اشاد رئيس جمعية الغاز المصرية وخبير الطاقة خالد ابو بكر بقرار الحكومة السماح للقطاع الخاص بأستيراد الغازالطبيعى والمسال واستخدام الشبكة القومية للغاز فى نقله مقابل تعريفة ، وقال انها خطوة تاريخية وهامة وتؤكد مصداقية الحكومة لما وعدت به فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى بشأن الاسراع فى عملية الاصلاح فى العديد من المجالات وعلى رأسها مجال الطاقة.
جاء ذلك فى تصريحات لخبير الطاقة لدى مغادرته القاهرة متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى اعمال المؤتمر الدولى ال26 للغازالذى يعقد فى الفترة من 1 الى 5 يونيو ويناقش امن الطاقة والوصول الى مصادر للطاقة اكثر استدامة ونظافة.
واضاف ابو بكر, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, ان قرار الحكومة بتحرير السوق والسماح للقطاع الخاص بأستيراد الطاقة مباشرة يعكس حرصها على تغطيةالاحتياجات المتزايدة للسوق وتشجيع الاستثمارات الجديدة ،وادراكا لخطورة ما يعانيه قطاع الصناعة من توقف جزئى لخطوط الانتاج نتيجة نقص الغاز اللازم للتشغيل ، كما يؤكد حرص الدولة على الحفاظ على الكيانات الصناعية الصغيرة.
واشار الى ان البنية الاساسية لشبكات الغاز الطبيعى ومحطات الاسالة قوية وممتدة فى كافة المحافظات وان الشركة القابضة للغاز حافظت على كفاءة هذه الشبكة على اعلى مستوى ،وان الدولة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى تجهز لتنفيذ احدث المنظومات الاوروبية المطبقة لادارة هذه الشبكة والسماح للقطاع الخاص باستخدامها مع انشاء جهاز ينظم مرفق الغاز.
واوضح ان عملية الاستثمار وتنمية حقول الطاقة شهدت تأخرا وتباطؤ منذ عام 2011 مما تسبب فى نقص فى موارد الطاقة لذلك قامت الدولة بالخطوة الاصلاحية الكبيرة وبمشاركة مجتمع الاعمال والمؤسسات الاستثمارية والصناعية للاسراع بتغطية هذا النقص ووافقت للقطاع الخاص على استيراد الغاز وسمحت بأستيراد الفحم لبعض الصناعات لتغطية احتياجاتها ولم تنتظر لعام 2016 /2017 موعد تنفيذ خطتها الاصلاحية فى مجال الطاقة.. وبادرت باستيراد الغاز المسال عن طريق المراكب العائمة.
