداول بين الوزارة والمحافظات عقد في ميسان جنوبي العراق- إلى ان العراق يشهد تراجعا خطيرا في القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة تزامنا مع هبوط أسعار النفط عالميا.
ولفت وزير النفط العراقي, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أنه لو كان لدي العراق قانون للنفط والغاز لما شهدنها اليوم مشكلات مابين الحكومة الاتحادية وشركاتها والحكومات المحلية، مؤكدا ان مجلس النواب العراقي جاد في تشريع قانون النفط والغاز و تصحيح هذه العلاقة وتأكيد حضور الحكومات المحلية والدور الشعبي الذي يكون حامي للثروة النفطية، وان لا تكون المحرمات سببا لتجريف الارض وانما تكون فرص استثمارية جيدة.
وأكد أن واقع الثروة النفطية أصبح المورد الاساسي للاقتصاد الوطني، واننا لا نستطيع التوقف عن الانتاج او تقليله او تقليل التصدير، لا ن كل شيء في العراق اليوم من المعركة والرواتب يتعلق بحجم الموارد التي تدخل البلاد، واذا اردنا وضع اولوية لتقليل الانتاج لن نكسب شيئا، وقد يرتد على المواقف الصحيحة في انتاج البلاد والصادرات وتعظيمها فيما يخص الثروة النفطية والغازية في المصافي.
وأضاف: أن كل شيء يعتمد على النفط، الكهرباء والرواتب والتسليح، ولدينا طرف ثالث هو الشركات سواء كانت أجنبية أو وطنية نرتبط معها بعقود متوسطة وطويلة الأجل ويجب احترام هذه العقود، وأن بعض الشركات تتخذ هذه الحجة لتقليل العقود أو عدم تنفيذ التزاماتها.
وأعرب عبد المهدي عن اعتقاده بالقدرة على ادارة ملف النفط بشكل صحيح بتحسين العلاقة بين جميع الأطراف من الحكومات المحلية والشعب والوزارة وشركاتها إضافة إلى المستثمرين، وقال “يجب ان نقيم علاقات تشاور وتبادل رأي وتفاهم لتتم الفائدة للجميع”.
وكان عقد اليوم في محافظة ميسان، اجتماع للتداول بين الحكومة الاتحادية والمحافظات في ادارة النفط والغاز، برئاسة عبد المهدي، وحضور عدد من المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وبعض ممثلي الشركات النفطية المحلية والاجنبية، لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ادارة النفط والغاز.
يذكر ان العراق أعلن تصديره كمية غير مسبوقة في تاريخه في أبريل الماضي والتي بلغت 3.2 مليون برميل يوميا.. ومن المقرر ان يعقد في الخامس من يونيو المقبل اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وسط انتعاش الطلب العالمي على النفط وتراجع المعروض وهما عاملان يساعدان على دعم الأسعار التي بلغت بحسب قياس مزيج خام برنت نحو 65 دولارا للبرميل.
