كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة وافقت في اجتماعها الأخير على منح تراخيص لعدد 72 جمعية ومؤسسة أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2014. وبذلك تكون الهيئة قد أصدرت تراخيص لعدد 407 جمعية ومؤسسة أهلية ولشركة واحدة في مجال التمويل متناهي الصغر يزيد التمويل الممنوح منها عن 3 مليار جنيه. وأضاف أن هناك أكثر من 200 طلب ترخيص تم تقديمهم مع انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في 13 مايو الماضي وجارى فحصها تمهيداً لترخيصها.
وأضاف أن مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص النهائي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ، وذلك سواء لمن سبق حصوله على ترخيص مؤقت أو تلك التي ترغب في بدء مزاولة النشاط. وتتضمن تلك الشروط ما يتعلق بمجلس الإدارة أو مؤهلات مدير نشاط التمويل وكذلك اللوائح الداخلية وسياسات إدارة المخاطر. ونوه إلى أنه تمت مراعاة التدرج في الشروط وفقاً لحجم محفظة تمويل كل جمعية أو مؤسسة.
وأوضح شريف سامي أن مجلس أمناء الوحدة أقر أن تستمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص مؤقت فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر شريطة أن تتقدم خلال مدة لا تتجاوز 31 يوليو 2015 بطلب الحصول على الترخيص “النهائي” على النموذج المعد لذلك. وعلى الوحدة دراسة طلبات الترخيص والحصول على الإستيفاءات اللازمة وإصدار الترخيص للطلبات المستوفاة خلال مدة لا تتجاوز 30 سبتمبر 2015. وبعد انتهاء المدة المشار إليها ، لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ما لم تكن حاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط.
